قدّم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، والاتحادات الأعضاء في أوروبا، اليوم (الخميس)، دعوى قانونية لمحكمة التجارة الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، تطعن في شرعية قرارات «فيفا» بوضع جدول المباريات الدولية من جانب واحد، وعلى وجه الخصوص قرار إنشاء وجدولة كأس العالم للأندية 2025.
وترى نقابات اللاعبين أن هذه القرارات تنتهك حقوق اللاعبين ونقاباتهم بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، كما يحتمل أن تنتهك قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وطلبت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية، والاتحاد الفرنسي لمحترفي كرة القدم - بدعم من رابطة اللاعبين الدوليين في العالم - من محكمة التجارة في بروكسل إحالةَ القضية إلى محكمة العدل الأوروبية مع 4 أسئلة لإصدار حكم أولي.
يكفل ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية للعمال ونقاباتهم حقوقاً أساسية مختلفة. وتشمل هذه الحقوق حظر العمل القسري أو الإجباري، وحرية العمل، والحق في التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية، والحق في ظروف عمل صحية، والحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر. هذه الحقوق مشمولة في المواد 5 و15 و28 و31 من الميثاق.
وقد سلط اللاعبون ونقاباتهم الضوء باستمرار على أن التقويم الحالي لكرة القدم مثقل وغير قابل للتطبيق.
كما تم تسليط الضوء على ذلك في البيانات الأخيرة التي قدمتها الاتحادات الدولية، والاتحادات القارية والإقليمية، في المشاركة أو التفاوض بشكل هادف، وواصلت من جانب واحد برنامج توسيع المنافسة، على الرغم من معارضة اتحادات اللاعبين. وقد شمل ذلك قرار المضي قدماً في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة حديثاً.
ستشهد البطولة الجديدة مشاركة 32 نادياً ولاعبيهم في هذه المسابقة الجديدة في الولايات المتحدة من منتصف يونيو (حزيران) إلى منتصف يوليو (تموز) 2025. وبمجرد احتساب فترات الإعداد والسفر، من المرجح أن تخلق البطولة ما يصل إلى 6 أسابيع من العمل الإضافي الذي سيضاف إلى جدول مزدحم بالفعل.
لا يتمثل دور «فيفبرو» وأعضائه في تفضيل أو معارضة مسابقة على أخرى. ومع ذلك، في السياق الأوسع لأجندة كرة القدم العالمية، ينظر اللاعبون والاتحادات إلى كأس العالم للأندية الجديدة على أنها تمثل نقطة تحول.
ويتابع البيان: «بالنسبة للاعبين الأكثر طلباً لمباريات الأندية ومسابقات المنتخبات الوطنية على حد سواء، أصبح الحق في الحصول على إجازة سنوية مضمونة غير موجود تقريباً، حيث تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة الوحيدة من العام المتاحة نظرياً للاعبين للحصول على مثل هذه الإجازات».
وتعتقد نقابات اللاعبين بأن مثل هذه القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم تنتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، دون أي مبرر جدي. في نهاية المطاف، تعتقد نقابات اللاعبين بأن «الهدف من هذه المسابقة الجديدة هو زيادة ثروة وسلطة الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم، دون أي اعتبار مناسب لتأثير ذلك في اللاعبين المشاركين أو أصحاب المصلحة الآخرين في كرة القدم الاحترافية».
وعلاوة على ذلك، ترى نقابات اللاعبين أنه في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن «الدوري الأوروبي الممتاز»، فإن مثل هذه القرارات الأحادية والتقديرية - التي لا تأتي نتيجة أطر قانونية واضحة وموضوعية وشفافة وديمقراطية، وغير تمييزية - تشكّل «قيوداً على المنافسة حسب الموضوع» بالمعنى المقصود في المادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
ويجد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من الطبيعي أن يحتل من جانب واحد وبشكل تعسفي مجالاً يقع بطبيعة الحال - في الحكم الحديث والمفتوح - ضمن اختصاص الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي التفاوض على الاتفاقات الجماعية بين نقابات اللاعبين ومنظمات أصحاب العمل.
وطالبت النقابات الأعضاء في «فيفبرو»، محكمة التجارة في بروكسل بإحالة هذه المسألة الحاسمة إلى محكمة العدل الأوروبية، متضمنة 4 أسئلة لإصدار حكم أولي، يمكن تلخيص جوهرها في التالي:
هل ينتهك الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال فرضه من جانب واحد وبشكل تقديري تقويم المباريات الدولية، وبشكل أكثر تحديداً، مسابقة جديدة بعنوان «كأس العالم للأندية 2025»، الحقوق التي يستمدها العمال والنقابات العمالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي؟ وبشكل أكثر تحديداً، هل ينتهك فرض مثل هذه القرارات من جانب واحد على اللاعبين الحقَ المنصوصَ عليه في المادة 28 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المساومة الجماعية على شروط وظروف عملهم، من خلال نقاباتهم العمالية؟
وقال ديفيد تيريه، رئيس نقابة «فيفبرو»: «بما أن جميع محاولات الحوار باءت بالفشل، فإن الأمر متروك لنا الآن لضمان احترام الحقوق الأساسية للاعبين احتراماً كاملاً من خلال رفع الأمر إلى المحاكم الأوروبية، وبالتالي إلى محكمة العدل الأوروبية. لا يتعلق الأمر بوصم مسابقة معينة، بل بإدانة المشكلة الأساسية والقشة التي قصمت ظهر البعير».
ويمثل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أوروبا أمام محكمة التجارة في بروكسل مكتب المحاماة «دوبنت هيسيل».
وتطلب الدعوى من المحكمة البلجيكية إحالة 4 أسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم أولي. تتعلق الأسئلة الأربعة بـ: ما إذا كانت الحقوق المكفولة للعمال ونقاباتهم بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق، لا سيما المواد 5 و15 و28 و31، تحظر على «فيفا» جدولة كأس العالم للأندية 2025 في وقت يمثل تقليدياً «النافذة» التي يحصل فيها اللاعبون على إجازة سنوية، وضد التمثيل الرسمي لنقابات اللاعبين/العمال.
وثانياً: ما إذا كان فرض مثل هذه القرارات من جانب واحد على اللاعبين ينتهك حقوق هؤلاء اللاعبين بموجب المادة 28 من الميثاق في المفاوضة الجماعية على شروط وظروف عملهم.
وثالثاً: ما إذا كان الحق في ظروف عمل صحية، الذي تكفله المادة 28، قد انتهكه قرار «فيفا» بفرض عبء عمل إضافي كبير من خلال كأس العالم للأندية 2025.
رابعاً: ما إذا كانت قرارات «فيفا» الأحادية الجانب فيما يتعلق بأجندة المباريات الدولية وكأس العالم للأندية 2025 تؤدي إلى «قيود على المنافسة» وفقاً للمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
