أثار قرار الحكومة المصرية بتبكير موعد غلق «المحال التجارية»، ضمن إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء، موجة انتقادات واسعة، خاصة لتزامن القرار مع تطبيق «التوقيت الصيفي»، الذي يقلص فترة الليل.
وناشد برلمانيون وإعلاميون وناشطون الحكومة بضرورة مراجعة قرار غلق المحال التجارية الساعة الـ10 ليلاً، بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع إجراء «حوار مجتمعي» بشأن قرار تبكير غلق المحال، ودراسة جدوى تأثيره على ترشيد استهلاك الكهرباء.
ويشمل القرار، الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، ضمن حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، غلق جميع المحال التجارية (المنفردة بالطرق والشوارع والمولات) الساعة الـ10 مساء، وغلق «الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم»، في تمام الساعة 1 صباحاً، وذلك اعتباراً من بداية يوليو المقبل.
ومنذ العام الماضي لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، إثر أزمة في إمدادات الطاقة.
ومع شكاوى المواطنين من طول فترات انقطاع التيار الكهربائي الأيام الماضية، ضمن خطة تخفيف الأحمال، أعلنت الحكومة المصرية، عن إجراءات تدريجية لحل الأزمة، تشمل استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يومياً حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن تنخفض إلى ساعتين يومياً بداية من الأسبوع المقبل وحتى الأسبوع الثالث من يوليو، لحين تسلم شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بعدها سيتم العمل على إيقاف انقطاع الكهربائي خلال أغسطس (آب).
غير أن قرار مجلس الوزراء المصري بتبكير موعد غلق المحال التجارية، لاقى تفاعلاً واسعاً وانتقاداً، خاصة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين حذروا من تأثير القرار على دخل كثير من العمال.
وشن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، هجوماً ضد مدبولي، مشيراً إلى أن إدارة ملف أزمة الكهرباء «جاءت بنتائج سلبية في الشارع»، موضحاً في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، أن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء «سبب المزيد من الاحتقان»، وأن الأزمة «سببت عدم ثقة من الشارع في أداء الحكومة ومصداقيتها». وانتقد بكري تأخر مدبولي في إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.
وطالب الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، بـ«إلغاء التوقيت الصيفي»، مشيراً إلى أن قرار غلق المحال التجارية «يشمل قرابة 180 ألف محل ومطعم شعبي».
ومن المنتظر أن تصدر وزارة التنمية المحلية المصرية، منشوراً بضوابط تنفيذ القرار ومواعيد غلق المحال التجارية الجديدة، بـ«ما لا يؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين، وبما لا يؤثر على قطاع السياحة»، حسبما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تقييماً ودراسة لقرار الغلق المبكر للمحال التجارية»، وأشارت إلى «اجتماعات مرتقبة على المستوى الحكومي يشارك فيها مختلف الجهات لدراسة القرار وآليات تطبيقه».
وتُطبق حالياً المواعيد الصيفية لغلق المحال بمصر، طبقاً لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، حيث تفتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحاً حتى الحادية عشر مساء، عدا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية تغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، في حين تغلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحاً.
وناشد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق حافظ سلماوي، بـ«ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل تنفيذ مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة»، وأشار إلى أنه «رغم عوائد الترشيد التي قد تنتج عن القرار، لكن المترددين على المحال سيذهبون لاستهلاك الكهرباء في أماكن أخرى»، معتبراً أن «تقديم الغلق يسبب خسائر اقتصادية، خصوصاً أن حركة التجارة الداخلية تظل قائمة حتى الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً».
وطالب سلماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«تطبيق القرار بشكل مؤقت، خلال أسبوعين أو ثلاثة، لحين انتهاء فترة قطع الكهرباء المعلنة»، مشيراً إلى أن «تعميم تطبيقه طوال فترة الصيف، يحتاج لدراسة آثاره، وجدواه من ناحية ترشيد استهلاك الكهرباء».
ودعا المسؤول الأسبق، إلى طرح بدائل أخرى لترشيد استهلاك المحال التجارية، منها «رؤية لتخفيض المحال الإضاءة الخارجية، مع مد فترات عملها ليلاً».
في المقابل، أبدى البعض تقبله لقرار الحكومة المصرية، على أمل مساهمته في توفير استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.
يقول رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متى بشاي، إن قرار تبكير غلق المحال التجارية، سيسهم في تخفيف أحمال الكهرباء بشكل كبير في فترة الصيف.
وعدّ بشاي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار «تنظيمياً وليس بهدف التضييق على أصحاب المحال التجارية»، مشيراً إلى أن «الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحال مثل الكافيهات والمطاعم، في ظل اعتماد أنشطة الأماكن السياحية على فترات المساء صيفاً»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «غالبية الدول الأوروبية تطبق مثل تلك الإجراءات للحفاظ على الاستهلاك».
