وزير الخارجية المصري في بيروت بعد هوكستين وسيجورنيه

جعجع يتهم «حزب الله» برفض تطبيق الـ1701... وينتقد الحكومة

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الخارجية المصري في بيروت بعد هوكستين وسيجورنيه

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله» بأنه يرفض تطبيق القرار الدولي 1701، قائلاً إن الحكومة «تلعب دور كشافة رسائل وجمعية خيرية، وتردد ما يقوم به الحزب»، داعياً إلى «تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة، بدءاً من انسحاب (حزب الله) لمسافة 8 أو 10 كيلومترات، وتسلّم الجيش اللبناني هذه النقطة».

وجاء تصريح جعجع في ظل حراك دبلوماسي متواصل لتطويق فرص توسع الحرب القائمة في الجنوب. ووصل إلى بيروت خلال 3 أيام، 3 موفدين، هم المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فضلاً عن اتصال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هاتفياً.

عبد العاطي في بيروت

واستهل عبد العاطي زيارته إلى بيروت، الجمعة، بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أكد «التطابق في وجهات النظر بين لبنان ومصر، باعتبار أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة»، وفق ما أفادت رئاسة البرلمان.

ورأى بري أن «نجاح الجهود التي تبذل في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار هي المدخل الأساسي لعودة الاستقرار والحلول في المنطقة».

بري مستقبلاً عبد العاطي (رئاسة البرلمان اللبناني)

من جهته، أكد عبد العاطي أن «أمن لبنان واستقراره هما مصلحة مصرية في المقام الأول، وهو أيضاً مصلحة عربية نعمل على صيانتها، ونحرص أيضاً على المحافظة عليها». وأكد «أهمية وقف التصعيد وعدم جرّ المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة»، لافتاً إلى أن «مصر تبذل كل جهد ممكن لوقف هذا التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأكد «إدانة مصر لكل السياسات الاستفزازية، بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان»، مجدداً تأكيده «دعم مصر لوحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته، وأن أي انتهاك لهذه السيادة هو أمر مدان»، مضيفاً أن «العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت أمر مرفوض وأدانه سابقاً بشدة، وكذلك سياسة الاغتيالات مرفوضة تماماً». وتعهد بأن القاهرة «لن تألو جهداً في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، باعتباره هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر».

جعجع

وتعرضت الحكومة اللبنانية لانتقاد المعارضة، على خلفية دورها في هذه الحرب، ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «على الحكومة أن تأخذ موقفاً انطلاقاً من المصلحة اللبنانية العليا، ولا يمكن أن تكون صدى لما يقوم به (حزب الله)».

وأكد جعجع في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه «إذا طبقنا القرار الـ1701 نصبح في وضع أفضل بكثير من الوضع الحالي». وقال: «بعض الأذكياء من محور الممانعة، يقولون إن إسرائيل لا تريد تطبيق الـ1701، لكننا جميعنا نعلم أنهم هم من لا يريدون تطبيقه».

وأضاف: «في الوقت الحاضر، وصل آموس هوكستين حاملاً معه مقترحات، وجال على عدد من المسؤولين، لكنه يأخذ الجواب من (حزب الله) عبر وسطاء». ورأى أن «الحكومة اللبنانية ترتكب خيانة عظمى فيما يحدث في الجنوب؛ لأنها مسؤولة عن الشعب اللبناني، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال».

ورأى جعجع أن «الحكومة تردد ما يقوم به الحزب، فهي تلعب دور كشافة رسائل من جهة وجمعية خيرية من جهة أخرى، على الرغم من أنها مسؤولة عن الشعب اللبناني، ولديها تفويض من الشعب»، مضيفاً: «حتى الآن، هناك 550 قتيلاً وشهيداً في الجنوب، وهذه كارثة». وتابع: «أنا لست في خصومة مع الحكومة اللبنانية الحالية، لكن من خلال رؤيتي للأمور، أرى أن الحكومة لا تتصرف كما يجب. وفي الوضع الحالي، الشعب اللبناني في حالة ترقب».

تطبيق القرار 1701

ودعا جعجع الحكومة اللبنانية لأن «تتسلم زمام الأمور كما يجب»، مضيفاً: «علينا البدء بتحديد المسؤوليات، لذلك على الحكومة أن تتابع الأمور مع هوكستين لتسأله عن اقتراحه، وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة، بدءاً من انسحاب (حزب الله) لمسافة 8 أو 10 كيلومترات واستلام الجيش اللبناني لهذه النقطة. بعدها، على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً، فهذه الحكومة يجب ألا تكون مجرد تابع، وتردد صدى ما يفعله ويقوله (حزب الله)».

وأكد أن «مصالح الشعب اللبناني لا تتحقق من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً، لأن ذلك خطأ كبير».

وقال جعجع إن «(حزب الله) يساند استراتيجية إيران في المنطقة، وبكل الأحوال، لا يستطيع الحزب أن يتصرف بإرادة الشعب اللبناني رغماً عنه». وحمّل الحكومة اللبنانية «المسؤولية، لأنها يجب أن تتخذ موقفاً من هذا الموضوع، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة».

رد ميقاتي

ورد ميقاتي على جعجع، عادّاً أنه أطلق «أحكاماً باطلة واستخدام تعابير ربما سقط (عنه) معناها القانوني والدستوري الحقيقي، خصوصاً أنه على علم بكثير من المعطيات، ومنها ما هو ناتج من تراكمات سابقة ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنها. ورأى في بيان لمكتبه الإعلامي أن «التنظير عن بعد ومن علو، رغم معرفة الظروف الدقيقة التي تعمل فيها الحكومة والمعطيات غير الخافية على أحد، هو قمة الافتراء والتجني».

وقال: «إن الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات، وهي لم تقصر في أي أمر يتعلق بأي ملف، لا سيما بالنسبة إلى إيجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. وعلى جميع القيادات السياسية، موالين ومعارضين، التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة، بدل تكرار المواقف والاتهامات التي لا فائدة منها سوى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الخلافات من دون الوصول إلى حل».


مقالات ذات صلة

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان أولويات المفاوض اللبناني الذي أزال جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي السفينة الحربية الألمانية المشاركة في «يونيفيل» تطلق صواريخ خلال تدريبات قرب جزيرة كريت الشهر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

مصدر دبلوماسي: ألمانيا لم تُسأل عن المشاركة بلجنة تنفيذ اتفاق بين لبنان وإسرائيل

استبق مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بالتأكيد أن ألمانيا لم تُفاتح بمشاركتها بلجنة مقترحة لمراقبة تنفيذ «1701».

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية لقوات «اليونيفيل» ضمن قافلة تمر من مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«توسعة عملية» لصلاحيات «اليونيفيل» تشمل ملاحقة الأسلحة في جنوب لبنان

عكس إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الخميس، عن الرد على مصادر النيران إثر تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في جنوب لبنان، تحوّلاً في تجربتها

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه.

يوسف دياب (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.