أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع 33% في الربع الثاني إلى 176 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5042778-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-33-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-176-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع 33% في الربع الثاني إلى 176 مليون دولار
جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)
ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية التي تُعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في المملكة، بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى 661 مليون ريال (176.2 مليون دولار)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 658 مليون ريال.
وعزت الشركة هذا الربح مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جملة عوامل منها:
- تحقيق نموٍ في إيراداتها لتصل إلى 4.465 مليون ريال بالمقارنة مع 4.269 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 4.6 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال.
- بلغ إجمالي الربح 2.378 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 2.399 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 0.88 في المائة.
- بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لتصل إلى 37.0 في المائة في الربع الثاني من العام المالي.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة قدرها 14 في المائة لتصل إلى 759 مليون ريال، بالمقارنة مع 666 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
هذا وانخفضت مصاريف التمويل لـ«موبايلي» خلال الربع الثاني بنسبة قدرها 26.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 130 مليون ريال، نظراً لانخفاض محفظة الديون.
أحال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» شركات الهواتف المحمولة الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى مستخدمين.
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الفلبين وأميركا تبحثان توسيع التعاون في مجال أمن الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5330763-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
الفلبين وأميركا تبحثان توسيع التعاون في مجال أمن الطاقة
عامل يملأ سيارة بالوقود في محطة وقود بمدينة كويزون سيتي بالفلبين (رويترز)
أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية، في بيان صحافي، أن الفلبين والولايات المتحدة تبحثان توسيع نطاق التعاون بينهما في مجال أمن الطاقة، بما يشمل توفير احتياطات نفطية استراتيجية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، عن وزارة الطاقة الفلبينية القول، إن وزيرة الطاقة شارون غارين، التقت نظيرها الأميركي كريس رايت، في واشنطن «لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي بهدف تعزيز أمن الطاقة في الفلبين، وتنويع مصادر الطاقة، ودفع عجلة تطوير الموارد المحلية».
وبحث المسؤولان إمكانية إقامة شراكة في مجال الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، حيث ستستفيد الفلبين من الخبرة الأميركية في مجال تخزين النفط في حالات الطوارئ، والاستعداد لانقطاعات الإمدادات.
«الصندوق العربي للطاقة» لـ«الشرق الأوسط»: 54 % من أصول الاستثمارات في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5330749-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-54-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«الصندوق العربي للطاقة» لـ«الشرق الأوسط»: 54 % من أصول الاستثمارات في السعودية
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
تستحوذ السعودية على نحو 54 في المائة من إجمالي الأصول المدارة ضمن قطاع الاستثمارات والشراكات في «الصندوق العربي للطاقة»، الذي يدرس فرصاً استثمارية جديدة في المملكة والمنطقة، تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، وخدمات حقول النفط والغاز، ومرافق تخزين الوقود والمنتجات البترولية.
وقال رئيس الاستثمارات والشراكات في «الصندوق العربي للطاقة»، ماهر مورالي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر البترول العالمي في الرياض، إن قطاع الطاقة السعودي يُعدُّ من أكثر الأسواق جاذبيةً في المنطقة، ليس فقط لحجم السوق، بل أيضاً للتحوُّلات الهيكلية التي يشهدها في إطار «رؤية 2030»، والتَّوسُّع في الاستثمارات الصناعية والبنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن الصندوق يرى فرصاً واعدة في عدد من القطاعات، في مقدمتها الخدمات المرتبطة بالنفط والغاز، والصناعات البتروكيماوية، والبنية التحتية للطاقة، والخدمات اللوجستية والتخزين، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالتحول في منظومة الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والتبريد المركزي، وإدارة المياه، وحلول كفاءة الطاقة.
وأوضح مورالي أن الصندوق يركز على الاستثمار في الشركات والمنصات التشغيلية القادرة على التَّوسُّع، سواء عبر النمو العضوي أو عمليات الاستحواذ، بما يدعم بناء كيانات إقليمية انطلاقاً من السوق السعودية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستوفر فرصاً مهمة للمستثمرين المؤسسيين القادرين على توفير رأس المال طويل الأجل، إلى جانب الخبرة القطاعية والشراكات الاستراتيجية الداعمة لنمو الشركات وتعزيز تنافسيتها.
وبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 14 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، مُسجِّلاً نمواً سنوياً بنسبة 16 في المائة، وفق مورالي، الذي أشار إلى أن هذا النمو يعكس متانة المركز المالي للصندوق وقدرته على مواصلة التَّوسُّع في أنشطته التمويلية والاستثمارية.
رئيس الاستثمارات والشراكات في الصندوق العربي للطاقة ماهر مورالي (المركز الإعلامي)
مراكز البيانات
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالتَّوسُّع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، قال مورالي إن النمو المتسارع في هذه التطبيقات سيشكِّل أحد المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، في ظلِّ احتياج مراكز البيانات إلى قدرات كهربائية كبيرة وإمدادات موثوقة ومستمرة، فضلاً عن حلول متطورة للتبريد وإدارة استهلاك الطاقة.
