جرائم الإسلاموفوبيا ترتفع 300 % في بريطانيا.. والمحجّبات أبرز الضحايا

أوساط مسلمة تندّد باستهداف الإعلام للإسلام والمسلمين

متنقبتان تغادران مكتب اقتراع في مدينة لوتن البريطانية خلال الإنتخابات التشريعية، شهر مايو (أيار) الماضي (غيتي)
متنقبتان تغادران مكتب اقتراع في مدينة لوتن البريطانية خلال الإنتخابات التشريعية، شهر مايو (أيار) الماضي (غيتي)
TT

جرائم الإسلاموفوبيا ترتفع 300 % في بريطانيا.. والمحجّبات أبرز الضحايا

متنقبتان تغادران مكتب اقتراع في مدينة لوتن البريطانية خلال الإنتخابات التشريعية، شهر مايو (أيار) الماضي (غيتي)
متنقبتان تغادران مكتب اقتراع في مدينة لوتن البريطانية خلال الإنتخابات التشريعية، شهر مايو (أيار) الماضي (غيتي)

تعرّض مسلمو بريطانيا لأكثر من 100 جريمة كراهية خلال الأسبوع الذي تلا هجمات باريس الدموية، ما يسجّل ارتفاعا بنسبة 300 في المائة بالمقارنة مع متوسّط عدد جرائم الإسلاموفوبيا في البلد.
وكشف تقرير أعدّته منظمة «تيل ماما» البريطانية لمكافحة الإسلاموفوبيا، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن المسلمين في بريطانيا تعرضوا منذ اعتداءات باريس لـ115 هجوما، وأن هذه شملت اعتداءات لفظية وجسدية، وقعت بين السبت 14 و20 من الشهر الحالي. وأشار التقرير، الذي ستعرض نتائجه أمام لجنة حكومية مختصّة، إلى أن غالبية الضحايا هن نساء وفتيات محجبات، تتراوح أعمارهن بين 14 و45 عاما، وأن المهاجمين هم رجال تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما. كما اتخذت 70 في المائة من هذه الاعتداءات من وسائل التنقل العامة، كالحافلات وقطارات الأنفاق، مسرحا لها، ما أدّى إلى انتشار شعور بالخوف لدى النساء والأطفال الذين تعرّضوا للمضايقات وضمن أوساطهم المقرّبة.
إلى ذلك، لفتت نسبة عالية من الضحايا إلى أن «أحدا لم يبادر بمساعدتهم أو التدخّل لصالحهم أو حتّى بمساواتهم بعد وقوع الحادث، ما جعلهم يحسّون بعزلة وغضب». كما عبّر عدد ممن تعرضوا لحادث مشابه بأنهم يتفادون الخروج من بيوتهم لغير الضرورة، خوفا من التعرّض لمضايقات جديدة.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي للهجمات التي تعرّض لها أفراد من الجالية المسلمة البريطانية، إذ إن البعض يخشى التوجه إلى الشرطة والتبليغ عن الحوادث الإسلاموفوبية. ويذكر أن هذا الارتفاع مماثل لذلك الذي شهدته الجالية المسلمة عقب اغتيال الجندي لي ريغبي في شارع جنوب لندن في شهر مايو (أيار) 2013.
وفي هذا الإطار انتشرت شهادة أم مسلمة اضطرت إلى سحب ابنتها من مدرسة في مدينة أدنبره الأسبوع الماضي، لتنامي «المضايقات المعادية للإسلام» ضدّها من طرف زملائها في الصّف، على حدّ تعبيرها. وقالت: «نعتت ابنتي بأسوأ الألفاظ، واشتدّت المضايقات بعد هجمات باريس.. لا أحد يستحق أن يعامل كما عوملت ابنتي». وأوضح التقرير بهذا الصدّد أن الألفاظ الشائع استخدامها من طرف المعتدين تشمل «الإرهابيين» و«المفجّرين».
من جهتها، أكدت «اسكوتلنديارد» لـ«الشرق الأوسط» أن جرائم الكراهية ترتفع بشكل لافت بعد أحداث مشابهة لاعتداءات باريس المأساوية. وبينما تعذّر الحصول على آخر إحصائيات الاعتداءات ذات طابع إسلاموفوبي نظرا لمرور قرابة أسبوعين فقط منذ هجمات باريس الإرهابية، أشارت «اسكوتلنديارد» إلى أن قوات الأمن أقامت دوريات إضافية في المناطق التي تقطنها الجاليات المسلمة التي عبّرت عن قلقها من تنامي جرائم المعادية للإسلام والمسلمين. وقالت المتحدّثة باسم «اسكوتلنديارد» إن الشرطة تنسق بشكل وثيق مع المساجد المحلّية وقادة الجاليات لمراقبة الوضع. وأضافت: «إننا لا نتسامح مع جرائم الكراهية، ولا يجوز لأي شخص أن يعاني في صمت».
وعموما، فإن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية شهدتا ارتفاعا حادّا في لندن منذ قبل اعتداءات باريس، إذ ارتفعت الأولى بنسبة 70,7 في المائة وبنسبة 93,4 في المائة للثانية في السنة الماضية، وفقا لآخر الإحصائيات التي نشرتها شرطة العاصمة البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية، الأسبوع الماضي، عن أن نحو ثلثي مسلمي بريطانيا يشكون من تزايد التمييز ضدهم، ويعتقدون أن الساسة والإعلام «يذكون أجواء الكراهية». وترسم الدراسة المسحية، التي شملت 1780 شخصا، صورة من العزلة والتهميش لدى هذه الفئة من المواطنين الذين تستعين بها جهات أمنية في تجميع المعلومات الاستخباراتية لمحاربة الإرهاب. وأكدت نتائج الدراسة أن المسلمين يشهدون ارتفاعا في الإساءات الشفهية والجسدية في الأماكن العامة وفي العمل. وأوضح المستشار لدى الحكومة حول قوانين مكافحة الإرهاب، ديفيد أندرسون، أنه خلال الدراسات التي قادها لتقييم سياسيات مكافحة التطرف تعكس أن الجاليات الدينية الأخرى، أو لا-دينية، لا تثق في الجالية المسلمة، كما تظهر ارتفاع نسب الاعتداءات الإسلاموفوبية بنفس وتيرة ارتفاع الاعتداءات المعادية للسامية وللمثليين.
في سياق متصّل، أثار استطلاع رأي نشرته صحيفة «دي سان» البريطانية يفيد بأن واحدا بين كل خمسة مسلمين في بريطانيا يتعاطف مع «الجهاديين»، في إشارة إلى البريطانيين الذين التحقوا بـ«داعش» في سوريا، موجة غضب واسعة في الأوساط المسلمة والصحافة المعتدلة. وتساءل مجلس مسلمي بريطانيا في هذا السياق، وهو أكبر مظلّة تمثيلية للجالية المسلمة في البلد، حول سبب اختيار صحيفة «دي سان» هذا العنوان المضلّل، علما بأن استطلاع الرأي الشائك الذي اعتمدت عليه الصحيفة نفسها يشير إلى أن 71 في المائة لا يتعاطفون البتّة مع القلّة التي تغادر إلى سوريا.
وكان شجاع شافعي، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، قد أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «البعض يفترض أن المسلمين لا يفعلون ما بوسعهم لمحاربة التطرف، بل ويعززونه بطريقة أو بأخرى. أعتقد أنه ينبغي تقديم الأدلة والبراهين لتبرير هذه الاتهامات والطعن فيها إن ثبتت، عوض الاستمرار في التلميحات». وشّدد على أن الأسباب وراء التحاق البعض بالتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» معقدة ومتعّددة، وتبسيطها لمستوى الصفحات الصفراء لا يفيد أحدا غير الجماعات المتطرفة. كما علّق على «التغطية غير المسؤولة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام البريطانية والتي تنتج في حالة من الاستقطاب بين مختلف مكونات المجتمع والتي تعزّز مواقف الحقد والكراهية ضدّ ملايين الأبرياء».



الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، أنَّها أوقفت رجلاً وامرأة، الأربعاء؛ للاشتباه في محاولتهما إضرام النار في كنيس يهودي في فينشلي بشمال لندن، عادّةً الحادثة «جريمة كراهية معادية للسامية»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الشرطة أنَّها قبضت أولاً على امرأة تبلغ 47 عاماً في واتفورد، وهي بلدة تقع في شمال غربي لندن، ثم أوقفت رجلاً يبلغ 46 عاماً في المنطقة نفسها، ووضعتهما قيد الاحتجاز.

وكانت شرطة لندن قالت، في وقت سابق الأربعاء، إنَّها تبحث عن مشتبه بهما «يرتديان ملابس داكنة ويضعان قناعين، ألقيا زجاجتين يبدو أنهما تحتويان على بنزين، بالإضافة إلى طوب» على الكنيس، بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

وأوضحت: «كلتا الزجاجتين لم تشتعل، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. كما لم تُسجَّل إصابات».

وأعلنت مجموعة غير معروفة كثيراً، ويحتمل أن تكون لها صلات بإيران، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن موقع «سايت».

يعمل ضابط الأدلة الجنائية التابع للشرطة خلال تحقيق إثر هجوم وقع الثلاثاء على كنيس فينتشلي الإصلاحي في شمال لندن (أ.ف.ب)

وأعلنت جماعة «حركة أصحاب اليمين (HAYI)»، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

وكانت سيارات الإسعاف متوقفةً قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غربي لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.

ولم يسفر الحريق الذي اندلع ليل 23 مارس (آذار)، عن إصابات. ووُجِّهت التهم إلى 3 مشتبه بهم، منهم اثنان مواطنان بريطانيان، وشاب بريطاني باكستاني يبلغ 17 عاماً، مطلع أبريل (نيسان).


ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
TT

ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية أنَّ ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظلَّ منخفضاً نسبياً، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير (شباط)، عندما شنَّت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس (آذار)، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب «اليسار».

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166.95 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل «معدات عسكرية أخرى».

وتعدُّ صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضيةً حساسةً للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنَّته حركة «حماس»، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات؛ دعماً لإسرائيل.

ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس (آب) 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وحتى خلال فترة القيود، تمَّت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.


موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلنت أذربيجان وروسيا الأربعاء أنهما توصلتا إلى تسوية في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تشمل التعويضات وتقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن الحادثة.

ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين بعدما اتهمت باكو موسكو بالمسؤولية عن تحطم الطائرة.

مختصون بالطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأذربيجانية» بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان (أ.ف.ب)

وكانت الطائرة تقوم في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024 برحلة بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، عندما تحطمت في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدا من وجهتها الأصلية، ما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا يستقلونها.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وروسيا، القوة المهيمنة في الحقبة السوفياتية، بعدما طالب الرئيس إلهام علييف موسكو بتحمل مسؤولية إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني.

وأعلنت وزارتا خارجية البلدين الأربعاء في بيان مشترك، أن الحادثة نجمت عن «عمل غير مقصود« لنظام دفاع جوي في المجال الجوي الروسي، وأكدتا الاتفاق على دفع تعويضات. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.

وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء عقب محادثات سابقة بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.