قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ«الكنيست»، التي تعمل حالياً على مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، إنه سيكون من الأفضل التعامل مع هذه القضية من خلال التنظيم الحكومي بدلاً من التشريع.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أشار غالانت إلى أنه في حين أن الجيش يحتاج إلى 10.000 جندي جديد، فإنه لا يمكنه استيعاب سوى 3.000 مجند إضافي من اليهود المتشددين هذا العام، بالإضافة إلى الـ1.800 الذين يتم تجنيدهم بالفعل سنوياً.
ويدعي غالانت أن الحكومة اتفقت في وقت ما مع اليهود المتشددين على أن حصة «الحريديم» للتجنيد سترتفع بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى تصل إلى 50 في المائة من المؤهلين في غضون خمس سنوات، لكن الخلافات حول ما إذا كان سيتم تمرير قانون أو لوائح، إلى جانب الجدل حول فرض عقوبات على المتهربين من التجنيد، نسفت المفاوضات.
وفي أعقاب عدم قدرة الحكومة على التعامل مع هذه القضية، قضت محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء الرجال «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وتعمل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حالياً على مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين، والتي قال رئيسها يولي إدلشتين إنه لن يتم المضي قدماً إلا إذا كان هناك «اتفاق واسع النطاق»، مما أثار غضب اليهود المتشددين، الذين يرون أن السبيل الوحيدة لمنع تجنيد جماعي تعبئة طلاب يشيفا.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر مكتب النائب العام تعليماته للجيش الإسرائيلي بتجنيد 3000 من «الحريديم» على الفور.
وأشار إدلشتين إلى أنه سيدعم فقط التشريعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الجيش من القوى البشرية، والتي نمت بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب في غزة.
