تجاوز عدد الموقوفين على مدى أيام من العنف في بنغلاديش عتبة 2500 شخص، وفق تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء، بعدما أثارت احتجاجات بشأن حصص توزيع الوظائف الحكومية اضطرابات واسعة.
وقتل 174 شخصا على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق إحصاء منفصل أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية» لحصيلة الضحايا يستند إلى بيانات من الشرطة والمستشفيات.
وتحوّلت المظاهرات، التي بدأت للاحتجاج على تسييس حصص توزيع الوظائف الحكومية التي يسعى كثيرون للحصول عليها، إلى اضطرابات الأسبوع الماضي تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وفُرض حظر للتجوّل، فيما يسيّر الجيش دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي وعلى الحياة اليومية لكثيرين.
قلّصت المحكمة العليا الأحد الحصص المخصصة لمجموعات معينة في الوظائف العامة، وفق نظام يعتبره معارضوه مسيّسا، بما في ذلك حصة أبناء وأحفاد «المقاتلين من أجل الحرية» خلال الحرب التي خاضتها بنغلاديش للتحرر من باكستان عام 1971.
علّقت الحركة الطالبية التي تقود المظاهرات الاحتجاجات الاثنين لمدة 48 ساعة، إذ أكد زعيمها أنها لا تسعى إلى الإصلاح «على حساب هذا الكم الكبير من الدماء».
وبقيت القيود مفروضة الثلاثاء بعدما أكد قائد الجيش أن الوضع بات «تحت السيطرة».
وانتشر الجيش بكثافة في دكا، حيث أقيمت تحصينات عند بعض التقاطعات، فيما أُغلقت شوارع رئيسية بالأسلاك الشائكة.
لكن ازداد عدد المارّة في الشوارع، حيث تجوّل المئات بالعربات.
وقال سائق عربة يدعى حنيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أقد عربة في الأيام الأولى من حظر التجوّل. لكن لم يعد لدي أي خيار آخر اليوم... ما لم أقم بذلك، فستعاني عائلتي من الجوع».
وقال زعيم حركة «طلاب ضد التمييز» التي تنظّم الاحتجاجات، ناهد إسلام، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من المستشفى الاثنين إنه يخشى على حياته بعدما تعرّض للخطف والضرب.
وأعلنت الحركة الثلاثاء أن أربعة من قادتها على الأقل مفقودون، مطالبة السلطات بـ«إعادتهم» بحلول المساء.
يعود الفضل إلى خبير الاقتصاد البالغ 83 عاما في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ«مص دماء» الفقراء.
وقال يونس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «شبانا يموتون عشوائيا كل يوم»، مضيفا أن «المستشفيات لا تكشف عدد المصابين والقتلى».
وطرح دبلوماسيون في دكا تساؤلات بشأن استجابة السلطات الدموية للاحتجاجات، إذ قال السفير الأميركي، بيتر هاس، لوزير الخارجية حسن محمود إنه عرض رواية أحادية للأحداث.
وحمّل مسؤولو الحكومة المتظاهرين والمعارضة مسؤولية الاضطرابات.
ويُحتجز أكثر من 1200 شخص اعتقلوا في إطار أعمال العنف (أي حوالى نصف مجموع المعتقلين البالغ عددهم 2850) في دكا ومناطقها الريفية والصناعية، بحسب مسؤولين في الشرطة تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتم توقيف نحو 600 في شيتاغونغ والمناطق الريفية التابعة لها، فيما أُحصيت مئات الاعتقالات الإضافية في مختلف مناطق البلاد.
وقلّص قرار المحكمة العليا الأحد هذه الحصة من 56 في المائة من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المائة، سيخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد «المقاتلين من أجل الحرية».
وبينما ستُمنح 93 في المائة من الوظائف على أساس المؤهلات، إلا أن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة «المقاتلين من أجل الحرية» بأكملها.
وفي وقت متأخر الاثنين، أفاد ناطق باسم حسينة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيسة الوزراء أقرّت أمرا حكوميا يضع قرار المحكمة العليا حيّز التنفيذ.
ويفيد معارضون بأن نظام الحصص استُخدم لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار «رابطة عوامي»، حزب حسينة الحاكم.
تحكم حسينة (76 عاما) البلاد منذ عام 2009 وفازت في يناير (كانون الثاني) في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.
وتتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
