قال حمدي ولد إبراهيم، مدير حملة المرشح الرئاسي حمادي ولد سيدي المختار، القيادي بحزب «تواصل»، إن شفافية الانتخابات الموريتانية المقبلة «باتت مهددة»؛ بسبب ما وصفه بعدم تفاعل لجنة الانتخابات مع الأحزاب السياسية.
وأكد ولد إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس الأربعاء بمقر حزب «تواصل»، أن ضغوطاً كثيرة أصبحت تُمارَس على موظفي الدولة لدعم النظام الحاكم، وفق قوله، مشدداً على أن هذه الممارسات «تشكل خللاً في العملية الانتخابية وتُقوّض قيمتها»، ومؤكداً أن «حرية الاختيار الحقيقية للمواطنين ضرورية لضمان قيمة الانتخابات» في موريتانيا.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أكد ولد إبراهيم وجود تناقضات بين لجنة الانتخابات وفروعها بشأن القائمة الانتخابية. واستنكر عدم السماح للأحزاب السياسية بتقديم الطعون. وقال، بهذا الخصوص، إن حملة المرشح حمادي ولد سيدي المختار تستعد لتغطية أكثر من 5 آلاف مكتب على عموم التراب الوطني.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو (حزيران) الحالي، ويتنافس فيها سبعة مرشحين، بينهم خمسة محسوبون على الجناح المعارض للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الطامح للفوز بولاية جديدة.
وأضاف مدير حملة مرشح حزب «تواصل» أن الأجواء التي تكتنف التحضير للانتخابات الرئاسية «تبعث على القلق»، مشيراً إلى وجود مؤشرات على «غياب الشفافية والنزاهة، كالتلاعب الذي عرفته اللائحة الانتخابية، وضعف تجاوب اللجنة المستقلة للانتخابات مع مطالب ممثلي المرشحين، إضافة إلى ضعف هامش الحرية بفعل الاستخدام المفرط لنفوذ الدولة في الترغيب والترهيب، وانخراط الموظفين بمختلف مستوياتهم في العملية السياسية».
وتابع ولد إبراهيم أنهم سيشاركون في هذه الانتخابات «من باب العمل في الهامش المتاح»، مؤكداً نجاح إدارته في التحضير الجيد لانطلاقة الحملة، حيث وفّرت الطواقم والمُعدات المطلوبة للانطلاقة في كل مقاطعة من مقاطعات الوطن.
في سياق ذلك، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، أمس الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لعرض مسوَّدة مشروع ميثاق تتعلق بحسن التعامل بين المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، على وكلاء وممثلين للمرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية المقبلة ومناقشتها.
وعرض رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية؛ الداه ولد عبد الجليل، خلال اللقاء، مسوَّدة الديباجة المقترحة على وكلاء المترشحين السبعة، حيث تضمنت النص على اعتماد مضامين هذا الميثاق لضبط العلاقات بين المترشحين في ثلاث فترات أساسية، ما قبل الانتخابات (فترة الحملة)، وأثناءها (فترة الاقتراع)، وما بعدها، وفترة ما بعد الاقتراع وفرز النتائج.
وتضمنت الوثيقة حث الأطراف المعنية بالانتخابات على الاحترام الصارم للقانون، وضرورة التوعية بالمخالفات الانتخابية، واختيار ممثلين ومندوبين عن المترشحين وتدريبهم على التحكم في عمليات التصويت، وغيرها من الضوابط والمحددات المتعلقة بالمسار الانتخابي.
كما شملت مضامين وضوابط مسوَّدة الميثاق الحث على إجراء حملات انتخابية على أساس المشاريع المجتمعية، أو البرامج الحكومية، من خلال تقديم خيارات سياسية لإرادة الناخب الحرة، مع الالتزام الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية، واحترام حرية الرأي والتعبير للمرشحين الآخرين، والدعوة إلى التسامح والحق في الاختلاف، وحظر أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي، والامتناع عن الإدلاء في الخطابات والتعليقات بأمور من شأنها التحريض على أفعال غير لائقة، وتجنب أي هجمات شخصية أو تشهيرية ضد المنافسين الآخرين، ولا سيما من خلال استهداف حياتهم الخاصة، أو حياة أفراد أُسرهم.
