لندن تتجه لزيادة تمويل مكافحة الإرهاب بـ30 %

تقدم الحكومة استراتيجية دفاعية جديدة لمدة 5 سنوات اليوم

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أمس، إن بلاده تعتزم زيادة عدد المقاتلات التي يمكن إطلاقها من حاملات الطائرات وزيادة الإنفاق في مجال مكافحة الإرهاب بنسبة 30 في المائة.
ومن المقرر أن يعلن أوزبورن، الأربعاء المقبل، تفاصيل خفض الإنفاق الذي يعدّ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، أقوى خطة تقشف بين الاقتصادات الغنية في العالم منذ اليوم وحتى عام 2020. وقبل ذلك، من المقرر أن تتقدم الحكومة باستراتيجية دفاعية جديدة لمدة خمس سنوات اليوم.
وقال أوزبورن لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سنعزز قوة حاملات الطائرات في المملكة المتحدة. سنعمل على 3 ضمان أنه عندما تكون حاملات الطائرات متوفرة، فستكون هناك على متنها طائرات يمكنها الانطلاق منها بأعداد كبيرة». وأضاف أنه: «بحلول عام 2023، سيكون لدينا 24 من هذه الطائرات، وهي من بين أقوى الطائرات في العالم من طراز (إف – 35) على ظهر حاملات الطائرات».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: إن هذه ستكون المجموعة الأولى من إجمالي 138 طائرة من طراز «إف - 35» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» تعتزم بريطانيا شراءها. ولم تؤكد بريطانيا من قبل عدد الطائرات التي تعتزم التقدم بطلب لشرائها، أو الجدول الزمني للصفقة.
من جهة أخرى، نفى أوزبورن أن التركيز على خفض الإنفاق العام قد يضر بسعي بريطانيا إلى الحيلولة دون وقوع هجمات مثل تلك التي تعرضت لها باريس هذا الشهر، وقال إن الإنفاق على الدفاعات ضد الإرهاب سيزيد بمقدار الثلث تقريبا. وأوضح: «سنضمن حماية بريطانيا على نحو ملائم من الخطر الإرهابي. ولأننا نتخذ قرارات صعبة في مجالات أخرى من ميزانيتنا، فيمكننا زيادة معدات جيشنا ويمكننا زيادة ميزانيتنا لمكافحة الإرهاب بنسبة 30 في المائة». وكان أوزبورن قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة البريطانية ستزيد على نحو كبير عدد أفراد أجهزة المخابرات الذين يعملون على إحباط المؤامرات الإرهابية خلال الخمس سنوات القادمة. وقال: «أستطيع أن أؤكد أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سنزيد بشكل كبير عدد الأشخاص في كل وكالات المخابرات الثلاث الذين يحققون ويحللون ويتصدون للمخططات الإرهابية».
وطرحت الحكومة مؤخرا تشريعا جديدا سيمنح أجهزة المخابرات صلاحيات واسعة جديدة، بينها التعرف على المواقع الإلكترونية التي يتصفحها الناس.
وأكد أوزبورن: «مع تغير طبيعة الحرب والتجسس والإرهاب، ينبغي أن نتغير معها. توفر شبكة الإنترنت وهي محورية في العصر الحديث طرقا جديدة لأعدائنا كي يخططوا ويتحركوا ضدنا»، وأضاف: «التهديد من إرهابيين ومن آيديولوجيات متطرفة يحتاج لمواجهة مباشرة»، مضيفا أن «المصير المحتمل»، للطائرة الروسية التي تحطمت في مصر هو تذكير مؤلم بهذه الحاجة.
وفيما يتعلق بخفض ميزانية الشرطة باستثناء وحدات مكافحة الإرهاب، وُجهت تحذيرات لوزيرة الداخلية، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي من أن تقليص ميزانية الشرطة سيؤثر على قدرتها على الرد على هجمات متعددة متزامنة، مثل تلك التي حدثت في باريس. في المقابل، أكدت هيلين باور، المتحدّثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أن الحكومة «ستحمي المواطنين بكل قدراتها». كما لفتت إلى أن الحكومة حافظت على ميزانية وحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة منذ عام 2010، وأنها أعلنت سابقا عن اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، تشمل تعزيز ميزانيات وكالات الأمن والاستخبارات. وتداولت وسائل الإعلام المحلية احتمال إعلان وزارة الداخلية، التي تتولاها ماي، خفض ميزانيتها بنسبة 20 في المائة، مما قد يؤثر على ميزانيات الشرطة التي قد تشهد تخفيضا ماليا، بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين فيها.