«بعد ارتفاع أسعار البنزين ركنت عربيتي على جنب وشرحتلها الموقف إن إحنا مش هينفع نكمل مع بعض، وإنها تستاهل حد أحسن مني»؛ تعليق ساخر كتبه المصري طارق لطيف، على حسابه على منصة «إكس» (تويتر)، مقرراً التخلي عن سيارته لعدم القدرة على تحمل نفقات البنزين، بعد الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود في مصر.
وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فتقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه من 10 جنيهات.
لا تعكس «التدوينة» الإلكترونية سلوك صاحبها فقط، بعد أن لجأ مصريون آخرون إلى ترك سيارتهم، والبحث عن بدائل أخرى في تنقلاتهم بما يناسب دخولهم.
يقول هاني سعيد، موظف في شركة مقاولات لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع زيادة أسعار البنزين اضطر إلى الاستغناء عن سيارته الخاصة، التي كان يستقلها يومياً من مكان إقامته في محافظة المنوفية (دلتا النيل) إلى العاصمة القاهرة، حيث مقر عمله، واتجه إلى ركوب المواصلات العامة، وتابع: «أسافر بسيارتي 5 أيام أسبوعياً ذهاباً وعودة، تحملت نفقات البنزين طيلة الارتفاعات الماضية المتتالية، لكن هذه المرة لن يتحمل راتبي فاتورة البنزين».
وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية، أعلنت الحكومة المصرية 11 زيادة في أسعار البنزين والوقود، كانت الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وآخرها في مارس (آذار) الماضي.
وأضاف الثلاثيني «سعيد»: «بحسبة بسيطة، ستكلفني رحلتي الذهاب والعودة ما يزيد على مائتي جنيه يومياً، بينما ركوب المواصلات العامة سيكلفني أقل من نصف هذه القيمة، لذا لجأت إليها رغم ما بها من عناء ومشقة».
وأدت زيادة أسعار أنواع الوقود إلى تحريك تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام، والتاكسي، وهو ما أحدث ارتباكاً لدى كثير من المصريين، بسبب تأثر ميزانياتهم بتلك الزيادة.
وقال أحمد شوقي، الحارس بإحدى شركات الأمن الخاصة، الذي يقطن بمنطقة شبرا الخيمة (بنطاق القاهرة الكبرى)، إنه يعتمد على حافلات النقل العام للذهاب إلى عمله بوسط القاهرة، لافتاً إلى أن «زيادة أجرة الحافلات العادية من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، يكلفني نحو 60 جنيهاً إضافية بشكل شهري، رغم أن راتبي كما هو لم يزد».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «ما أستطيع توفيره هو الاستغناء عن ركوب مركبات (التوك توك) الخاصة، في المشاوير الصغيرة، والتي بالغ سائقوها في زيادة تعريفة ركوبها، وهو اتجاه سألتزم به أنا وزوجتي، بعد أن قررنا عدم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى».
ويشير الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، إلى عامل إضافي اضطر بعض المصريين إلى التخلي عن ركوب السيارات الخاصة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع المتكرر لأسعار البنزين «تزامن مع ارتفاع تكلفة مصروفات السيارة، فالأمر أصبح وقوداً وقطع غيار وغير ذلك».
تغيّر عادات المصريين في التنقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، توسعت «السوشيال ميديا» في التعبير عنه، حيث رأى البعض أن «زيادة البنزين معناها نزول طبقة اجتماعية»، في إشارة إلى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
كما انشغل آخرون بحساب تكلفة ركوبهم المواصلات العامة بشكل يومي، مؤكدين تحملهم نفقات أعلى.
ويبيّن «غراب» أن ارتفاع أسعار كثير من السلع خلال الفترات الماضية دفع المواطنين إلى إعادة ترتيب الأولويات حسب الأهمية، فالأهم حالياً هو المطعم والمشرب والملبس وبالطبع المسكن، موضحاً أن هناك كثيراً من الرفاهيات بدأت غالبية الأسر في التخلي عنها، خصوصاً الأسر متوسطة الدخل، مع الاعتماد على الأساسيات في المعيشة.
واقترح بعض رواد «السوشيال ميديا» تقليل استخدام المواصلات قدر الإمكان وزيادة المشي، خصوصاً في الأماكن القريبة، أو اللجوء إلى استخدام الدراجات في الذهاب للعمل.
