أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حزمة من الزيادات الضريبية على العمال والشركات بقيمة 30 مليار دولار تقريباً، ستخصَّص المبالغ التي تُجبى بموجبها لتمويل الهجوم على أوكرانيا.
وتجاوز إنفاق موسكو إيراداتها بعشرات مليارات الدولارات منذ أن بدأت قواتها غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ما ساعد البلاد في مخالفة توقعات بركود كبير، لكنه أدى إلى عجز قلما تسجّل الموازنة مثيلاً له.
وسجّلت روسيا عجزاً في الموازنة بلغ نحو 3.2 تريليون روبل (36 مليار دولار) في العام 2023، أي ما يعادل اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدر بوتين، الجمعة، مجموعة تعديلات على قانون الضرائب الروسي تتضمن زيادات في ضرائب الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات في مسعى للمساهمة في سد الفجوة المالية.
هذه التعديلات كان البرلمان الروسي قد أقرها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف عندما أُعدت التعديلات المقترحة في مايو (أيار) إن «هذه التغييرات ترمي إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن».
ولفت إلى أن الأموال الإضافية ستعزز «الرفاه الاقتصادي» لروسيا، وستوظَّف في سلسلة من المشاريع الاستثمارية العامة.
وفق وزارة المالية فإن الزيادات الضريبية التي يجري تقديمها محلياً على أنها «إصلاحات منهجية» ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) في العام 2025 عندما تدخل حيز التنفيذ.
ورصدت روسيا موازنة تلحظ عجزاً بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، وهو مبلغ متواضع مقارنة بكثير من الدول.
لكن مع استبعاد روسيا من الأسواق المالية الغربية، وتجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات، فإن المالية العامة لموسكو تعد مؤشراً رئيسياً على مدى قدرة الكرملين على تمويل حملته العسكرية في أوكرانيا.
واستخدمت روسيا أموالاً لصندوق الثروة السيادي، واقترضت مبالغ من مصارف مملوكة للدولة لتغطية العجز في العامين الماضيين.
وارتفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفق ما أعلن بوتين في مايو.
ووصف بوتين الموازنة العسكرية للدولة بأنها «مورد عظيم» يجب استخدامه «بعناية وفاعلية».
وتقدم موسكو لجنودها الذين يقاتلون في أوكرانيا رواتب ومزايا ضخمة، كما تضخ موارد في مصنعي الأسلحة المحليين مع دخول هجومها في أوكرانيا عامه الثالث، حيث يبدو في وضعية استنزاف.
