العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

مساعد قائد الجيش السوداني أكد حصول قواته على أسلحة «نوعية»

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
TT

العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)

كشف مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق الركن ياسر العطا، حصول قواته على إمدادات أسلحة كبيرة و«نوعية»، ينتظر أن ترجح ميزان القوى العسكرية لصالحها، وتوعد بتحقيق انتصارات كبيرة وحاسمة قريبة في مواقع القتال كافة.

وأعلن العطا عن بدء تشكيل «تحالف دولي» من قوى عظمى وكبرى من خارج الإقليم وداخله، داعم لمواقف الجيش، في وقت باتت فيه «قوات الدعم السريع» المناوئة له تسيطر على مناطق عسكرية ومدنية شاسعة في مختلف ولايات البلاد، مع اقتراب موعد مفاوضات جنيف منتصف الشهر، برعاية سعودية سويسرية ومشاركة أميركية، التي ما زال الجيش لم يحدد موقفاً واضحاً منها.

العد العكسي لمفاوضات جنيف

تأتي تصريحات مساعد قائد الجيش، مع بدء العد العكسي لانطلاق مفاوضات جنيف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لوقف الحرب في السودان، في وقت ينظر كثير من المراقبين لتصريحات العطا بأنها ليست خارج التعبئة العسكرية، حيث يحفظ أرشيف وسائل الإعلام المحلية والدولية تصريحات مماثلة كثيرة للرجل، لم تتبدل بعدها الأوضاع الميدانية لصالح الجيش.

البرهان يحيي مستقبليه خلال حفل تخرج للضباط بقاعدة جبيت العسكرية - شرق (رويترز)

وقال العطا، في «ترويج» لمقابلة مع التلفزيون الرسمي، ينتظر أن تبث كاملة مساء السبت، إن قواته من الناحية العسكرية حصلت على إمدادات كبيرة، بينها أسلحة «نوعية» سترجح كفة القتال لصالح الجيش. وأضاف: «خلال الفترة المقبلة ستشهد كل محاور القتال انتصارات كبيرة وحاسمة، وهي بداية لنهاية هؤلاء الجنجويد (يقصد الدعم السريع)» .

وأكد العطا على أن الموقف العام الميداني في البلاد ما زال لصالح القوات المسلحة السودانية، وأن حلفاً «استراتيجياً» مع دول عظمى وكبرى، من داخل الإقليم وخارجه، بدأ يتشكل بموازاة العزلة التي تعيشها حكومة بورتسودان.

وقال: «نطمئن الشعب السوداني بأن هناك حلفاً استراتيجياً يتشكل مع دول عظمى ودول كبرى، خارج الإقليم وداخل الإقليم لصالح السودان».

وأعلن عما أسماه بداية نهوض وبناء «الدولة السودانية» على قاعدة «راسخة نظيفة، ليس فيها الجنجويد ولا أعداء الوطن، ولا المرتزقة أو العملاء»، وتابع مقللاً من خسائر قواته: «لا يهم أن يستشهد في سبيل الوطن البرهان أو ياسر العطا أو شمس الدين كباشي أو عثمان الحسين، وأي من القادة، فالجيش السوداني مليء بملايين منهم».

اتساع سيطرة «الدعم السريع»

وعادةً يتجاهل العطا الأوضاع العسكرية الميدانية، واتساع دائرة سيطرة «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية مهمة، وتزايد مساحات انتشارها وسيطرتها على ولايات ومدن وحصار أخرى، وقطع الطرق البرية بين وسط البلاد وغربها وجنوبها وشمالها، ويطلق تصريحات ويتوعد بالقضاء على «قوات الدعم السريع» التي تتسع دوائر سيطرتها دون جدوى، فما هو حصاد الحقل العسكري والمدني الذي وصلت إليه البلاد بعد أكثر من عام وأشهر من بدء الحرب؟

عناصر من قوات «الدعم السريع» خلال دورية في إحدى مواقع القتال (أ.ف.ب)

على الأرض، تسيطر «الدعم السريع» على كامل ولايات دارفور الخمس، باستثناء حاضرة ولاية شمال دارفور «الفاشر» الواقعة تحت حصار مشدد، وتدور معارك منذ عدة أشهر حولها وفيها، بينما تسيطر على كامل ولاية غرب كردفان، ما عدا رئاسة العاصمة بابنوسة، التي يفرض عليها حصاراً مشدداً، وتدور معارك عنيفة منذ أشهر للاستيلاء عليها، بينما ظلت مدينة «النهود» بيد القوات المسلحة.

