الإسرائيليون مستعدون لتجربة نفتالي بنيت مرة أخرى

بعد فقدانهم الثقة بنتنياهو وبزعماء المعارضة

رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
TT

الإسرائيليون مستعدون لتجربة نفتالي بنيت مرة أخرى

رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

أعرب غالبية الإسرائيليين عن فقدان الثقة بقادة الأحزاب السياسية الحالية، بمن في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، ومنافس نتنياهو الأساسي، بيني غانتس. وأوضحت أنها مستعدة لخوض التجربة مرة أخرى مع حكومة برئاسة نفتالي بنيت، مع أنه لم يعد له حزب في الساحة الإسرائيلية، ويرفض الإعلان رسمياً عن رغبته في العودة إلى المعترك السياسي.

فقد دلت نتائج آخر استطلاع رأي، اليوم (الجمعة)، على أن الجمهور في حيرة شديدة من أمره، نحو ثلثه لم يقرر بعد لمَن سيصوت في حال تم تبكير موعد الانتخابات، ويوزع أصواته بالتساوي بين نتنياهو وغانتس، ويمنح كلاً منهما نحو 18 في المائة فقط من الأصوات، مع زيادة طفيفة لنتنياهو. ويعني ذلك أنه في حال امتناع بنيت عن خوض الانتخابات، فإن نتنياهو، وحزبه «الليكود»، سيبقيان متصدرين المشهد السياسي، إذ حافظ على نسبة التأييد التي حصل عليها في الأسبوع الماضي 22 مقعداً، فيما بقي بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، في المرتبة الثانية مع 21 مقعداً. وفي إجابة عن سؤال من المُلائم أكثر لرئاسة الحكومة، تغلب نتنياهو على غانتس (40 مقابل 39 في المائة).

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)

ولكن، في حال خوض بنيت الانتخابات، فسيتصدر لائحة الأحزاب مع 21 مقعداً، فيما سيهبط «الليكود» برئاسة نتنياهو إلى 19 مقعداً، ويهبط غانتس إلى 14 مقعداً، ويهبط حزب «لبيد» إلى 11 مقعداً.

وقد أكد معدو هذا الاستطلاع الأسبوعي (معهد لازار للبحوث برئاسة د. مناحم لازار، وبمشاركة Panel4All)، الذي تنشره صحيفة «معاريف»، في كل يوم جمعة منذ سنتين، أن هذه النتيجة تدل على فقدان ثقة شامل في القادة السياسيين الحاليين، من الائتلاف ومن المعارضة على السواء، ويؤكد أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة متفاقمة.

المعروف أن القانون الإسرائيلي ينص على منح رئيس الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، البدء بتشكيل الحكومة، إلا في حالات نادرة يقررها رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ. وعليه؛ فإن بنيت سيكون في حالة كهذه أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة. وبحسب النتائج في هذه الحالة، سيكون لديه 59 مقعداً من مجموع 120، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً. وهناك 10 مقاعد للنواب العرب: تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير بقادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، 6 مقاعد (بزيادة مقعد عن الأسبوع الماضي)، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد (5 في الأسبوع الماضي).

والمفترض في هذه الحالة أن تتمكن المعارضة من تشكيل حكومة مع أحد الحزبين العربيين، إذ إن النائب منصور عباس كان قد صرح بأنه مستعد لخوض التجربة في التحالف مع المعسكر المضاد لنتنياهو. لكن اثنين من هذا المعسكر (أفيغدور ليبرمان، ولبيد) كانا قد أدليا بتصريح عنصري بأنهما لا يوافقان على تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب، فإذا لم يتراجعا عنه ستخسر المعارضة فرصة تولي الحكم، وسيصبح أكبر الاحتمالات إجراء انتخابات ثانية، وحتى تأتي هذه الانتخابات يظل نتنياهو رئيساً للحكومة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يحضر مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وما زال معدو الاستطلاع يفسرون هذا التوجه على أنه ينبع في الغالب من الشعور بأن نتنياهو يستجيب لمشاعر الناس في الرد الحازم على تهديدات إيران و«حزب الله»، واختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة «حماس». ويستدل هذا من نتيجة أخرى للاستطلاع تبين أن نسبة عالية من الجمهور ترى أن من الصواب حالياً لدولة إسرائيل، في هذه النقطة الزمنية، الخروج إلى هجوم استباقٍ على «حزب الله»، إذ قال 42 في المائة من الجمهور إنهم يفضلون هذا الهجوم، مقابل 48 في المائة يرون أن من الأصوب هو التوجه إلى صفقة لإعادة المخطوفين. فمع أن نسبة المؤيدين للصفقة تزيد على نسبة مؤيدي الحرب، فإن نسبة مؤيدي الحرب العالية كانت كافية لمنح نتنياهو مزيداً من الأصوات تكفي لجعله في الصدارة.

