هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، إن الاتحاد الأوروبي قد يخسر الاستثمارات الصينية في أوروبا؛ إذ إن «الشركات الصينية أعربت عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي عرّف الاتحاد الأوروبي من خلالها المركبات الكهربائية الصينية على أنها مدعومة، ويمكن أن تصبح ذريعة لبدء تحقيقات في الدعم الأجنبي في المستقبل مع الشركات الصينية التي تستثمر في أوروبا بالمليارات».
وأشارت الغرفة السبت، إلى أن العديد من شركات السيارات الصينية بدأت أو خططت للاستثمار أو العمل في أوروبا قبل إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقه في مكافحة الدعم للمركبات الكهربائية الصينية، إلا أن العديد من شركات السيارات الكهربائية الصينية أعربت، منذ قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية مؤقتة، عن مخاوفها بشأن التحقيق والمخاطر المحتملة للاستثمار في أوروبا.
وقالت الغرفة إن «شركات المركبات الكهربائية الصينية تولي اهتماماً وثيقاً للتقدم المحرز في تحقيقات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم، وإنها ستُقيّم مخاطر الاستثمار في أوروبا وتتخذ قرارات الاستثمار وفقاً لذلك».
وأضافت الغرفة أن «السلسلة الصناعية للسيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي مترابطة وتتميز بآفاق تعاون واسعة»، معربة عن أملها في أن يمضي الاتحاد الأوروبي نحو موقف مفتوح وتعاوني، ويوقف التحقيقات المذكورة في أقرب وقت ممكن، وأن يعمل على دعم التعاون الشامل في صناعة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من 5 يوليو (تموز) الماضي، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين.
وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي، إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.
في غضون ذلك، عززت الصين الحوافز المالية لتشجيع المستهلكين المحليين على التخلص من سياراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة، وفقاً لتعميم أصدرته وزارة التجارة وست إدارات حكومية أخرى مساء الجمعة.
ووفقاً للتعميم، تضاعفت الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة من 10 آلاف يوان (1399 دولاراً أميركياً)، الرقم المنصوص عليه في وثيقة صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، إلى 20 ألف يوان. في حين زادت الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالوقود من 7 آلاف يوان إلى 15 ألف يوان. وتنطبق السياسة الجديدة، وفق البيانات، على جميع طلبات الدعم المقدمة خلال الفترة ما بين 24 أبريل 2024 و10 يناير (كانون الثاني) 2025.
وأظهرت بيانات الصناعة أنه تم بيع نحو 5 ملايين سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة و6.57 مليون سيارة ركاب تعمل بالوقود للمستهلكين الأفراد في الصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو (تموز) الماضيين، وشهد هذان الرقمان ارتفاعاً بنسبة 33.7 في المائة وانخفاضاً بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
ويعد نقص الطلب الفعال أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، ما دفع صنّاع السياسات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو المستقر في الإنفاق الاستهلاكي. وتعهد تقرير عمل الحكومة لعام 2024 بتشجيع برامج استبدال بالسلع الاستهلاكية القديمة أخرى جديدة، وغيرها من التدابير لتعزيز الطلب المحلي.
