ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

المعارضة تتهم السلطات بحرمان مواطنين من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المرتقب

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
TT

ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

قال الرئيس الموريتاني المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، إنه دشّن سلسلة من الزيارات ينوي القيام بها لبعض اللجان المركزية للحملة من مقر الحملة الوطنية للنساء، مؤكداً أن هذا الخيار لم يأتِ من فراغ.

وأضاف ولد الغزواني، في كلمته أثناء استقباله في مقر حملته النسائية، أنه قرر بدء زياراته من حملة النساء بسبب قناعته بمحورية الدور الذي سيلعبنه في هذه الحملة، و«لما تتمتع به النساء من جدية وإخلاص واندفاع، وقدرتهن على دخول كل البيوت، ومحورية دورهن في كل أسرة».

وتابع ولد الغزواني، بحسب وسائل إعلام محلية: «جئت لأحييكن ولأعبّر لكنّ عن تعويلي الكبير عليكن بإدخال خطابنا وبرنامجنا إلى كل بيت، وفي الاستعداد والتعبئة من أجل خوض حملة مسؤولة ونظيفة».

وأوصى المترشح ولد الشيخ الغزواني بالالتزام بحملة برامج تقدم الخطاب بأسلوب محترم وتحترم المنافس، مشدداً على أن كل المرشحين «هم أبناء لهذا الوطن، ونحن لا نقلل أبداً من وطنية أحد منهم».

وفي محاولة لكسب ود شريحة الشباب أيضاً، أكد ولد الغزواني خلال زيارته لمقر حملة الشباب أن المأمورية المقبلة «هي مأمورية بالشباب وللشباب، وعليه فالحملة في المقام الأول هي حملة الشباب»، حسب تعبيره. وأضاف أن «ديناميكية الشباب ووعيه وتحمسه هي المحرك والشعلة لأي حملة ناجحة»، موصياً بالعمل الجماعي والتكامل مع مختلف هيئات الحملة، والنزول إلى الميدان مع بداية الحملة، ولا يُترك بيت ولا شاب إلا ويصل إليه الخطاب والبرنامج.

في المقابل، قال وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إن «استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام يضر بتنظيم انتخابات نزيهة».

حملة مؤيدة لترشح ولد الغزواني لولاية ثانية وسط شوارع نواكشوط (الشرق الأوسط)

وشدد الوكلاء في المؤتمر الصحافي، مساء الجمعة، على تصميمهم على منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار مَن يحكمه في الانتخابات الرئاسية، محملين «المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها» للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها قررت، حسبهم، اللجوء لنقاشات عبر مجموعة «واتساب» بدلاً من اللقاءات المباشرة، معتبرين أن هذا القرار مؤشر مقلق لـ«عدم وجود رغبة صادقة في تحقيق انتخابات نزيهة».

وأضاف الوكلاء أن اللجنة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من 12 نقطة أُثيرت في رسالتهم، مع مماطلة في تحقيق هذه النقطة المتعلقة بتوفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها قبل انقضاء فترة الطعون. وأعربوا عن خشيتهم أن تكون هذه المماطلة بهدف استنفاد وقت الطعون لتبرير عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

المرشح الرئاسي حمادي ولد سيد المختار (الشرق الأوسط)

كما أعرب الوكلاء عن قلقهم من حرمان النسبة الأكبر من الجاليات الموريتانية في الخارج من حقهم في التسجيل على اللائحة الانتخابية. وأشاروا إلى أن عدم فتح مراكز للتسجيل، وتقييد عملية التسجيل، وعدم توفير الظروف المناسبة يحرم الكثير من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية.

والجمعة، استنكر 5 مرشحين معارضين في مؤتمر صحافي رفض اللجنة المستقلة للانتخابات التعاطي مع مطالبهم «بضمانات شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الحالي. واتهم المرشحون اللجنة بـ«توفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة إرادة الناخبين، وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح» مرشح السلطة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال المرشحون، وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي، وحمادي ولد سيد المختار مرشح الإسلاميين، إنهم مصممون على «منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه».



واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».