«البترول الكويتية» تنهي إجراءات الاستحواذ على 50 % من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
TT

«البترول الكويتية» تنهي إجراءات الاستحواذ على 50 % من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)

أعلنت «شركة البترول الكويتية العالمية»، اليوم (الأربعاء)، عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصة 50 في المائة من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية ذات المسؤولية المحدودة التي تعمل على إنتاج الوقود الحيوي، والمملوكة بالكامل لشركة «فوكس بترولي» الإيطالية.

وقالت «البترول الكويتية العالمية»، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الإعلان جاء بعد اعتماد كل من المفوضية الأوروبية للمنافسة، وهيئة المنافسة الإيطالية، إتمام الصفقة وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإيطالية.

وأضافت أن الإنجاز يعدّ «حدثاً سباقاً» لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية في مجال إنتاج الوقود الحيوي، الذي يعدّ من أهم أهداف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها الداعمة للتحول بالطاقة بشكل مستدام بحلول عام 2050.

وفي هذه المناسبة، نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، شافي العجمي، إعرابه عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يعزز توفير الوقود المستدام لزبائن الشركة في القارة الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص.

وأكد العجمي أهمية عملية الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجية «البترول الكويتية العالمية» في التنمية والمحافظة على حصتها في السوق الأوروبية، إضافة إلى تنويع منتجات الشركة بما يتوافق مع الطلب في القارة الأوروبية والتوجه العالمي نحو الاستدامة.

كما بيّن أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الوطنية في استغلال الفرص الاستثمارية عالمياً، والبحث في كل مجال يطور عمليات الشركة في الأسواق الأوروبية، معرباً عن الشكر والتقدير إزاء دور الكوادر المهم في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، نقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة، فاضل الفرج، قوله إن الاستحواذ له أهمية خاصة، «إذ يمثل نقطة انطلاق للعالمة التجارية (كيو إيت) كي تصبح شركة رائدة في إنتاج الوقود الحيوي المستدام في أوروبا».

وأشار الفرج إلى أن الإنجاز يتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس شركة البترول الكويتية العالمية، لافتاً إلى أن الشركة في إيطاليا تحوّلت من مزود للوقود التقليدي إلى موفر للوقود المستدام لزبائنها.

وأوضح في هذا الصدد أن الشركة في إيطاليا ستستمر في توفير طلبات الزبائن وتحقيق أهداف مؤسسة البترول الكويتية نحو التحول في الطاقة بشكل مستدام.

وتعمل شركة «إيكوفوكس» الإيطالية في سوق الوقود الحيوي منذ تسعينات القرن الماضي، وتنتج مجموعة من الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الفرعية للاستخدام الصناعي، ولديها مصنع بسعة إنتاج سنوي تبلغ 200 ألف طن، ومستودع جمركي بسعة تخزين تبلغ 30 ألف متر مكعب، ودعم لوجستي يمكنه استقبال وشحن المنتجات عن طريق البحر والبر.

وتعدّ شركة البترول الكويتية العالمية، التي تأسست عام 1983، شركة تسويق عالمية، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا، بعدد يفوق 4700 محطة، منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.

كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطاراً عالمياً، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل أنواع الزيوت وأجودها في العالم، وتمتلك حصصاً في 3 مصافٍ عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان، من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.



الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة «ميركوسور» في يناير (كانون الثاني)، رغم عدم كفاية الدعم في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى البرازيل لحضور حفل التوقيع يوم السبت، إلا أن ذلك رُبط بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقفته مطالبة إيطاليا بمزيد من الوقت. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «نحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في (ميركوسور)، واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً»، وفق «رويترز».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن بدوره أنه علم بتأجيل التوقيع لمدة تصل إلى شهر بناءً على طلب ميلوني، وأنه سيتشاور مع شركاء «ميركوسور» بشأن الخطوات التالية. وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستدعم الاتفاقية بمجرد حل المخاوف الزراعية، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً.

ورأى ميرتس أن منح ميلوني بضعة أسابيع إضافية لكسب دعم حكومتها وبرلمانها لا يمثّل مشكلة. وأضاف: «هذا يعني أن (ميركوسور) يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمنح الحكومة الفرنسية موافقتها أيضاً».

وبعد نحو 25 عاماً من العمل، ستكون الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيضات الرسوم الجمركية. وتقول ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي إنها ستعزّز الصادرات المتضررة من الرسوم الأميركية، وتقلل الاعتماد على الصين من خلال ضمان الوصول إلى المعادن.

