بعد سنوات من التشرذم والخلافات.. تحركات لتوحيد البيت السني في العراق

تشكيل لجنة تنسيق عليا وتحضيرات لمؤتمر عام في بغداد

أعلن زعيم ائتلاف «متحدون»، أسامة النجيفي، تشكيل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 شخصا، خاصة بالمحافظات الست التي يسكنها السنة في العراق (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، بالإضافة إلى الأحياء السنية من العاصمة بغداد) بهدف توحيد المواقف السياسية لأبناء هذه المحافظات بعد سنوات من التشرذم والخلافات بين ممثليهم في الحكومة والبرلمان.
وقال بيان لمكتب النجيفي إنه على مدى أشهر عدة عقدت اجتماعات ولقاءات متعددة الأطراف لممثلي المحافظات الست في الحكومة ومجلس النواب من أجل الاتفاق على خريطة طريق ومبادئ عامة وتم الاتفاق على تشكيل «لجنة التنسيق العليا» التي تضم إضافة إلى النجيفي، سليم الجبوري وصالح المطلك وجمال الكربولي وأحمد المساري ومحمود المشهداني وسلمان الجميلي ومحمد تميم وعبد الله عجيل الياور ومحمد نوري العبد ربه وصلاح مزاحم الجبوري وشعلان الكريم. وأضاف البيان أن «المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع موسع للقيادات المحلية من المحافظين الحاليين والسابقين وإعطاء مجالس المحافظات الحاليين والسابقين وأعضاء الكتلة الوزارية الحالية والسابقة بحضور قادة الكتل السياسية الرئيسة التي تمثل المحافظات الست، على أن يعقد المؤتمر في بغداد وتقوم بالتهيئة للمؤتمر المزمع عقده لجنة مؤقتة ينتهي دورها بانعقاد المؤتمر العام».
وأكد البيان عزم اللجنة التنسيقية العليا على العمل على «توحيد الموقف والصوت للرد على الإرهاب وتقويض دعائمه بشكل نهائي».
وفي هذا السياق، أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من تشكيل هذه اللجنة والتي تمثل المكون السني في العراق هو بعث رسالة مزدوجة للداخل والخارج بأن البيت السني بات الآن أكثر قوة وتماسكا، ويتحدث بلغة واحدة مع بقاء الخلافات حول بعض الأمور، وهي خلافات طبيعية لن تؤثر على توحيد المواقف والصفوف حيال المواقف الكلية التي لا يختلف عليها أحد، وهي الإرهاب، وضرورة تحرير الأراضي المغتصبة في المحافظات السنية، وإعادة النازحين، بالإضافة إلى تشخيص مشكلة العراق».
وعما إذا كان هناك تجانس تام يمكن أن يكون له تأثير قوي في المستقبل، قال العبيدي إن «اللجنة تتشكل من القيادات السنية البارزة، وفي الوقت الذي لا نستطيع أن نتحدث عن ضمانات باستمرار التنسيق من عدمه، فإن ما يعانيه العراق، وخاصة المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، من قهر ومعاناة يضع الجميع، وفي المقدمة منهم لجنة التنسيق، أمام مسؤولياتهم في الحديث بصوت واحد أمام الداخل والخارج باسم السنة». وأوضح العبيدي قائلا: «حتى الأميركيين أعلنوا أكثر من مرة أنهم بحاجة إلى طرف عراقي قوي للحديث أو التنسيق معه، وبالتالي صار لزاما البحث عن صيغة لتوحيد الجهود التي يمكن أن تنعكس بالضرورة على الجهود الخاصة بتحرير الأراضي ودحر تنظيم داعش».
من جهته، أعلن مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين ضمن تحالف القوى العراقية، رفضه الاعتراف بهذا التشكيل الجديد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماعات لهذا التشكيل عقدت في عمان طوال الأيام القليلة الماضية، وأود التأكيد أن المجتمعين الذين شكلوا هذه الهيئة التنسيقية يمثلون أنفسهم ولا يمثلون بالضرورة الجمهور السني أو المحافظات السنية؛ لأن عدد أعضاء اللجنة لا يمثلون كل تحالف القوى». وأضاف الجبوري أن «غالبية رموز هذا الاجتماع الذين يتحدثون اليوم بوصفهم المنقذين للمحافظات السنية هم من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم »، مشيرا إلى أن «هناك بالتأكيد إرادة إقليمية - دولية رتبت هذا الاجتماع وشجعت عليه». وحول ما إذا كان سيكون ملتزما بما يصدر عن اللجنة التنسيقية العليا من قرارات بوصفه جزءا من تحالف القوى، قال الجبوري: «لست مع هذه اللجنة ولن ألتزم بما يصدر عنها؛ لأنني مع العراق الواحد وليس مع العراق الذي يراد تحويله إلى كانتونات طائفية وعرقية».
إلى ذلك، أكد السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة تشكيل هذه اللجنة باسم العرب السنة ليست جديدة، وهي ليست وليدة عدة جلسات عقدت هنا أو هناك، بل تعود إلى أواخر حقبة نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق) عندما انهمك المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، بالبحث عن صيغة تسوية مع المعارضة السنية تمخضت عنه فكرة إعادة تطبيع العلاقة بين السنة المنخرطين في العملية السياسية والسنة المعارضين لها»، مشيرا إلى أنه «في وقت كانت فيه الجهود متواصلة لتحقيق هذه المقاربة، فإن الصعود السريع للخط الراديكالي الشيعي أدى إلى تأخير الوصول إلى صيغة مقبولة، لكن بعد أحداث باريس وبدء المجتمع الدولي بالبحث عن تحالف جديد واسع النطاق للقضاء على (داعش) بما في ذلك تحرير المحافظات السنية في العراق، فإن المهمة باتت الآن هي كيفية إيجاد مقاربة معقولة للسنة المنخرطين في العملية السياسية والذين توجد بينهم خلافات سياسية بعضها عميق، وبالتالي فقد اتجهت النية الآن وبجهود إقليمية ودولية نحو حل الخلاف السني - السني كمقدمة لمرحلة ما بعد (داعش)».