أدت رئيسة شركة النفط العملاقة البرازيلية «بتروبراس» التي تديرها الدولة، ماغدا شامبريارد، اليمين الدستورية يوم الأربعاء، وسط مخاوف في السوق من زيادة التدخل الحكومي في الشركة.
وحضر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - الذي رشح تشامبريارد - الحفل الذي أُقيم في مركز أبحاث «بتروبراس» في ريو دي جانيرو، إلى جانب وزير المالية فرناندو حداد ووزير المناجم والطاقة ألكسندر سيلفيرا.
وكان سلف شامبريارد، جان بول براتس، استقال من منصبه الشهر الماضي بعد أشهر من التوترات مع الحكومة الفيدرالية. ونظرت السوق إلى براتس على أنه يضع مصالح المساهمين فوق مصالح الأمة، وتشكك في أن شامبريارد - التي رأست هيئة تنظيم النفط والغاز ANP بين عامي 2012 و2016 - ستتبع النهج نفسه.
وقالت شامبريارد، خلال الحفل، إن «إدارتنا، كما هو متوقع، تتوافق تماماً مع رؤية الرئيس لولا والحكومة الفيدرالية للبلاد. ففي نهاية المطاف، هم مساهمو الأغلبية لدينا». وأضافت أن رئيس البلاد طلب منها العمل على تعزيز اقتصاد البلاد مع الحفاظ على الربحية في شركة النفط.
ولتلبية طلب لولا، فإن إحدى الأولويات الرئيسية لشامبريارد هي تسريع خطة الشركة الاستثمارية البالغة 102 مليار دولار للفترة 2024 - 2028، والتي قالت إن لديها القدرة على توليد «مئات الآلاف من فرص العمل».
تعود المخاوف من التدخل الحكومي في «بتروبراس» إلى تحقيقات «غسل السيارات» مترامية الأطراف التي بدأت قبل عقد من الزمن. وقد اكتشف التحقيق الذي دام سنوات مليارات الدولارات من الرشاوى المتعلقة بعقود البناء التي منحتها «بتروبراس». ووجد المحققون أموالاً غير مشروعة ملأت خزائن حزب العمال الحاكم كما جيوب السياسيين، في وقت كان فيه حزب العمال الذي يتزعمه لولا في السلطة.
ونتيجة لذلك، سُجن لولا نفسه لمدة 600 يوم تقريباً، على الرغم من إلغاء إدانته لاحقاً. وخلال الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء، انتقد لولا إرث التحقيق.
وقال: «مع الحجة الكاذبة المتمثلة في مكافحة الفساد، كانت عملية غسل السيارات تهدف في الواقع إلى تفكيك وخصخصة (بتروبراس). إذا كان الهدف هو مكافحة الفساد، فيجب معاقبة الفاسدين وترك أصول شعبنا سليمة. ولكن هذا ليس ما تم القيام به. ما حدث كان محاولة لتدمير صورة الشركة».
وكشفت صحيفة «إنترسبت برازيل» عن وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي في قضية «غسل السيارات»، سيرجيو مورو، الذي انضم لاحقاً إلى حكومة الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو. وأدى ذلك إلى تشويه صدقية التحقيق وأدى إلى اتهام حلفاء لولا بأن التحقيق له دوافع سياسية.
بعد فوزه على بولسونارو في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، عاد لولا إلى السلطة لولاية ثالثة غير متتالية. لقد تم تفكيك الملاحقات القضائية التي قام بها المسؤولون عن «غسل السيارات» لعشرات السياسيين والمديرين التنفيذيين - والتي تم الاحتفال بها في ذلك الوقت باعتبارها إنجازات عظيمة في مكافحة الإفلات من العقاب منذ فترة طويلة - منذ العام الماضي. وأوقفت المحكمة العليا الغرامات الناشئة عن اتفاقات التساهل، وألغت الإدانات وأغلقت التحقيقات.
وقد أسهمت مثل هذه التطورات في إثارة القلق من احتمال عودة نطاق الكسب غير المشروع أو التسامح معه. لكن رافائيل شيوزر، أستاذ المالية في مؤسسة جيتوليو فارغاس، وهي جامعة ومركز أبحاث، قال إن مثل هذا القلق بشأن «بتروبراس» ليس له ما يبرره. وأضاف: «لقد تحسّنت إدارة الشركة كثيراً. المديرون اليوم يدركون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ومن الواضح أن الفساد يعاقب عليه».
تمتلك الحكومة البرازيلية حصة مسيطرة في «بتروبراس»، ويرى بعض السياسيين البرازيليين أن الشركة وسيلة لتعزيز التنمية الوطنية. ويمثل ذلك تضارباً في المصالح مع مساهمي الأقلية الذين يريدون أن تركز الشركة على تعظيم الأرباح.
وفي الحدث الذي أقيم يوم الأربعاء، قال لولا إنه يريد أن تكون الشركة مربحة - وإن الأرباح هي نعمة للاستثمارات والإنفاق العام في جميع أنحاء البرازيل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قررت «بتروبراس» عدم دفع أرباح غير عادية للمساهمين، ما دفع أسهم الشركة إلى الانخفاض. ودافع لولا عن هذه الخطوة ووصف السوق بأنها «ديناصور شره»، في حين ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن براتس عارض ذلك.
وأدى رحيل براتس في أعقاب ذلك إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 9 في المائة أخرى في يوم الإعلان، قبل تقليص الخسائر.
وقال شيوزر: «من الواضح أن براتس كانت لديه فلسفة تتمثل في خلق قيمة للمساهمين بوصفها هدفاً أساسياً للشركة»، مضيفاً أن تشامبريارد يبدو أنها تعطي وزناً أكبر للدور السياسي للشركة.
وأضاف: «قد يكون ذلك مشكلة إذا كان ينطوي على الاستثمار في مشاريع غير فعالة و/أو غير مربحة... لسنا متأكدين من حدوث ذلك، لكن هذا ما حدث في ظل الإدارات السابقة».
استكشاف الأمازون في الخارج
مثل براتس، دافعت شامبريارد عن التنقيب عن النفط والغاز في منطقة تعرف باسم الهامش الاستوائي، وهي منطقة حساسة بيئياً بالقرب من مصب نهر الأمازون.
وترى أن شركة «بتروبراس» يجب أن تفتح الحدود لتحل محل الاحتياطات المتضائلة في حقول النفط المربحة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. ويؤيد لولا هذا الأمر أيضاً.
وقد رفضت هيئة مراقبة البيئة في البلاد (إيباما) حتى الآن منح شركة «بتروبراس» ترخيصاً لحفر بئر استكشافية في الهامش الاستوائي، بحجة الافتقار إلى المعرفة حول التنوع البيولوجي الغني في المنطقة.
ويتعارض السعي لتعزيز إنتاج النفط مع الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري. لقد سعى لولا إلى تصوير نفسه بأنه زعيم للمناخ بينما يدعم أيضاً زيادة الإنتاج المحلي.
«هل هو متناقض؟» قال لولا في مقابلة مع محطة إذاعية «سي بي إن» يوم الثلاثاء: «نعم، نحن نراهن بشكل كبير على تحول الطاقة. والآن، وإلى أن يحل تحول الطاقة مشكلتنا، تحتاج البرازيل إلى الاستمرار في جني الأموال من هذا النفط».
