إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة على موقع مدرج على قائمة التراث العالمي قرب بيت لحم

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة على موقع مدرج على قائمة التراث العالمي قرب بيت لحم

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال سموتريتش، الذي يرأس أيضاً الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إن مكتبه «أنجز عمله ونشر خطة لمستوطنة نحال حيليتس الجديدة في غوش عتصيون»، وهي كتلة مستوطنات تقع جنوب القدس.

وتعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغضّ النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي أم لا.

وأضاف: «لن يوقف أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية تطوير المستوطنات».

وتابع: «سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية».

ونددت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها «هجوم شامل» على منطقة «تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلة على نشاط بشري منذ آلاف السنين».

وأتت الموافقة أيضاً في وقت تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين توتراً متنامياً بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، وقد أقامت فيها مستوطنات تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية، البالغ عدد سكانها 3 ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.

وضغطت الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحكومي في إسرائيل من أجل تسريع التوسع الاستيطاني.

وتمت الموافقة على المستوطنة الجديدة غداة إثارة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تنديدات دولية بعدما انضم إلى آلاف اليهود للصلاة في ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية حيث يُحظر على اليهود الصلاة.

وتقع مستوطنة نحال حيليتس، التي حصلت على موافقة أولية مع 4 مستوطنات أخرى في يونيو (حزيران)، بين مجمع مستوطنات غوش عتصيون، شمال مدينة الخليل، ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوب القدس.

وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقاً تؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس، التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.

وقالت «منظمة السلام الآن» إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية المحتلة.

ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.

وفيها عين ماء تعود إلى العصر الروماني وتروي المدرجات حيث تزرع البندورة والذرة والباذنجان وكروم العنب وبساتين الزيتون.

وأكسبت هذه المدرجات القرية إدراجها على قائمة التراث العالمي في عام 2014.

وقالت «منظمة السلام الآن»، في بيان: «هذه الإجراءات لا تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وحرمان مجتمعات كبيرة من تراثها الطبيعي والثقافي فقط، بل إنها تشكل أيضاً تهديداً وشيكاً لمنطقة تعدّ ذات قيمة ثقافية عالية للبشرية».

وبحسب تقرير للاتحاد الأوروبي، تقدمت إسرائيل العام الماضي بخطط لبناء 12349 منزلاً في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد منذ 30 عاماً.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تمثل أكبر تهديد لحل الدولتين، الذي يقوم على وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنباً إلى جنب.



واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.

وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.

وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.

وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».


آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
TT

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وانقضّ مع حلفائه على «المواقع الأهم» في الكنيست ولجانه، ثم تقدم بسلسلة مشاريع لملاحقته.

وجمعت «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت مع بداية جلسة الكنيست 67 صوتاً لاستبدال الرئيس الحالي للبرلمان أمير أوحانا من حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، وأعلنت اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يرأسه آيزنكوت.

كما تقدمت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة تملّص منها نتنياهو على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً.

وتضمنت مشاريع كتلة آيزنكوت أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات غير مسبوقة.

وتعهد آيزنكوت إقامة حكومة طوارئ وطنية، ورد عليها نتنياهو بهجوم كبير ضد العرب، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست (فازتا بـ19 مقعداً) تريدان تدمير إسرائيل.

ورأى آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه، وقال: «ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى».


كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.

وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».

وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».

وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.

وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.

وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.

وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.