قبل أسبوع من قمة باريس.. 170 دولة قدمت تعهداتها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة

الصين أكبر مصدر لها تليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ثم الهند

قبل أسبوع من قمة باريس.. 170 دولة قدمت تعهداتها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة
TT

قبل أسبوع من قمة باريس.. 170 دولة قدمت تعهداتها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة

قبل أسبوع من قمة باريس.. 170 دولة قدمت تعهداتها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة

قبل أسبوع على قمة باريس الدولية للمناخ، قدمت 170 دولة خططها الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، المفترض تطبيقها في نحو عقد، لكن يبدو أن هذه التعهدات ما زالت دون المستوى المطلوب للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجتين فقط.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه في حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على أكمل وجه، فلن يكون بالإمكان الحد من الارتفاع في حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بل عند ثلاث درجات، وذلك بحلول عام 2100. أما إن لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الأمور على ما هي عليه، فإن الارتفاع قد يصل إلى أربع درجات أو خمس.
وهذه الدول المائة والسبعون مسؤولة عن أكثر من 90 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وجاء في ترتيب العشر الأول بحسب مسؤوليتها عن الانبعاثات على النحو التالي:
1- الصين: تعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). وقد تعهدت للمرة الأولى بأن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 بالحد الأقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها. والصين أكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلويثا، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2005.
2- الولايات المتحدة: تعد الولايات المتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28 في المائة بحلول عام 2025 مقارنة مع ما كان في عام 2005، وهو هدف أعلى من المساهمات الأميركية السابقة، ولكنه أدنى من الأهداف الأوروبية في هذا المجال. وتقول جنيفر مورغان الباحثة في معهد «وورلد ريسورسز» إن «الولايات المتحدة باتت على الأقل تمتلك خطة ذات مصداقية»، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «هي الأولى التي تعنى بهذه القضية».
3- الاتحاد الأوروبي: في مطلع مارس (آذار) الماضي، كان الاتحاد الأوروبي السباق في تقديم خطته التي تقضي بتقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 1990. ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن 10 في المائة من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة. وبحسب مؤسسة «هولو»، «فهذه التعهدات تشير إلى آلية إيجابية، لكن هذه الدول قادرة على زيادة مساهماتها» في الخطة العالمية لكبح التغير المناخي.
4- الهند: تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كان في عام 2005، لكنها لم تحدد أهدافها حول التقليص الإجمالي للانبعاثات. وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 في المائة، بحلول عام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم.
5- روسيا: تعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة مع عام 2005.
ويرى خبراء أن الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، أما تقليص الانبعاثات الصناعية، فلن يتعدى 6 إلى 11 في المائة فقط.
6- اليابان: تنوي اليابان تقليص الانبعاثات بنسبة 26 في المائة بين عامي 2013 و2030، معتمدة على استئناف العمل بالطاقة النووية الذي توقف بعد حادثة محطة فوكوشيما. ويرى عدد من الخبراء أن الجهود اليابانية «ليست كافية»، لا سيما لأن اليابان من كبار مستخدمي الفحم.
7- البرازيل: تقول البرازيل إنها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ولاقت الخطة البرازيلية ترحيبا كبيرا.
8- إيران: التزمت إيران بتقليص انبعاثاتها بنسبة 4 في المائة بحلول 2030، وتقول طهران إن جهودا إضافية بهدف الوصول إلى عتبة 8 في المائة قد تبذل في حال رفعت عنها العقوبات.
9- إندونيسيا: تقول إندونيسيا إنها ستقلص انبعاثاتها بنسبة 29 في المائة عام 2030، وإن هذه النسبة قد ترتفع إلى 41 في المائة في حال حصولها على مساعدات مالية.
10- كندا: أعلنت الحكومة الكندية السابقة ذات التوجهات المحافظة تخفيض انبعاثاتها بنسبة 30 في المائة في 2030، وهي نسبة وصفها خبراء بأنها «غير كافية» نظرا لحجم إنتاج الطاقة من الصخر القاري. لكن الحكومة الجديدة ذات التوجهات الليبرالية تعهدت بإعادة النظر في الخطة.
11- دول أخرى: قدم كثير من الدول النامية خططا غالبا ما كانت مشروطة بالحصول على مساعدات. وكانت المكسيك أولى هذه الدول على مستوى العالم، والغابون الأولى في أفريقيا. ومن الدول القليلة التي عدت مساهماتها «كافية» المغرب وإثيوبيا.



الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية توقف شخصين حاولا إضرام النار بكنيس يهودي في لندن

يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)
يقف ضباط الشرطة في موقع طوق أمني بالقرب من كنيس فينتشلي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، أنَّها أوقفت رجلاً وامرأة، الأربعاء؛ للاشتباه في محاولتهما إضرام النار في كنيس يهودي في فينشلي بشمال لندن، عادّةً الحادثة «جريمة كراهية معادية للسامية»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الشرطة أنَّها قبضت أولاً على امرأة تبلغ 47 عاماً في واتفورد، وهي بلدة تقع في شمال غربي لندن، ثم أوقفت رجلاً يبلغ 46 عاماً في المنطقة نفسها، ووضعتهما قيد الاحتجاز.

وكانت شرطة لندن قالت، في وقت سابق الأربعاء، إنَّها تبحث عن مشتبه بهما «يرتديان ملابس داكنة ويضعان قناعين، ألقيا زجاجتين يبدو أنهما تحتويان على بنزين، بالإضافة إلى طوب» على الكنيس، بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

وأوضحت: «كلتا الزجاجتين لم تشتعل، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. كما لم تُسجَّل إصابات».

وأعلنت مجموعة غير معروفة كثيراً، ويحتمل أن تكون لها صلات بإيران، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن موقع «سايت».

يعمل ضابط الأدلة الجنائية التابع للشرطة خلال تحقيق إثر هجوم وقع الثلاثاء على كنيس فينتشلي الإصلاحي في شمال لندن (أ.ف.ب)

وأعلنت جماعة «حركة أصحاب اليمين (HAYI)»، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

وكانت سيارات الإسعاف متوقفةً قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غربي لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.

ولم يسفر الحريق الذي اندلع ليل 23 مارس (آذار)، عن إصابات. ووُجِّهت التهم إلى 3 مشتبه بهم، منهم اثنان مواطنان بريطانيان، وشاب بريطاني باكستاني يبلغ 17 عاماً، مطلع أبريل (نيسان).


ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
TT

ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال حرب إيران

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من شمال إسرائيل (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية أنَّ ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظلَّ منخفضاً نسبياً، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير (شباط)، عندما شنَّت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس (آذار)، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب «اليسار».

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 166.95 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال حرب غزة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل «معدات عسكرية أخرى».

وتعدُّ صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضيةً حساسةً للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنَّته حركة «حماس»، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات؛ دعماً لإسرائيل.

ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس (آب) 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». وحتى خلال فترة القيود، تمَّت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.


موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو وباكو تتوصلان إلى تسوية بشأن تحطم طائرة أذربيجانية عام 2024

صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر متخصصين بحالات الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو بكازاخستان 25 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلنت أذربيجان وروسيا الأربعاء أنهما توصلتا إلى تسوية في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تشمل التعويضات وتقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن الحادثة.

ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين بعدما اتهمت باكو موسكو بالمسؤولية عن تحطم الطائرة.

مختصون بالطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأذربيجانية» بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان (أ.ف.ب)

وكانت الطائرة تقوم في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024 برحلة بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، عندما تحطمت في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدا من وجهتها الأصلية، ما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا يستقلونها.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وروسيا، القوة المهيمنة في الحقبة السوفياتية، بعدما طالب الرئيس إلهام علييف موسكو بتحمل مسؤولية إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني.

وأعلنت وزارتا خارجية البلدين الأربعاء في بيان مشترك، أن الحادثة نجمت عن «عمل غير مقصود« لنظام دفاع جوي في المجال الجوي الروسي، وأكدتا الاتفاق على دفع تعويضات. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.

وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء عقب محادثات سابقة بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.