الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017
TT

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية أمس الأحد إن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل (نيسان) 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعيبة إلى مائتي ألف برميل يوميا، وهي الأصغر والأقدم في الكويت، وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز.
وأضاف خالد العسعوسي في مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة مشروع الوقود البيئي جنوبي مصفاة ميناء عبد الله «سنغلق مصفاة الشعيبة في أبريل 2017 استعدادا لتشغيل مشروع الوقود البيئي قبل منتصف 2018».
وقال إن المردود الاقتصادي لمشروع الوقود البيئي سيكون 11.5 في المائة سنويا من قيمة التكلفة الإجمالية البالغة 4.6 مليار دينار.
ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء عبد الله 270 ألف برميل يوميا، وطاقة مصفاة الأحمدي 260 ألف برميل يوميا.
وقال العسعوسي: «نحتاج خزانات مصفاة الشعيبة لاستخدامها في تشغيل مشروع الوقود البيئي».
ومشروع الوقود البيئي هو تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها».
وأوضح العسعوسي أن 30 في المائة من تمويل مشروع الوقود البيئي سيأتي من مؤسسة البترول الكويتية والباقي من بنوك محلية وأجنبية، وأن قدرة البنوك الكويتية على تمويل مثل هذا المشروع لا تتعدى مليار دينار كويتي، وهو ما يجعل الشركة تبحث عن تمويل من بنوك أجنبية.
وقال: «أنفقنا حتى الآن 982 مليون دينار في المشروع من إجمالي 4.6 مليار دينار، نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 36.7 في المائة حتى الآن.. وستصل إلى 40 في المائة خلال شهر».
وقال العسعوسي إن نسبة الكبريت في البنزين الذي تنتجه الكويت حاليا تبلغ 250 جزءا في المليون وتصل إلى ألفي جزء في المليون في وقود الديزل، وستنخفض هذه النسبة في المنتجين إلى أقل من 10 أجزاء في المليون بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي.
وأضاف أن المنتجات عالية النوعية في المصفاتين ستقلل من الانبعاثات الغازية وأكاسيد الكبريت والنتروجين إلى أقل الحدود والمعايير الدولية، مما يشكل تخفيضا كبيرا على الآثار البيئية.
وأوضح أن منتجات المصفاتين ستتوافق مع أشد الشروط والمواصفات التي تطبق في الأسواق الأميركية والأوروبية وغيرها، وهي شروط تتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات والمعادن والكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وإنتاج الطاقة. وذكر العسعوسي أن اكتمال المشروع سيمنح الكويت قدرة تسويقية عالية لمنتجاتها البترولية تسمح لها باختراق أهم وأكبر الأسواق العالمية.
ومن الأهداف المهمة الأخرى للمشروع الارتقاء بكفاءة مصافي الشركة من حيث رفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة والحد بشكل كبير من الانعكاسات البيئية.
وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مع تعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية، كما سيتم استخدام مرافق مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها لا سيما الخزانات ومرافق التصدير.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.