كما تسيطر «الدعم السريع» على ولاية شمال كردفان، باستثناء حاضرتها «الأبيض»، وهي الأخرى واقعة تحت حصار محكم، وشهدت المنطقة معارك شرسة، وما زالت المناوشات بين قوات الجيش في المدينة و«قوات الدعم السريع» خارجها متواصلة، وبين «قوات الدعم السريع» وقوات «هجانة» المتمترسة في قلب المدينة.

من الجزيرة إلى سنار

ما زالت «الدعم السريع» تسيطر على ولاية الجزيرة الاستراتيجية في وسط البلاد، وعاصمتها «ود مدني»، ولا توجد قوات تابعة للجيش إلا في محلية «المناقل» إلى الشمال الغربي من الولاية، وتشهد المنطقة معارك متقطعة منذ عدة أشهر، وأحكمت «الدعم السريع» في المعارك الأخيرة الحصار حول «جبل موية» و«المناقل».

سودانيون فارّون من بلدة سنجة بولاية سنار يستريحون في مخيم بمدينة القضارف شرق البلاد مطلع يوليو (أ.ف.ب)

وفي معاركها الأخيرة، سيطرت «الدعم السريع» على كامل ولاية سنار، بما في ذلك حاضرة الولاية «سنجة»، ما عدا حاضرتها ولاية سنار، المحاصرة من الجهات الأربع، وأصبحت تهدد ولاية «النيل الأزرق» قرب الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، التي توجد بها قوات تابعة لحركة تحرير السودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إلى جانب القوات المسلحة، وتواجه تحدي قوات الحركة الشعبية لتحرير، بقيادة جوزيف توكا، التي يتردد أنها تنسق مع «الدعم السريع».

وأحكمت «الدعم السريع» سيطرتها على الأجزاء الشمالية من ولاية جنوب كردفان، بيد أن عاصمتها «كادوقلي» ظلّت بيد الجيش، في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل عبد العزيز الحلو، على الأجزاء الجنوبية منها في منطقة «كاودا»، وتشهد المنطقة معارك مزدوجة بين الجيش و«الدعم السريع» من جهة الشمال، والجيش وقوات الحركة الشعبية من جهة الجنوب.

ومنذ الأيام الأولى للحرب، سيطرت «الدعم السريع» على مناطق واسعة من عاصمة البلاد الخرطوم، بمدنها الثلاث، ففي أم درمان استولت على أجزائها الجنوبية والغربية بشكل كامل، بينما بقيت أجزاؤها الشمالية بيد القوات الحكومية التي استعادت أخيراً منطقة أم درمان القديمة وبعض الأحياء، بينما احتفظت «الدعم السريع» بالمناطق الأخرى، أما الخرطوم بحري، فتسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقها، باستثناء «جيوب» ما زالت بيد الجيش. وفي الخرطوم، نحو 80 بالمائة منها على الأرجح ما زال تحت قبضة «الدعم السريع»، بما في ذلك وسط المدينة وشرقها وجنوبها وغربها.

توزيع المناطق العسكرية

منذ عدة أشهر استولت «الدعم السريع» على الفرقة 15 بالجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، ثم الفرقة 16 بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، والفرقة 21 بزالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، والفرقة 20 بالضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، ولم يتبقَّ بيد القوات الحكومية سوى الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

أسفر النزاع في السودان عن مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص ونزوح الآلاف (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من نصف عام، استولت «الدعم السريع» على قيادة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، والشهر الماضي استولت على قيادة الفرقة 17 بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار.

