ألمانيا تسعى للحيلولة دون فرض رسوم جمركية عقابية على الصين

أبدت تحفظها على الاقتراح بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تسعى للحيلولة دون فرض رسوم جمركية عقابية على الصين

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية المفاوضات مع بكين في الحيلولة دون فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

وقال شولتس للصحافيين، السبت، على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا إنه تلقى أيضاً «تعهدات قوية» بإجراء محادثات لتحقيق هذا الهدف، وأضاف: «هذا هو الطريق الصحيح»، متوقعاً حل النزاع بحلول نهاية هذا الشهر.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مؤخراً خططاً لفرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة على واردات السيارات الكهربائية من الصين. ومن المقرر أن يجري تطبيقها بحلول الرابع من يوليو (تموز) المقبل إذا لم تقدم بكين حلاً بديلاً لإنهاء الإخلال بالمنافسة بحلول ذلك الوقت.

ويعول شولتس الآن على التوصل إلى حل قبل هذا الموعد. ومن المرجح أن تكون التعريفات العقابية المحتملة الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك إلى الصين، الأسبوع المقبل.

ومنذ الخريف الماضي، حققت المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين تستفيد من إعانات حكومية تخل بمبدأ المنافسة. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن السيارات الكهربائية الصينية عادة ما تكون أرخص بنحو 20 في المائة من الطرازات المنتجة في الاتحاد الأوروبي.

في الأثناء، أكد المستشار الألماني، تحفظاته بشأن الاقتراح المطروح حالياً في مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنه لا يرى أن حكومته تعرقل العقوبات.

وقال شولتس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»، السبت، على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا: «نحن لا نعرقل (العقوبات)... كما هي الحال مع جميع حزم العقوبات الأخرى، فإننا نتعاون بشكل مكثف مع الجميع، ونريد ضمان التعامل مع هذا الأمر بأكثر الطرق العملية الممكنة»، مضيفاً أن هذا يجب أن يحدث أيضاً بالتشاور مع الأوساط الاقتصادية الألمانية.

وتهدف التدابير العقابية التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى منع روسيا من القدرة على التحايل على العقوبات من أجل الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن أن يستخدمها قطاع الأسلحة الروسية في إنتاج أسلحة للحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس إنهم يريدون التأكد من جعل الاقتصاد الألماني القائم على التصدير في وضع يسمح له بمواصلة تصدير البضائع إلى دول أخرى، مع التأكد أيضاً من أن هذه البضائع لن تنتهي في نهاية المطاف في روسيا، وقال: «لكن يجب أن يحدث ذلك بطريقة مجدية وفعالة».

وفي مقابلة أخرى مع محطة «فيلت» التلفزيونية قال شولتس إن هناك حاجة إلى حلول يمكن للشركات التعامل معها، وتضمن قدرة الاقتصاد الألماني على القيام بأنشطته، وأضاف: «إنها مسألة عملية، وليست مسألة مبدأ».

وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد قال في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه شعر في الآونة الأخيرة كما لو أن ألمانيا هي «المجر الجديدة»، التي ترجئ العقوبات على روسيا. وقال شولتس لمحطة «فيلت»: «هذه مقولة مبهرة، ولكنها محض هراء».

وأرجع دبلوماسيون في بروكسل مؤخراً عدم انتهاء المفاوضات بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا حتى الآن إلى مخاوف ألمانيا، ومطالبتها بإجراء تعديلات على مقترح العقوبات. وبحسب البيانات، طالبت الحكومة الألمانية - من بين أمور أخرى - بعدم إلزام الشركات بضمان امتثال الشركاء التجاريين لقواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الذهب يتماسك بعد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة

الاقتصاد سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور- هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يتماسك بعد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة، بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية.

الاقتصاد صورة جوية تظهر أفق تل أبيب (رويترز)

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 0.7% بالربع الثاني

نما اقتصاد إسرائيل بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام مقارنة بالتقديرات الأولية، وذلك نتيجة استمرار تداعيات الحرب المستمرة مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (القدس )
شؤون إقليمية إسرائيلية تتفقد الأضرار بعد هجمات نفذها «حزب الله» باتجاه شمال إسرائيل (رويترز)

التصعيد على جبهة لبنان هدفه دغدغة غرائز الداخل الإسرائيلي

كلا الطرفين يؤكد أنه غير معنيّ بحرب واسعة، لكنهما مستعدان لخوض الحرب إذا فُرضت، وكلاهما ينتظر قدوم المغيث الأميركي، أموس هوكشتاين، ليجدد الجهود نحو التسوية.

نظير مجلي (تل أبيب)
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

قال بنك إسرائيل الأربعاء إن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الإنفاق الأعلى في زمن الحرب بموازنة العام المقبل يدعم الضغوط التضخمية

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد موظف في محل للمجوهرات بالسعودية يعرض أساور لإحدى زبوناته (الشرق الأوسط)

الذهب مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية المهمة اليوم

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر بيانات التضخم الأميركية، للحصول على تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».