لكن فرنسا وإيطاليا وبلداناً أخرى قلقة من تدفق السلع الرخيصة التي قد تضر بالمزارعين الأوروبيين. وأدى الغضب في فرنسا بسبب مرض الجلد العقدي في الماشية إلى احتجاجات إضافية، حيث أغلق المزارعون الطرق لعدة أيام، فيما استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 7000 محتج، معظمهم من المزارعين، في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتفاقية غير مقبولة بصيغتها الحالية: «لسنا راضين. نحتاج إلى هذه التطورات لتغيير جوهر النص، حتى نتمكن من الحديث عن اتفاقية مختلفة». وأكد ضرورة المعاملة بالمثل لضمان عدم فتح الأسواق الأوروبية أمام واردات رخيصة تنتج وفق معايير متساهلة.

وتوصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول ضمانات للحد من واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والسكر، وتعهّدت المفوضية الأوروبية بإرساء معايير إنتاج موحدة، بهدف تهدئة المعارضة الداخلية.


الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.


عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سجَّلت عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقَّع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب مراجعات تصاعدية لبيانات الاقتراض في الأشهر السابقة؛ ما يعزز المؤشرات على استمرار الضغوط على أوضاع المالية العامة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه استرليني (نحو 15.64 مليار دولار) في نوفمبر. ورغم أن هذا العجز يُعد الأصغر لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه جاء أعلى من توقعات الأسواق؛ إذ رجّح معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل الاقتراض نحو 10 مليارات جنيه استرليني.

وكانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد قدمت، الشهر الماضي، موازنة تتضمن زيادات ضريبية، بهدف بناء هامش أمان مالي يتيح الالتزام بقواعد الانضباط المالي، وهو توجُّه تبدو بيانات يوم الجمعة داعمةً له، في ظل اتساع فجوة العجز.

وتندرج هذه الأرقام ضمن نمط متكرِّر من تسجيل عجز يفوق توقعات الاقتصاديين خلال العام الحالي، إذ تجاوز الاقتراض التقديرات في ستة من أول ثمانية أشهر من السنة المالية 2025 - 2026، وفقاً للبيانات الأولية.

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 132.2 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025. كما جرى تعديل بيانات الاقتراض لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بالزيادة إلى 21.2 مليار جنيه استرليني، مقارنة بتقدير أولي بلغ 17.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، فقد رفع مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للاقتراض بنحو 3.9 مليار جنيه استرليني، نتيجة تراجع إيرادات ضريبة الشركات وتقديم دفعة إضافية لدعم وقود التدفئة الشتوية، وهي زيادة جرى تعويضها جزئياً بانخفاض إنفاق الحكومات المحلية مقارنة بالتقديرات السابقة.

المستهلكون يقلّصون إنفاقهم قبيل إعلان الموازنة

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، في أحدث إشارة ضمن سلسلة مؤشرات تدل على تباطؤ الاقتصاد بشكل عام قبيل الإعلان عن الموازنة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وقالت هانا فينسلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، إن خصومات «بلاك فرايدي» هذا العام لم تسهم في تعزيز المبيعات بالقدر الذي شهدته بعض السنوات السابقة، موضحةً أنه بعد التعديل الموسمي المعتاد، سجلت البيانات الرئيسية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت أن استطلاعاً منزلياً منفصلاً أظهر أنه رغم إفادة بعض المستهلكين بعزمهم التسوق أكثر خلال الجمعة السوداء مقارنة بالعام الماضي، فإن عدداً يقارب ضعفهم قالوا إنهم يخططون للتسوق بوتيرة أقل.

وفي أكتوبر، تراجعت المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بعد التعديل، وهو انخفاض أقل حدة من التقدير الأولي البالغ 1.1 في المائة، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وجُمعت بيانات نوفمبر خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر، في حين أعلنت «ريفز» موازنتها في 26 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهر أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلكين في بريطانيا تحسناً في الثقة خلال الأيام التي تلت إعلان «ريفز» عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (34.8 مليار دولار)، رغم تأجيل تطبيق معظم هذه الزيادات.وسلطت تحديثات حديثة من شركات التجزئة البريطانية الضوء على صعوبة أوضاع السوق قبيل موسم عيد الميلاد، إذ لم يسهم وضوح الرؤية بشأن الموازنة إلا بشكل محدود في تحسين المعنويات. وحذّرت شركة «كارد فاكتوري» المتخصصة في بيع البطاقات والهدايا من تراجع أرباحها، فيما أشارت مجموعة «فريزرز» العاملة في تجارة الملابس الرياضية والأزياء إلى أن فائض المخزون يضغط على القطاع. وفي المقابل، قالت شركة «كاريز» لتجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة إن الإنفاق وثقة المستهلكين لا يزالان «ضعيفين»، وإنها لا تتوقع تحسناً خلال عام 2026.