الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017
TT

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيًا في أبريل 2017

قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية أمس الأحد إن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل (نيسان) 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعيبة إلى مائتي ألف برميل يوميا، وهي الأصغر والأقدم في الكويت، وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز.
وأضاف خالد العسعوسي في مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة مشروع الوقود البيئي جنوبي مصفاة ميناء عبد الله «سنغلق مصفاة الشعيبة في أبريل 2017 استعدادا لتشغيل مشروع الوقود البيئي قبل منتصف 2018».
وقال إن المردود الاقتصادي لمشروع الوقود البيئي سيكون 11.5 في المائة سنويا من قيمة التكلفة الإجمالية البالغة 4.6 مليار دينار.
ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء عبد الله 270 ألف برميل يوميا، وطاقة مصفاة الأحمدي 260 ألف برميل يوميا.
وقال العسعوسي: «نحتاج خزانات مصفاة الشعيبة لاستخدامها في تشغيل مشروع الوقود البيئي».
ومشروع الوقود البيئي هو تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها».
وأوضح العسعوسي أن 30 في المائة من تمويل مشروع الوقود البيئي سيأتي من مؤسسة البترول الكويتية والباقي من بنوك محلية وأجنبية، وأن قدرة البنوك الكويتية على تمويل مثل هذا المشروع لا تتعدى مليار دينار كويتي، وهو ما يجعل الشركة تبحث عن تمويل من بنوك أجنبية.
وقال: «أنفقنا حتى الآن 982 مليون دينار في المشروع من إجمالي 4.6 مليار دينار، نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 36.7 في المائة حتى الآن.. وستصل إلى 40 في المائة خلال شهر».
وقال العسعوسي إن نسبة الكبريت في البنزين الذي تنتجه الكويت حاليا تبلغ 250 جزءا في المليون وتصل إلى ألفي جزء في المليون في وقود الديزل، وستنخفض هذه النسبة في المنتجين إلى أقل من 10 أجزاء في المليون بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي.
وأضاف أن المنتجات عالية النوعية في المصفاتين ستقلل من الانبعاثات الغازية وأكاسيد الكبريت والنتروجين إلى أقل الحدود والمعايير الدولية، مما يشكل تخفيضا كبيرا على الآثار البيئية.
وأوضح أن منتجات المصفاتين ستتوافق مع أشد الشروط والمواصفات التي تطبق في الأسواق الأميركية والأوروبية وغيرها، وهي شروط تتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات والمعادن والكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وإنتاج الطاقة. وذكر العسعوسي أن اكتمال المشروع سيمنح الكويت قدرة تسويقية عالية لمنتجاتها البترولية تسمح لها باختراق أهم وأكبر الأسواق العالمية.
ومن الأهداف المهمة الأخرى للمشروع الارتقاء بكفاءة مصافي الشركة من حيث رفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة والحد بشكل كبير من الانعكاسات البيئية.
وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مع تعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية، كما سيتم استخدام مرافق مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها لا سيما الخزانات ومرافق التصدير.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.