مظاهرات مناهضة للدستور في جنوب نيبال تتحول إلى أعمال عنف

المحتجون قالوا إنهم لن يتراجعوا إلا إذا نالوا مزيدًا من الحكم الذاتي

تحولت الاحتجاجات على إعادة تنظيم الحدود السياسية في نيبال، التي يقول الكثيرون إنها سوف تتركهم بلا صوت، إلى أعمال عنف أمس السبت، في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مقاطعة سونساري بجنوب شرقي البلاد.
وقال رئيس مكتب مقاطعة سونساري إن الشرطة والمتظاهرين اشتبكوا في دوهابي بعدما قاطع المحتجون مسيرة سلمية، وإن رجال الأمن أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وفيما لم تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن عدد المصابين في الاشتباكات، فإنها أشارت إلى أن سيارة إسعاف تعرضت لهجوم على يد المتظاهرين، وتسببت في إصابة السائق.
وتسببت الاحتجاجات على إجراء تغييرات منصوص عليها في دستور جديد في إغلاق عدد من البلدات في السهول الجنوبية لنيبال، وعرقلة حركة الأسواق والنقل. كما أغلقت المدارس أبوابها لشهور.
ويثور النزاع حول الهيكل الاتحادي في الدستور الجديد الذي يغير الحدود في عدد من المقاطعات الحكومية، فيما يقول المتظاهرون من طائفة مادهيشي، التي لها صلات مع شمال الهند، إنهم يريدون ولاية منفصلة خاصة بهم. لكن الساسة في صلب الموضوع يقاومون ذلك، بحجة أن هذه الخطوة سوف تجعل طائفة مادهيشي ذات نفوذ، وسوف تقوض الجماعات العرقية الأخرى التي تقطن في السهول.
وفي مقاطعة بيراتناجار، هاجم المتظاهرون حافلة ركاب. أما في مقاطعة نوالباراسي فقد تم تخريب دراجتين ناريتين، فيما جرى إشعال النار في دراجتين ناريتين في بيرجانج، كما أصيب رجل عندما انفجرت قنبلة في منطقة سكنية في جاناكبور.
وشهدت منطقة تيراي 89 يوما من الإضرابات، التي كان لها أثر كبير ليس فقط على مناطق السهول، ولكن أيضا على بقية نيبال نظرا لأن الهند أغلقت الحدود بين الدولتين متذرعة بأسباب أمنية.
وقد شهدت المحادثات بين الحكومة والأطراف المحتجة في نيبال تقدما طفيفا، في الوقت الذي يقول فيه المتظاهرون إنهم لن يتراجعوا إلا إذا عدلت الحكومة الدستور لتعطيهم المزيد من الحكم الذاتي في الدستور الجديد.
وفي الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات أمس، تدرس الأحزاب الرئيسية الثلاثة طرق تعديل الهيكل الاتحادي. وقد بدأت الاحتجاجات المناهضة للدستور في مناطق السهول عندما أطلقت الحكومة مسودة الدستور في أوائل أغسطس (آب) الماضي، قبل نشره في العشرين من سبتمبر (أيلول) المنصرم. وكانت كتابة دستور جديد أحد مطالب اتفاق السلام الشامل الموقع من قبل الحكومة والماويين في 2006، الذي وضع حدا لدستور استمر لعقد.