وأوضح أن هذا التَّوجُّه يكتسب أهميةً خاصةً في السعودية، مع تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على مراكز البيانات نفسها، بل تشمل سلسلة القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك توليد الكهرباء والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة والتبريد والبنية التحتية الكهربائية وإدارة المياه.
وأضاف أن الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للصندوق في السعودية والمنطقة، مبيناً أن الصندوق يدرس ويطور حالياً عدداً من الفرص في هذا المجال، على أن يُعلن عنها بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.
من داخل مقر «الصندوق العربي للطاقة» (الشركة)
استثمارات جديدة
وعلى صعيد الاستثمارات القائمة والصفقات المحتملة، أوضح مورالي أن الصندوق يواصل تعزيز حضوره في السعودية والمنطقة من خلال استثمارات تستهدف دعم نمو الشركات العاملة في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى أن الصندوق أعلن مطلع عام 2026 عن استثمار رئيسي في شركة «أبسكو (APSCO)»، العاملة في تزويد الطائرات بالوقود وتوزيع زيوت التشحيم، مبيناً أن الصفقة تعكس توجه الصندوق نحو الشركات التي تتمتع بمكانة سوقية قوية وإمكانات للنمو والتوسع.
وبيَّن أن استراتيجية الصندوق تعتمد على الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة في الشركات، بالشراكة مع صناديق بنية تحتية عالمية أو شركاء استراتيجيِّين دوليِّين أو مجموعات أعمال محلية، مع التركيز على الشركات التي تمتلك فرقاً إدارية قوية وخبرات تشغيلية متميزة.
وأكد أن دور الصندوق لا يقتصر على توفير رأس المال، بل يمتد إلى دعم القدرات التشغيلية للشركات ومساندتها في التوسع الجغرافي وتطوير أنشطتها.
وذكر مورالي أن الفرص التي يدرسها الصندوق تشمل البنية التحتية الداعمة لمرونة صادرات الطاقة واستمراريتها، وخدمات حقول النفط والغاز، ومرافق تخزين الوقود والمنتجات البترولية، إلى جانب خدمات الطاقة بمفهومها الواسع.
وأضاف أن هذه الفرص تمرُّ بمراحل متفاوتة من الدراسة والتقييم والتفاوض، مشيراً إلى أن الصندوق يتطلع إلى الإعلان عن استثمارات جديدة بعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة، وفق نهج استثماري انتقائي يركز على جودة الأصول وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق (وزارة الطاقة)
تأسَّس «الصندوق العربي للطاقة»، وهو مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، عام 1974 بمشاركة 10 دول عربية مصدِّرة للنفط، وبدأ أعماله عام 1975، ويتَّخذ من الرياض مقراً رئيسياً له. ويعمل على تمويل مشروعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم حلول التمويل بالدين والاستثمار في الأسهم، إلى جانب الخدمات الاستشارية.
وكان الصندوق يُعرف سابقاً باسم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، قبل تغيير اسمه وهويته المؤسسية إلى «الصندوق العربي للطاقة» في عام 2023.
حرب إيران تدفع صادرات الديزل الصينية للارتفاع 262 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5330737-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-262
حرب إيران تدفع صادرات الديزل الصينية للارتفاع 262 %
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
قفزت صادرات الصين من الديزل في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 262.3 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2023، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية المكررة إجمالاً 39.4 في المائة، مع تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا بفعل حرب إيران وصراعات أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الأحد، أن صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، ارتفعت 19 في المائة مقارنة بأغسطس (آب)، إلى 7.16 مليون طن، مواصلةً النمو القوي المسجل في الشهر السابق.
وبلغت صادرات الديزل 1.85 مليون طن، بزيادة سنوية بلغت 262.3 في المائة، بينما ارتفعت صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات مجتمعةً إلى 4.41 مليون طن، بزيادة 56 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي، متجاوزةً متوسطها الشهري لعام 2025 البالغ 3 ملايين طن.
وتأتي هذه الزيادة بعدما فرضت بكين قيوداً على صادرات المنتجات المكررة، بما فيها الديزل والبنزين ووقود الطائرات، في منتصف مارس (آذار) الماضي، بهدف حماية الإمدادات المحلية في ظل المخاطر المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، قبل أن تخفف القيود في منتصف يوليو (تموز).
وفي المقابل، ارتفعت صادرات وقود الطائرات 16.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.94 مليون طن في سبتمبر، بينما تراجعت صادرات البنزين 4.1 في المائة إلى 620 ألف طن.
وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة 41.4 مليون طن، بانخفاض 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت صادرات الديزل خلال الفترة 31.6 في المائة إلى 6.68 مليون طن، في حين تراجعت صادرات وقود الطائرات 11 في المائة إلى 13.7 مليون طن، وهبطت صادرات البنزين 51.9 في المائة إلى 3.04 مليون طن.
وفي جانب الواردات، انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 1.4 في المائة على أساس سنوي إلى 5.61 مليون طن في سبتمبر، بينما بلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى 44.62 مليون طن، بتراجع 5.8 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق.
