«بنك إندونيسيا» يُبقي الفائدة دون تغيير رغم مخاوف بشأن الروبية

العمال يغادرون المقر الرئيسي لـ«بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)
العمال يغادرون المقر الرئيسي لـ«بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)
TT

«بنك إندونيسيا» يُبقي الفائدة دون تغيير رغم مخاوف بشأن الروبية

العمال يغادرون المقر الرئيسي لـ«بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)
العمال يغادرون المقر الرئيسي لـ«بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الإندونيسي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً، حيث قال إن المستوى الحالي يتماشى مع جهود استقرار الروبية حتى بعد انخفاض العملة إلى أضعف مستوى لها في أكثر من 4 سنوات.

وحافظ «بنك إندونيسيا» على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام عند 6.25 في المائة، كما توقّع 29 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز». كما تم الحفاظ على سعرَي الفائدة الرئيسيَّين الآخرَين دون تغيير.

وقال المحافظ بيري وردجيو، إنه لدعم سعر صرف الروبية، سيقوم «بنك إندونيسيا» بتحسين استخدام أدواته الأخرى لجذب التدفقات الداخلة، وسيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي الفوري، وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، بالإضافة إلى التدخل في سوق السندات عند الحاجة.

وكان «بنك إندونيسيا» قد فاجأ الأسواق في أبريل (نيسان) برفع سعر الفائدة القياسي استجابةً لتدفقات رؤوس الأموال الخارجة التي تضرب الروبية.

وتعرّضت العملة لضغوط متجددة منذ أواخر مايو (أيار)، حيث انخفضت إلى ما دون 16.4 ألف مقابل الدولار؛ بسبب تدفقات رؤوس الأموال الخارجة المرتبطة بالتوقعات المتغيرة للسياسة النقدية الأميركية.

كما تأثرت العملة بمخاوف المستثمرين من أن الحكومة المقبلة للرئيس المنتخب برابوبو سوبيانتو، سترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتعهد سوبيانتو، الذي سيتولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة النمو إلى 8 في المائة.

ويقارَن ذلك بتوقعات المصرف المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة هذا العام، والتوسع الذي بلغ 5.05 في المائة العام الماضي.

وتراجع التضخم إلى 2.84 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، ليقترب من منتصف نطاق هدف «بنك إندونيسيا»، البالغ 1.5 في المائة إلى 3.5 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.