السعودية وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص التعاون وتبادل الخبرات النوعية

وزير التجارة اختتم زيارته إلى سيول باجتماعات تعزز الشراكة الاقتصادية

خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)
خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)
TT

السعودية وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص التعاون وتبادل الخبرات النوعية

خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)
خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)

استعرض وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، الدكتور بارك سانغ - وو، «رؤية 2030»، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وفرص التعاون والشراكة الثنائية، وتبادل الخبرات النوعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع القصبي مع سانغ - وو، الأربعاء، في سيول، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، وذلك في ختام زيارة وزير التجارة السعودي لكوريا الجنوبية، التي استمرت لمدة 3 أيام.

وزار القصبي مركز الابتكار في «سامسونغ إلكترونكس» الواقع في مدينة سوان، وكان في استقباله الرئيس العالمي للشؤون العامة سيونغ هي بارك، حيث عُقد اجتماع، شارك فيه كبار المديرين التنفيذيين في الشركة الكورية، تم خلاله تناول فرص التعاون الواعدة، وآفاق المستقبل الجديدة التي أتاحتها «رؤية 2030»، وما وفّرته من تسهيلات وإصلاحات اقتصادية وتنموية؛ هدفها تحفيز بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً.

كما بحث وزير التجارة مع الرئيس التنفيذي لـ«إس كي تيليكوم»، ريو يونغ - سانغ، فرص التعاون التي يمكن أن تسهم بها الشركة في مشروعات المملكة القائمة؛ نظراً لريادتها العالمية في عدد من المجالات الناشئة والمتقدمة.

وكان القصبي التقى بداية زيارة العمل لكوريا الجنوبية، الاثنين، رئيس وزراء كوريا الدكتور هان دوك سو، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك كيون، ووزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ جو، ووزير التجارة الدكتور إنكو تشونغ، ورئيس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة «نافير» تشاي سيون جو.

وتضمنت الزيارة، التي هدفت إلى تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، عقد لقاء موسع مع القطاع الخاص المشارك في الزيارة، تناول البحث في التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب استعراض المقترحات حول أبرز التسهيلات، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأعمال، كما شارك معاليه في منتدى الأعمال السعودي الكوري، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرف التجارة والصناعة الكورية.

وكانت الجهات المشاركة في الوفد هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و100 من أصحاب الأعمال وقياديي كبرى الشركات الوطنية.

يشار إلى أن الشراكات الاقتصادية السعودية - الكورية الجنوبية أثمرت بوصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 554 مليار ريال (147.7 مليار دولار)، بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية.


مقالات ذات صلة

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نواف سلام يلوّح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا (وكالة حماية البيئة)

سلام بعد تكليفه: الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان على رأس الأولويات

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، بالعمل على بناء الدولة الحديثة في لبنان الذي دمرته الأزمات المتوالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

6 تريليونات دولار ناتج محلي متوقع لدول الخليج في 2025

توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي قبله. ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 29 في المائة، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهاتُ الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها تحت عنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية في عام 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية، وتفادي أي اضطراب محتمل قد ينشأ نتيجة التطورات المحلية أو الجيوسياسية. وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهاتِ المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.

وفيما يتعلق بالمعيار 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تشير الوكالة إلى أنه من المحتمل أن يظهر تأثيره في السوق، بحلول عام 2026 على أقرب تقدير، حيث لا تزال الهيئة تستقبل ردود الفعل من السوق. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه الردود ستؤدي إلى تغييرات جوهرية بالمقترحات الأصلية التي لا تزال تُعد ذات تأثير كبير محتمل على الصناعة.

وتتوقع الوكالة أن تحمل بعض الصكوك، خاصة تلك التي تعتمد على حيازات الأسهم بوصفها أصولاً أساسية، مخاطر إضافية، مقارنة بالصكوك التقليدية أو الالتزامات المالية التقليدية. وهذا، بالإضافة إلى متطلبات الشريعة المتطورة، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة هذه الصكوك، في المستقبل. في هذا السياق، سيكون من الضروري على الصناعة إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين متطلبات الشريعة ورغبات السوق في أدوات الدخل الثابت. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بالصناعة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية

وفقاً للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم. كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد ظروف السيولة في البنوك الإسلامية، مع استمرار نمو تمويلها بشكل أسرع من الودائع. وفي باكستان وتركيا، شهدت الإصدارات تراجعاً بسبب الضغوط المالية وظروف نقدية مشددة. ومع ذلك شهدت المملكة العربية السعودية استئنافاً في اتجاهها التصاعدي، حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت إصدار صكوك التجزئة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية

شهدت إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية. وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثَّف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية. كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطاً في هذا المجال. وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلاً، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قوياً بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قِبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.

وفي عام 2025، تتوقع الوكالة استمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الرئيسة للتمويل الإسلامي، مما سيدفع المصدرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية إلى ما بين 70 و80 مليار دولار في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك نشاط ملحوظ من قِبل المصدرين غير التقليديين في هذا المجال خلال عام 2024، ومن المرجح أن يظل هذا النشاط محدوداً في عام 2025.

الصكوك المستدامة

ظلَّ إصدار الصكوك المستدامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي حجم الإصدارات 11.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل نحو 25-30 في المائة من الإصدارات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يظل حجم الإصدارات في حدود 10 إلى 12 مليار دولار في 2025، في حال عدم حدوث تسارع كبير بتنفيذ سياسات صفر الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعوماً من إرشادات التمويل الإسلامي التي جرى تقديمها في أبريل (نيسان) 2024.

وأسهم المصدّرون السعوديون بأكبر حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 38 في المائة خلال 2024، مدعومة بإصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. في المقابل، انخفض حجم الإصدارات في الإمارات بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي شهد نشاطاً كبيراً بسبب مؤتمر «كوب 28»، لكنها لا تزال تسهم بـ15 في المائة من الإجمالي. وتوقعت الوكالة تسارعاً في الإصدارات، إذا تسارع انتقال المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف للطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز من قِبل المنظمين لتشجيع الإصدارات المستدامة.