كما تمت إضافة عنصر جديد للمعادلة، إذ سُئِلَ المواطنون إن كانوا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على خوض حرب مع إيران وحدها، من دون مشاركة الولايات المتحدة، فقال 29 في المائة فقط إنها تستطيع، وقال 57 في المائة إن هجوماً كهذا يكون ممكناً فقط بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وبما أن نتنياهو يدخل في مماحكات مستمرة مع إدارة الرئيس جو بايدن، ونفتالي بنيت، معروف بعلاقات أفضل معها، فإن الإسرائيليين يفضلون رؤيته رئيساً للحكومة. وهذا مع العلم بأن بنيت يتخذ مواقف يمينية يزايد فيها على نتنياهو. فقد أعلن قبل يومين أن على إسرائيل أن تهاجم لبنان كله وليس فقط «حزب الله»، وقال لشبكة «CNN» إن «دولة لبنان، التي ينتمي إليها (حزب الله)، بدأت الحرب مع إسرائيل ولن نفرق بعد الآن بين لبنان و(حزب الله)، الذي هو جزء من لبنان. (حزب الله) يساوي لبنان ويجب ألا نفرق بين الاثنين».

وتابع: «الطريقة الوحيدة لردع أعدائنا عن ضربنا ليل نهار من اليمن، وإيران، والعراق، ولبنان هي الرد عليهم وضربهم، لا توجد طريقة أخرى».

وأضاف أن القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل فاشلتان، ويجب تغييرهما. فالقيادة السياسية تضع المصالح الشخصية والحزبية قبل مصلحة الدولة والوطن، وتدخل في صراع غير ضروري مع أهم حلفائنا في واشنطن، وبعض وزرائها يتجاهلون بإصرار بقية العالم ويعلنون أنهم سوف يقصفون هناك أو سوف نسقط قنبلة ذرية على غزة... ذلك سلوك صبياني وغير مسؤول. والقيادة العسكرية تضم أناساً مخلصين وأحبهم لكنهم أخفقوا ويجب استبدالهم.

بيني غانتس خلال إعلان استقالته من الحكومة في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

يذكر أن نتائج الاستطلاع، فيما لو خاضت الأحزاب الحالية الانتخابات، من دون انضمام نفتالي بنيت، جاءت شبيهة بنتائج الأسبوع الماضي (بين قوسين نتائج الاستطلاع الماضي): «الليكود» 22 مقعداً (22 مقعداً في الأسبوع الماضي)، «المعسكر الرسمي» 21 (2)، «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان 15 (15)، «يوجد مستقبل»، بقيادة يائير لبيد 14 (13)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين 9 (10)، «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير 9 (10)، حزب «الديمقراطيين اليساري» بقيادة يائير جولان 9 (9)، «يهدوت هتوراة» لليهود الإشكناز المتدينين 7 (7)، تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 6 (5)، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 (5)، «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش 4 (4)، ولا يتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة كل من حزب «اليمين الرسمي» بقيادة جدعون ساعر (2.5 في المائة)، وحزب «التجمع الوطني» بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة (2.0 في المائة).


مقالات ذات صلة

إسرائيل: استهدفنا مركز قيادة لـ«حزب الله» في «غارة البسطة»

شؤون إقليمية جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البسطة في بيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل: استهدفنا مركز قيادة لـ«حزب الله» في «غارة البسطة»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن الغارة التي شنتها طائراته على منطقة البسطة في وسط بيروت، استهدفت مركز قيادة تابعاً لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

غارات إسرئيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء

تجددت الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات إسرائيلية للسكان بالإخلاء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء إطلاق صواريخ سقطت على وسط إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف مستوطنة شتولا وتجمع لقوات إسرائيلية شرق الخيام

أعلن «حزب الله» اللبناني، في بيانين منفصلين، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفت مستوطنة شتولا وتجمعاً لقوات إسرائيلية شرق مدينة الخيام، بـ«صلية صاروخية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في موقع إصابة شخص في نهاريا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان (نجمة داود الحمراء عبر منصة «إكس»)

إصابة شخص في إسرائيل بعد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الإثنين، إصابة شخص بعد إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى والغربي

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس (رويترز)

إسرائيل تتجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان «خلال أيام»

أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن بلاده اتخذت قراراً بالمُضي قدماً نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.