دعت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» في مصر (لجنة حكومية)، المؤسسات الحكومية المصرية، لمواصلة «العمل على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، والاستجابة لمخرجات (الحوار الوطني) المصري في ملف حقوق الإنسان، بما يتسق مع التزامات مصر بالمعاهدات الدولية»، وذلك قبيل تقديم القاهرة تقريرها الرابع لـ«آلية المراجعة الدورية الشاملة» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا العام.
ورأى حقوقيون مصريون أن «هناك حراكاً يعكس اهتمام الحكومة المصرية بملف حقوق الإنسان». وأكدوا توفر «إرادة سياسية للنظر في بعض المشكلات الخاصة بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي».
وناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، ويشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وتحديات حقوق الإنسان، والحلول اللازمة للتعامل معها.
وأكدت اللجنة، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، مواصلة العمل «على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل»، إلى جانب «تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان».
وأشاد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم في القاهرة، بمناقشات «الحوار الوطني» لإجراء تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي». ودعت اللجنة إلى الاستفادة من «مخرجات وتوصيات الحوار الوطني». وعدّت أن تلك المخرجات «تُعزز أسس الديمقراطية، من خلال الحوار والمشاركة في بلورة أولويات العمل الوطني، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة».
وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة ملف «الحبس الاحتياطي» في جلسات مطولة بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات «بدائل للحبس، وسبل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتعويضات للمحبوسين عن طريق الخطأ». وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني «إعداد تقرير نهائي بتوصيات جلسات الحبس الاحتياطي لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وربط رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، علاء شلبي، بين اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، وتشكيل الحكومة الجديدة بمصر. وقال إن «الاجتماع استهدف مناقشة التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الحريات». وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لأول مرة تجتمع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، منذ تشكيلها في فبراير (شباط) 2020 برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزاري كامل لأعضائها». وأرجع ذلك «إلى وجود إرادة حقيقية من الحكومة لوضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها»، مشيراً إلى عدد من الملفات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والحريات، ستعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، من بينها «تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والمحليات وحرية تداول المعلومات».
وترأس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، الأحد، بحضور وزراء التضامن، والعدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
ورأى الخبير الحقوقي المصري، رئيس «مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان»، أيمن عقيل، أن «الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لتحسين مناخ الحريات في الفترة الأخيرة». ودلل على ذلك بحزمة من الإجراءات الحكومية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، تتضمن «تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، ومناقشة قضايا الحريات داخل الحوار الوطني، مثل قضية (الحبس الاحتياطي)».
وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن مناقشات الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي «خطوة على طريق إصلاح ملف المحبوسين احتياطياً»، متوقعاً تحقيق «انفراجة قريبة في ملف المحبوسين، استجابة لتوصيات الحوار الوطني». وقال إنه من المتوقع «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، واتخاذ تدابير لتقليل مدة الحبس الاحتياطي، والتوسع في بدائل الحبس»، مشيراً إلى استعدادات الحكومة المصرية لتقديم تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان هذا العام للمجلس الدولي بجنيف. وقال إن «مصر تشهد حراكاً فيما يتعلق بالممارسة الحقوقية، والتفاعل مع المراجعات الدورية لحالة حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن اجتماع «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» ستتبعها اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، قبل صياغة تقريرها للمجلس الدولي.
وتقدم مصر، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو تقرير دوري تقدمه الدولة كل 4 سنوات ونصف سنة. وسبق أن قدّمت مصر 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.
عودة إلى علاء شلبي، الذي أشار إلى أن «الجهات الحكومية سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان المستقلين، لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الدورية الشاملة، قبل تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان».
