أدى ناريندرا مودي، اليمين الدستورية، رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة، يرجح المراقبون أن تكون صعبة، بعد فقدان حزبه الأغلبية المطلقة في انتخابات لم يُحقق فيها النتائج المتوقعة، مما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
وتعهد مودي، الذي كان محاطاً بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي، وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، حماية الدستور الهندي، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحكم حزب «بهاراتيا جاناتا»، القومي الهندوسي، بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنّه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفاً توقعات المحلّلين واستطلاعات الرأي.
واضطرّ مودي إلى إجراء محادثات مع حلفائه في «التحالف الوطني الديمقراطي»، المؤلّف من 15 طرفاً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان، ليتمكّن من تشكيل غالبية وتولي الحكم. (تفاصيل ص 10)
وفيما لم يكشف مودي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد، إلا أن مساعديه الرئيسيين راجناث سينغ، وميت شاه، ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل، أدّوا اليمين بعده.
