قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك لاحتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت الوزير، في أول مؤتمر صحافي بعد توليه المسؤولية، الثلاثاء، إلى أنه «تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25 في المائة، والقطاع الصحي بنسبة 24 في المائة وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20 في المائة، بما يفوق معدل نمو المصروفات، دون خدمة الدين».
وأشار الوزير إلى أن «دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بارتفاع 31 في المائة على أساس سنوي، في العام المالي 2023 - 2024، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي...».
ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذاً لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
وقال الوزير: «الأولوية... تحسين الخدمات للمواطنين، فالشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضاً لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين»، موضحاً أن «أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى... إذا لم تنعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة».
وأضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين... وشغالين عليها... وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير»، موضحاً أن فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة... «ونستهدف النزول بها إلى 35 في المائة من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط».
وعن الحصيلة الضريبية، أوضح كجوك: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي... والذي تحقق في الإيرادات الضريبية بزيادة 30 في المائة، صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحاً أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60 في المائة، وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190 في المائة، نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة العامة للدولة على 50 في المائة من صفقة رأس الحكمة.
وبخصوص نمو الاستثمارات، أكد الوزير تراجعها، لكنه أكد أيضاً العمل «بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير... ما زلنا نحتاج لشغل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي»، موضحاً: «تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي، وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6 في المائة...».
وأضاف: «وسنبذل جهداً أكبر لخفض معدل الدين، ونعمل على تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة بالاقتصاد المصري»، لافتاً إلى أن «الآليات المبسطة لتسوية المنازعات... والحياد الضريبي يساعدان في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية».
وقال الوزير: «بدأنا استعادة ثقة المستثمرين... ومستمرون في استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي... وتكلفة الدين بدأت تتراجع في الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وعوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6 في المائة لأجل 3 سنوات و3.1 في المائة لأجل 5 سنوات، مقارنة بأسعارها في فبراير (شباط) الماضي». وأشار كجوك إلى تراجع معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل 5 و10 أعوام 224 و168 نقطة على التوالي.
