طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، السلطات الليبية، بالتحقيق في «مقبرة جماعية» تضم 65 مهاجراً، عُثر عليها نهاية مارس (أذار) الماضي، بالصحراء شمال غربي البلاد.
وتُعيد المطالبة الأممية التذكير بمصائر محتملة لمئات المهاجرين غير النظاميين، الذين يتسرّبون إلى ليبيا لتحقيق «حلمهم» بالهروب إلى أوروبا، لكن عادةً ما تنتهي رحلتهم بالموت عطشاً في الصحراء، ومن ثمّ الدفن بـ«مقابر جماعية».
وقبل قرابة 3 أشهر من الآن، أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي، العثور على جثث 65 مهاجراً في «مقبرة جماعية» بمنطقة الشويرف الصحراوية، الواقعة على الحدود مع تونس، ولم يكشف جهاز المباحث التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بغرب ليبيا حينها عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا، الذين عثر على رفاتهم، أو معرفة جنسياتهم، لكن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» رجّحت أن يكون الضحايا قضوا «أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء».
ومنذ الكشف عن «مقبرة 65»، لم تظهر أي نتائج تحقيقات توضّح حقيقة ما تعرّض له الضحايا بالصحراء، بعد أن أشرف الجهاز على دفن الجثامين في مقبرة ثانية، تم تخصيصها بإشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان، ورئيس نيابة غريان الابتدائية، ومدير نيابة الشويرف الجزئية.
وحول هذه المقبرة، قال المفوض السامي تورك، الثلاثاء، إن مكتبه يتابع تقارير بشأنها، وتحدّث عما أسماها «التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا».
وأضاف تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف: «أطالب السلطات بالرد سريعاً على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ»، كما ندّد بالانتهاكات «واسعة النطاق» ضد المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن من حق ذوي «من قُتلوا أن يعرفوا الحقيقة».
وكان مصدر بنيابة غريان قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيقات التي بدأت عقب العثور على المقبرة «ستتطلب وقتاً لمعرفة هوية الضحايا، وطريقة موتهم»، متوقعاً أن يكونوا «قضوا خلال عملية تهريبهم عبر الصحراء من عصابات المتاجرة بالبشر».
وتكثر في ليبيا عمليات اكتشاف جثث مجهولة الهوية في الصحراء، تعود غالباً لمهاجرين قضوا على طريق الهجرة، في سبيل تحقيق حلمهم بالهروب إلى أوروبا. وسبق أن أعلنت سلطات غرب ليبيا العثور على 27 جثة في الصحراء على الحدود مع تونس، كما أكّدت في وقت آخر العثور على 20 جثة لمهاجرين بالقرب من تشاد، بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية.
ويمثّل المهاجرون غير النظاميين العدد الأكبر في هؤلاء الضحايا، بسبب إقدامهم على الهروب إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية، ففي مطلع 2022 رصدت بعثة لتقصّي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة لتوثيق شهادات مهاجرين تعرضوا للانتهاكات، أن المهاجرين تحدّثوا عن «مقابر جماعية في الصحراء الليبية، بالقرب من مدينة بني وليد، دُفن فيها عدد كبير من المهاجرين ممن قضوا تحت التعذيب».
ونقلت البعثة عن أحد الشهود أنه «دفن بنفسه 3 أشخاص في إحدى هذه المقابر».
وتُعَدّ بني وليد (150 كيلومتراّ شرق طرابلس)، نقطة مهمة في رحلة المهاجرين القادمين من الجنوب؛ سعياً للوصول إلى الساحل الليبي.
وانشغلت الأوساط الحقوقية في ليبيا، الثلاثاء، بالعثور على 12 سورياً وجزائريَّين اثنين قضوا بالقرب من الحدود الليبية، خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، بعد أن تعطّلت حافلة كانت تقلّهم في الصحراء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن «جمعية غوث الجزائرية للبحث والإنقاذ» أن الضحايا الـ14 لقوا حتفهم بعدما ضلّوا في الصحراء بولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا.
وتسعى سلطات غرب ليبيا لعقد «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، منتصف الشهر الحالي، بقصد بحث قضية الهجرة غير النظامية، ووضع إطار استراتيجي يعزّز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
وتكثر في ليبيا عمليات دفن جثث المهاجرين، التي يتم انتشالها من البحر المتوسط في «مقابر جماعية»، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن السلطات الليبية اعترضت وأعادت 598 مهاجراً إلى ليبيا في الفترة الممتدة من 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى 6 يوليو (تموز) الحالي.
وسبق أن أعلنت السلطات الليبية العثور على عائلة سودانية مكوّنة من 8 أشخاص، فُقدت قبل 5 أشهر في الصحراء، نتيجة تعطّل سيارتهم، حسبما أفاد به حينها مركز شرطة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا). كما أعلن رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة، إبراهيم بلحسن، العثور في وقت سابق على 10 تائهين في صحراء.
وعادةً ما ينتهي مصير المهاجرين غير الشرعيين بالقتل، نتيجة خلافات بين تجار البشر والسماسرة، على غرار ما شهده شاطئ مدينة صبراتة قبل عامين، ما أودى بحياة 15 شخصاً رمياً بالرصاص داخل القارب الذي كان يقلّهم، قبل إضرام النار بجثثهم، في قضية لا تزال قيد التحقيق.
