يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.
وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.
وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.
ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».
العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.
وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.
وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».
وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.
وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.
ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».
أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».
غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.
توقعات مستقبلية
يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.
فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،
بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».
ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».