وتوجد «قوات الدعم السريع» في بعض الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة، فهي تسيطر على المناطق الشمالية من ولاية النيل الأبيض، وتهدد العاصمة الدويم، كما تهدد من جهتي الشرق والغرب مدن كوستى وربك بالولاية المحادّة لجنوب السودان، كما تسيطر على منطقة «حجر العسل» في نهر النيل.

وتحكم «الدعم السريع» سيطرتها على معظم المناطق العسكرية الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، وهي: جنوب القيادة العامة للجيش، والمنطقة العسكرية الوسطى، والكتيبة الاستراتيجية، وفرع الرياضة العسكرية، وقيادة قوات الدفاع الجوي، ورئاسة قوات الاستخبارات العسكرية، ورئاسة جهاز المخابرات العامة، وأكاديمية الأمن العام، وقيادات هيئة العمليات في الخرطوم والخرطوم بحري، ومنطقة جياد للتصنيع الحربي، ولواء الباقير، والجزء الشرقي من قيادة المدرعات، ومصنع اليرموك العسكري، وقيادة قوات الاحتياط المركزي، ومركز تدريب الاحتياطي المركزي، ومعسكر طيبة، ومنطقة جبل أولياء العسكرية، التي تضم مطاراً حربياً، وقوات الدفاع الجوي، إلى جانب قيادة المظلات في بحري، التابعة لـ«الدعم السريع»، ومقرات هيئة العمليات، ومعسكر السواقة شمال الخرطوم بحري، ومخازن أسلحة شمال بحري، ومنطقة تدريب المرخيات بأم درمان، ومعسكر خالد بن الوليد بأم درمان، ومعسكر الصالحة بأم درمان.

مناطق سيطرة الجيش

في الخرطوم، ما زال الجيش يحتفظ بالجزء الشمالي من القيادة العامة فقط، والأجزاء الغربية من قيادة قوات المدرعات بالشجرة، ومنطقة مصنع الذخيرة العسكري، بينما يحتفظ بسلاح الإشارة وسلاح الأسلحة ومعسكر الجيلي ومعسكر العيلفون، ومعسكر حطاب، وهي جيوب متفرقة تتوسطها «قوات الدعم السريع» المنتشرة بكثافة، أما في أم درمان فقد احتفظ الجيش بسيطرته على سلاح المهندسين، والسلاح الطبي، ومنطقة كرري العسكرية، بما في ذلك مطار وادي سيدنا، وهي المنطقة الرئيسية التي تنطلق منها عملياته العسكرية ضد «الدعم السريع».

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب بمدينة أم درمان في أبريل الماضي (رويترز)

وظلت «قوات الدعم السريع» تحاصر منطقة سلاح المهندسين والسلاح الطبي ومباني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعزلها هي الأخرى عن منطقة كرري العسكرية، بيد أن الجيش استطاع استعادتها في مارس (آذار) الماضي، واستطاع وصلها بقيادة الجيش في منطقة كرري العسكرية.

جسور تحت قبضة الطرفين

مدنياً، تسيطر «الدعم السريع» على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات ومركز المدينة ومطار الخرطوم الدولي، وتحكم السيطرة الكاملة على جسر سوبا جنوب الخرطوم، وجسر المنشية الذي يربط الخرطوم بالخرطوم بحري، وجسر خزان جبل أولياء، وجسر توتي، وجسر المك نمر، بينما يسيطر الجيش على جسر النيل الأزرق، وجسر الحامداب، بينما يتقاسم الطرفان السيطرة، كل من ناحيته، على جسور النيل الأبيض، والفتيحاب، والحلفايا، فيما تم تحييد جسر شمبات بضربة جوية. ولا يزال كل طرف يسيطر على الناحية التي تليه من الجسر.

وهكذا، فإن حسابات «الميدان» تقول إن «الدعم السريع» تتقدم، والجيش يتأخر، فهل يا ترى يذهب إلى جنيف، أم يتمترس حول موقف استمرار الحرب بانتظار نصر «عزيز» قد لا يأتي، أو قد يستغرق سنين عدداً، كما تقول معظم التحليلات العسكرية؟!


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended