قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ليست على مسار خطي هبوطي خطي، وإن صناع السياسات قد ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من اجتماع قبل خفضها مرة أخرى.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لكنه أحجم عن الالتزام بأي مزيد من التيسير النقدي؛ نظراً لنمو الأجور المرتفع بشكل عنيد وزيادة أخرى في توقعات التضخم.
وقالت لاغارد لعدة صحف أوروبية كبرى في مقابلة مشتركة: «لقد اتخذنا القرار المناسب، لكن هذا لا يعني أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي خطي». وأضافت: «قد تكون هناك فترات نحتفظ فيها بأسعار الفائدة مرة أخرى».
وعندما سئلت عما إذا كان هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتفظ بأسعار الفائدة لفترة أطول من اجتماع واحد، قالت «إنه احتمال».
وتتوقع الأسواق الآن ما يزيد قليلاً على خفض واحد لسعر الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية هذا العام، وتشهد ما بين 3 و4 تخفيضات حتى نهاية عام 2025، وذلك في اجتماعات السياسة الـ12 المقبلة.
وبينما لم تقل لاغارد صراحة إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يوليو (تموز)، فقد قالت إن المزيد من التخفيضات تعتمد على عدد كبير من مؤشرات الأجور وأرباح الشركات، التي أصبحت متاحة فقط في الفترة التي تسبق اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول).
وقالت: «سنحتاج إلى مزيد من البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأجور، وكيفية نمو أرباح الوحدات، واستيعاب جزء من تكاليف العمالة، وبشأن الإنتاجية».
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بينما قدم العديد من الآخرين الذين تحدثوا على انفراد الحجة نفسها.
ومع ذلك، عارضت لاغارد التعليق الصريح؛ نظراً لعدم اليقين والعثرات المحتملة في مسار التضخم.
من جهته، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالاو، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي الأوروبي سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل.
وقال فيليروي في مؤتمر مالي في باريس إن تدفق البيانات الشهرية للتضخم سيكون متقلباً بسبب تأثير قاعدة الأرقام المقارنة للطاقة. وأضاف: «هذا الضجيج ليس ذا مغزى كبيراً، وبالتالي ما زلنا أكثر مدفوعين بالتوقعات، وسننظر عن كثب إلى توقعات التضخم... ما زلنا نثق بأنه في حالة عدم حدوث صدمة خارجية، سنعيد التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل، وأننا سنصل إليه بهبوط ناعم وليس حاد».
وكرر فيليروي، الذي يرأس أيضاً المصرف المركزي الفرنسي، دعوة إلى نهج تدريجي لتحركات أسعار الفائدة في المستقبل، وقال إن «المركزي الأوروبي» لديه «فسحة كبيرة» لخفض الفائدة قبل أن تصبح السياسة النقدية مقيدة.
من جانبه، قال عضو المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن السياسة النقدية للمصرف نجحت في تخفيف ضغوط الأسعار. وقال رين في بيان: «لقد تم إحراز تقدم كبير في خفض التضخم إلى الهدف، خاصة منذ سبتمبر 2023».
وأضاف أن التضخم انخفض بأكثر من 2.5 نقطة مئوية منذ آخر زيادة لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في سبتمبر 2023.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» على المدى المتوسط وهو 2 في المائة في العام المقبل، رغم تباطؤ مساره الهبوطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.
وتعليقاً على الاقتصاد الفنلندي، قال رين إن تركيبة تجارة التصدير الفنلندية لم تتكيف مع التغيرات الهيكلية التي تحدث في التجارة العالمية هذا القرن.
