السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اليونيسيف: مليونا طفل سوداني يعانون من سوء التغذية

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي
TT

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

السودان وإثيوبيا يتفقان على محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي

اتفق الجانبان السوداني والإثيوبي خلال المباحثات الثنائية التي تمت أمس بمدينة بحر دار الإثيوبية على محاربة كل الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة والإسراع في إعادة ترسيم الحدود.
ودارت المباحثات بين لجنة أمن ولاية القضارف برئاسة واليها المهندس ميرغني صالح سيد، وحكومة إقليم الأمهرا برئاسة حاكمه قدو أندر قاجو، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وشدد والي القضارف على العمل على حماية الأراضي السودانية من توغل المزارعين الإثيوبيين وتقنين زراعة المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية «وفقا لسياستنا وإرادتنا ولقانون الاستثمار». وأكد الوالي حرص الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها على توطيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين وتنميتها. وشدد الوالي على إعادة ترتيب وتنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي المقبل لتفادى الاحتكاكات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذي يضر باقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد حاكم إقليم الأمهرا قدو أندر قاجو عمق العلاقات الممتدة بين السودان وإثيوبيا، لا سيما العلاقات التي تربط القضارف بإقليم الأمهرا، مؤكدا العمل على تنظيم المزارعين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقا لسياسات السودان، وجدد حرص حكومة الإقليم على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة لتبادل المنافع المشتركة والعمل معا على محاربة من يريد زعزعة العلاقات الأزلية، بحسب وكالة «سونا».
وأمن الجانبان على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لوضع مزيد من الآليات التي من شأنها المحافظة على العلاقات التاريخية.
من جهة ثانية، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، أن نحو مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية كل سنة، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات لحل هذه المشكلة.
وقال غيرت كابيلاري إن بين هؤلاء نحو 550 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، وإن عددا كبيرا منهم يعيشون في مناطق الشرق الفقيرة وفي إقليم دارفور المضطرب في الغرب. وقال كابيلاري إن «أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن في مختلف مناطق السودان». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن يبلغ نحو مليونين، وهذا يشمل 550 ألفا يعانون من سوء تغذية حاد. وقال: «عدديا؛ هذا العدد هائل»، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي ولايتا البحر الأحمر في الشرق وشمال دارفور في الغرب.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة تطالب بعدم التهميش. وخلف النزاع ملايين اللاجئين ونحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. ويعاني شرق السودان من الفقر الحاد وتخلف البنى التحتية والخدمات. وقال ممثل اليونيسيف إن قيام النساء بفطم أطفالهن في فترة مبكرة وإصابة الأطفال بالإسهال بسبب سوء الظروف الصحية، من مسببات ارتفاع سوء التغذية في الشرق. وتوفر اليونيسيف في السودان العلاج سنويا لنحو 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.
ودعا كابيلاري الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات، موضحا أن «الاحتياجات تقدر بالمليارات وليس بالملايين لتقليل مستويات سوء التغذية بين الأطفال». وقال: «علينا مواصلة تشجيع الحكومة للاستثمار في مكافحة سوء التغذية، ولكن هذا ينبغي في الوقت نفسه أن يكون مسؤولية جماعية.. على المجتمع الدولي أن يزيد تدخله إن كان جادا في التزامه بمساعدة شعب السودان».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.