رهنت تركيا مجدّداً سحب قواتها من شمال سوريا بتحقيق عدد من الشروط، تتعلق بإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، واستعادة العلاقات بالكامل، وتهيئة الوضع الأمني بما يضمن أمن الحدود المشتركة، من خلال التنسيق المتبادل.
وبينما تستمر الاتصالات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وعقد لقاء للرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، بدفعٍ من روسيا، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، إن أنقرة ودمشق قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري، في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات إذا توافرت الظروف المناسبة.
وسبق أن تحدّث غولر، الشهر الماضي، عن إمكانية عقد لقاءات على المستوى الوزاري، تمهّد للقاء بين رئيسَي البلدين.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية أيضاً، إن الاتصالات مع دمشق تُجرى على أكثر من مستوى.
وبشأن انسحاب القوات التركية من سوريا، الذي تضعه دمشق شرطاً أساسياً لأي مفاوضات مع أنقرة، كرّر غولر، في ردّه على أسئلة لوكالة «رويترز»، الاثنين، أن هناك شروطاً لتحقيق الانسحاب، هي: وضع دستور شامل في سوريا، وإجراء انتخابات حرة، واستعادة العلاقات بالكامل، وتهيئة الوضع الأمني».
وأضاف أنه عندما يحدث ذلك فقط، ويصبح أمن حدودنا مضموناً تماماً، سنفعل اللازم من خلال التنسيق المتبادل، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم كل المساهمات الممكنة للاتفاق على دستور شامل في سوريا.
مفاوضات التطبيع
وأكّدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تصريحات غولر، أنها عكست الموقف التركي، وأكّدت المسار المتَّبَع من أجل تطبيع العلاقات مع دمشق.
وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية هاكان فيدان، يواصل اتصالاته، بموجب تكليف من الرئيس رجب طيب إردوغان، لرسم خريطة طريق للقاء المرتقب مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضحت المصادر أن جميع الأمور يمكن أن تناقَش على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، لافتة إلى أن هناك إدراكاً لهذا الأمر من الجانبين التركي والسوري، وكذلك من جانب روسيا، التي تبذل جهوداً من أجل إنجاح المفاوضات.
وعن إمكانية عقد لقاءات وزارية جديدة على غرار اللقاءات السابقة بين وزراء الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات، ضمن مسار آستانة، لم تستبعد المصادر حدوث ذلك.
والشهر الماضي قال إردوغان إنه سيوجه دعوة للأسد؛ لبحث إعادة العلاقات بين البلدين لما كانت عليه قبل عام 2011، وقال الأسد إنه لا يمكن إجراء مثل هذه المحادثات إلا في إطار سيادة سوريا، والتركيز على قضايا جوهرية، بينها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.
الدور الروسي
وتُواصل روسيا تحركاتها المكثّفة، في إطار مبادرتها لتسريع توصّل تركيا وسوريا إلى إعادة العلاقات.
وفي هذا الإطار زار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أنقرة، في وقت سابق من أغسطس الحالي؛ لإجراء مشاورات حول الملف السوري.
والتقى لافرينتيف نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، بحضور ممثّلين عن المؤسسات المعنية بالملف السوري في البلدين.
جاء ذلك بعد زيارة لافرينتيف إلى دمشق في 26 يونيو (حزيران) الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، تضمّنت التحركات الهادفة لإعادة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها. وأبدى الأسد استعداده للتجاوب مع المبادرات المطروحة في هذا الصدد، في إطار سيادة سوريا.
لقاء إردوغان والأسد
والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اللقاء بين إردوغان والأسد، قد يُعقد في دولة ثالثة حال الاتفاق عليه، لافتاً إلى أنه ليس هناك شيء ملموس في هذا الصدد حتى الآن.
وأضاف أن الجانب السوري مستعدّ لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، قائلاً: «ما رأيته في اتصالاتي مع الطرف الآخر هو أنهم منفتحون على التفاوض، لا توجد شروط مسبقة تم إبلاغنا بها حتى الآن، وإذا كان هناك لقاء فسيُعقد في دولة ثالثة».
وتابع: «على سبيل المثال، عندما يقال: يجب على الجيش التركي أن ينسحب، أقول: لهذا السبب هناك حاجة إلى المفاوضات».
ولفت إلى أن «هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمِن وحرّ، فنحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون».
الحوار مع المعارضة
وفي إطار الاتصالات الجارية حول إعادة العلاقات، بحث فيدان مع قادة المعارضة السورية خلال اجتماع في أنقرة، الخميس الماضي، التطورات الراهنة في سوريا، والمساعي المبذولة لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن فيدان التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.
وأكّد خلال الاجتماع دعم تركيا جهود الحوار والتفاوض الهادف والواقعي، الذي من شأنه تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وقبل أيام من الاجتماع قال فيدان إن «المصالحة مع المعارضة هي مشكلة الحكومة السورية ومهمتها، تركيا تشجع اللقاء، لكنها لا تستطيع إجبار المعارضة عليه، ما نريده من الحكومة هو الجلوس مع المعارضة، ورؤية المشاكل، والبدء في مفاوضات للحل».
