رفعت ولاية كانساس الأميركية، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة «فايزر»، متهمة الشركة بتضليل الجمهور بشأن لقاح كوفيد-19 من خلال إخفاء المخاطر، ومع تقديم ادعاءات كاذبة حول فعالية اللقاح، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.
وفي دعوى قضائية رفعت في محكمة مقاطعة توماس، قالت الولاية إن التصريحات الكاذبة المزعومة لشركة الأدوية (فايزر) التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تنتهك قانون حماية المستهلك في ولاية كانساس.
وتسعى الولاية للحصول على تعويضات مالية غير محددة.
وقال المدعي العام لولاية كانساس، كريس كوباتش، وهو جمهوري، في بيان: «أدلت شركة فايزر بتصريحات مضللة متعددة لخداع الجمهور بشأن لقاحها في وقت كان الأميركيون بحاجة إلى الحقيقة». وتزعم الدعوى القضائية أنه بعد وقت قصير من طرح اللقاح في أوائل عام 2021، أخفت شركة «فايزر» أدلة على أن اللقاح مرتبط بمضاعفات الحمل، بما في ذلك الإجهاض، فضلاً عن الالتهاب في القلب وحوله، والمعروف باسم التهاب عضلة القلب والتهاب التامور. وقالت شركة «فايزر» في بيان: «إن التصريحات التي قدمتها شركة فايزر بشأن لقاحها ضد كوفيد-19 كانت دقيقة ومبنية على أساس علمي»، مضيفة أنها تعتقد أن الدعوى القضائية لا أساس لها.
أضافت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في يونيو (حزيران) 2021، تحذيراً بشأن التهاب عضلة القلب والتهاب غلاف القلب إلى ملصق اللقاح. هذه الآثار الجانبية نادرة وغالباً ما تحدث عند الأولاد المراهقين والشباب.
خلصت مراجعة عام 2023 لـ21 دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى أن لقاحات كوفيد-19 لم تكن مرتبطة بالإجهاض.
وقالت ولاية كانساس أيضاً إن شركة «فايزر» زعمت زوراً أن لقاحها، الذي تم تطويره مع شريكها الألماني «بيونتيك» للسلالة الأصلية من الفيروس، احتفظ بفعالية عالية ضد المتغيرات المتحولة، وأنه لن يمنع المرض فحسب، بل سيمنع أيضاً انتقال العدوى.
ورفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية مماثلة ضد شركة «فايزر» العام الماضي، ولا تزال معلقة. كما وصفت شركة «فايزر» هذه القضية بأنها لا أساس لها. وقال كوباتش، يوم الاثنين، إن ولايات أخرى تعاونت مع كانساس في تحقيقاتها ومن المتوقع أن ترفع دعاوى قضائية أيضاً. ولا تعد شركة «بيونتيك» مدعى عليها في القضية.
