اشتكت أحزاب تونسية، وجماعات حقوقية، ومنافسون للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية من «قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب»، يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، وهو ما عدُّوه تهديداً لمصداقية الانتخابات، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلن سعيد، الذي انتُخب رئيساً للبلاد عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان قد صرح، العام الماضي، بأنه لن يسلم البلاد لمن وصفهم «بغير الوطنيين».
وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع العديد من قادتها في السجن حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات. كما ندد 11 مرشحاً محتملاً في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
في سياق ذلك، اتهمت منظمة رقابية مستقلة في تونس، قبل أيام، السلطات بـ«عدم الحيادية»، والتضييق المتعمد على مترشحين للانتخابات الرئاسية بهدف «إقصائهم». وقالت منظمة «أنا يقظ»، التي تنشط في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء السلطات ومدى احترام القوانين، إنها لاحظت «خروقات تمس من الحق الكوني في الترشح للانتخابات».
ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي، التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط. وتنتهي مهلة التقدم للترشح، التي بدأت، الاثنين الماضي، في السادس من أغسطس (آب) الحالي. وللتأكيد على «التضييق» الذي يتعرض له المرشحون، قال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته، وعضواً متطوعاً، جرى اعتقالهما، مشيراً إلى أن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين جرت مصادرتها من قبل الشرطة. بينما قالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.
كما منع قاضٍ هذا الشهر المرشح الرئاسي، عبد اللطيف المكي، من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها.
وقضت محكمة هذا الشهر على المعارض، لطفي المرايحي، وهو مرشح أيضاً للانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً، بالسجن 8 أشهر بتهمة شراء أصوات. كما منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وانتقدت 17 منظمة حقوقية، من بينها «رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات»، و6 أحزاب أخرى سيطرة الهيئة على وسائل الإعلام العامة والقضاء، لكن هيئة الانتخابات رفضت هذه الاتهامات. وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك إن «مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء، وتدخل هيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات، وانعدام تكافؤ الفرص، لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة».
ودعت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات في البرلمان، في بيان إلى رفع التضييقات، وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
وفي عام 2021، حل سعيد البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لكن سعيد أكد أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
ويرى أمين الخرّاط، المحلل السياسي عن مرصد «بوصلة» السياسي، أن هناك «العديد من العناصر التي تقلل من مصداقية الانتخابات» التونسية المرتقبة، منها الإعلان المتأخر للغاية عن الموعد، وتشديد شروط الترشح، والمرسوم 54 المعتمد في 2022 لمعاقبة نشر «الأخبار الكاذبة»، والذي تعرض لانتقادات واسعة، ويلاحق بسببه 60 شخصاً من الصحافيين والمحامين والناشطين. والجمعة الماضي، عبَّرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق» في تونس، منذ أن «بدأ الرئيس سعيّد في احتكار السلطة»، بعد أن كانت البلاد مَهْد الاحتجاجات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» في عام 2011. وقدرت المنظمة أن «القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت بالاعتقالات «التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
