النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

توقعات بالعودة للارتفاع بعد امتصاص صدمة بيانات الوظائف والأعمال

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.79 في المائة إلى 86.73 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 0.79 في المائة إلى 83.22 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وانخفضت شحنات الخام الأميركية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو (حزيران) الماضي مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل.

وسلطت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الضوء على التوقعات بانخفاض الطلب. وأظهرت ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو.

وعلى نحو منفصل، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إيه دي بي» زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص 150 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 160 ألفا بعدما ارتفعت 157 ألفا في مايو.

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (آي إس إم) للقطاع غير الصناعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات الأميركي، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند 48.8 نقطة في يونيو، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 52.5 نقطة وسط انخفاض حاد في الطلبات.

ومع ذلك، قال محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة مساء الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، ما حد من تراجع الأسعار. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات انخفضت 12.2 مليون برميل، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض 680 ألف برميل فقط.

ودفعت بيانات المخزونات برنت للارتفاع 1.3 في المائة عند التسوية في جلسة الأربعاء، ليغلق عند 87.34 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). وفي الوقت نفسه استقر خام غرب تكساس الوسيط في أعلى مستوى في 11 أسبوعا حيث وصل 83.88 دولار.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم»، إنه نظرا لضعف الدولار وتوقعات أكثر إشراقا للطلب الأميركي على الوقود بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن ضعف الأسعار يوم الخميس من غير المتوقع أن يستمر.

وأشار بنك «يو بي إس» السويسري في مذكرة للعملاء إلى أنه يتوقع أن يصل خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل هذا الربع، مستشهداً بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وانخفاضات متوقعة في مخزونات النفط.

وقال كلفن وونغ، المحلل لدى «أواندا»، إن انخفاض أسعار النفط صباح الخميس يرجع جزئيا إلى قيام التجار بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. ومع ذلك انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، ما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى أن التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال بعيد المنال.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».