أكد مسؤول سوداني حكومي رفيع أن ميناء بورتسودان الرئيسي في البلاد لم يستقبل أي بوارج أميركية حربية، وعدّ ما تم تداوله من معلومات خلال الأيام الماضية بخصوص هذا الأمر غير صحيح.
وقال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، محمد حسن مختار، لـ«الشرق الأوسط»: «لم نشاهد وصول بوارج أميركية حربية أو تجارية إلى الميناء، وكان سيتم إخطارنا كما هو سائد».
ونفى مختار علمه إذا ما كانت البواخر المذكورة قد رست في قاعدة «فلامنغو» العسكرية، التي أشار إلى أنها تتبع الجيش السوداني، وليست للموانئ علاقة بها.
لكن مختار أعلن ترحيب بلاده بوجود قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر، إذا جاؤوا لتقديم المساعدة لنا، لكنهم لم يحضروا بعد، وقال: «ستكون لها فوائد كثيرة».
وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، الجنرال ياسر عبد الرحمن العطا، كشف في وقت سابق أن روسيا طلبت نقطة لإنشاء مركز لوجستي لجيشها على البحر الأحمر، مقابل مدّ الجيش السوداني بالأسلحة والذخائر، ووافقنا على ذلك.
وعاد ملف القاعدة الروسية إلى السطح عقب زيارات متبادلة جرت خلال الأشهر الماضية بين المسؤولين الروسيين والسودانيين، وبعد نحو عامين من تجميد الخرطوم اتفاقية مع موسكو بذات الخصوص.
وكانت مصادر إقليمية تحدثت عن رصد رسو 3 قطع حربية بحرية أميركية في ميناء بورتسودان، ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على معلومات مؤكدة بشكل قاطع من المسؤولين العسكريين.
ويبدو أن التفاهمات بين السودان وروسيا بشأن القاعدة تجمدت أو توقفت بعدما اصطدمت بتقاطعات المصالح الدولية والإقليمية في البحر الأحمر، إذ إن الخطوة تجد معارضة من أميركا ودول في المحيط العربي والأفريقي.
ومن جهة ثانية، قال مختار إن الموانئ البحرية السودانية لم تتأثر بالحرب، كما حدث لقطاعات كثيرة في البلاد، مشيراً إلى ازدياد حركة الاستيراد والتصدير، بفضل التدابير التي وضعتها الهيئة لتتجاوز أزمة الحرب، مضيفاً أن الميناء يعد الركيزة الأساسية للدولة في ظل الحرب.
وأشار إلى تصدير 5 ملايين رأس من الماشية عبر ميناء بورتسودان، بدلاً من مليونين قبل الحرب، عازياً ذلك إلى أن بورتسودان أصبحت البوابة الوحيدة للتصدير.
ونوّه مدير الموانئ السودانية إلى تدنٍ ملحوظ في حركة الصادر من ولايات البلاد وإليها داخل نطاق القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
وقال إن التجار يقومون بمجهودات كبيرة لاستيراد المواد الغذائية، خاصة عبر الميناء الشمالي والأخضر، لإيصالها إلى مناطق الاشتباكات، وفي بعض الأحيان تتعرض للنهب والسلب لعدم توفر الحماية في الطرق.
وأكد مختار أن دور العاملين في الموانئ البحرية دعم القوات المسلحة السودانية في حربها ضد «قوات الدعم السريع»، وتبرعوا بمبلغ 140 مليار جنيه سوداني لها، ووزّعوا خلايا شمسية في الارتكازات والمركبات بالخطوط الأمامية للقتال لشحن الهواتف والراديو.
وذكر أن هذا الأمر أحد أسباب الانتصارات التي حقّقها الجيش في المعارك، لأنه سهّل التواصل بين القوات، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، طلب 200 خلية طاقة شمسية إضافية.
وقال مختار إنه لا يوجد صراع بين هيئة الموانئ ووزارة المالية، وإن هناك تعاوناً كاملاً بين الجانبين في كيفية تسيير الاحتياجات وتطوير الموانئ.
وعدّ مدير الموانئ الإضرابات التي نفّذها العمال في مارس (آذار) الماضي أفكار شباب واعتقادات خاصة تستند على معلومات خاطئة.
وقال إن «عمال الموانئ لهم دور في تطوير القطاع، لكن بعضهم يعطلون العمل ويتحدثون عن إغلاق الميناء، وهؤلاء لا نعيرهم اهتماماً، لكن نتحدث معهم، ونقول لهم هذا خطأ وهذا صحيح».
