فرض رئيس حزب «تقدم» العراقي محمد الحلبوسي «شروطاً صعبة» على قادة «الإطار التنسيقي» مقابل حل أزمة رئيس البرلمان الشاغر منذ نحو 7 أشهر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحلبوسي وقادة أحزاب سنية حضروا ليلة الأربعاء اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» للتوصل إلى اتفاق على مرشح للمنصب.
وتجنب «الإطار» إصدار بيان أو توضيح عن مخرجات الاجتماع، لكن المصادر أفادت بأن الحلبوسي «اشترط تنفيذ واحد من 3 خيارات صعبة مقابل حسم الخلاف».
ووفقاً للمصادر، يتمثل الخيار الأول في أن يقدم الطرف السني المعارض للحلبوسي 3 مرشحين لرئاسة البرلمان، وهو من يختار أحدهم مع منحه وزارة التجارة مقابل التنازل عن المنصب.
وينصّ الاقتراح الثاني على أن يرشح الحلبوسي 3 أسماء لخصومه السنة، وهم من يختارون أحدهم لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة التجارة، بينما يقضي الثالث بالاتفاق على 3 أسماء من النواب السنة الأكبر سناً لاختيار أحدهم رئيساً.
