في سابقة تشهدها ألمانيا، منذ حظر «حزب الله» وتصنيفه «إرهابياً» قبل 4 أعوام، انطلقت في مدينة هامبورغ محاكمة رجلَيْن لبنانيَيْن، أحدهما يحمل الجنسية الألمانية، بتهمة «الانتماء لتنظيم إرهابي». وطلب الادعاء العام إنزال عقوبة 5 سنوات ونصف السنة بأحد المتهمين، وعقوبة 3 أعوام بالمتهم الثاني.
وبحسب بيان الادعاء العام الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، فإن المتهم الأول، ويُدعى حسن م. البالغ من العمر 50 عاماً، انضم لـ«حزب الله» قبل 30 عاماً، وكان ناشطاً في العمل مع الشباب في لبنان ثم في العلاقات الخارجية. وفي نهاية عام 2013، قال الادعاء العام إن المتهم انتقل إلى مدينة القصير في سوريا «مسلحاً وبلباس (حزب الله) ضمن كوادر الحزب»، للقتال هناك.
وأضاف الادعاء العام أنه، منذ عام 2016، وبعد ذلك، كان المتهم يدعم الحزب من جنوب ألمانيا، من خلال التنسيق «التنظيمي والآيديولوجي»، مع مسؤولي «حزب الله» في لبنان. وكان المتهم يعمل، بحسب الادعاء، ناشطاً مع «جمعية المصطفى» في بريمن التي تم حظرها عام 2022. وظهر هناك بوصفه داعيةً عدة مرات منذ عام 2017.
ويتهم الرجل الثاني الذي يُدعى عبد اللطيف و. البالغ من العمر 55 عاماً، وهو «ألماني - لبناني»، بالانتماء لـ«حزب الله»، عام 2004، والعمل مسؤولاً في الخارج منذ ذلك الحين. وبحسب الادعاء، فإن المتهم الثاني كان عضواً، ولاحقاً أمين عام «جمعية المصطفى»، التي تم حظرها لاحقاً، بحسب نشاطاتها المرتبطة بـ«حزب الله»، وبعد تصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وقال الادعاء إن المتهم الثاني كان على تواصل مع كوادر «حزب الله» في لبنان، وشارك في اجتماعات لممثلين آخر للحزب في لبنان، وكان هو ممثلاً عن «جمعية المصطفى».
وقال الادعاء إن المتهم أسَّس لجمعية للشباب في ألمانيا شبيهة بجماعة للشباب للحزب في لبنان. وفي نهاية عام 2015، وبداية عام 2016، قال الادعاء إن المتهم غادر إلى سوريا «مسلحاً وبلباس (حزب الله)»، ضمن «وحدة الرضوان» القتالية، «بهدف تقوية قدراته القتالية العسكرية».
وتستمر المحاكمة، الأسبوع المقبل، حيث ستعقد المحكمة العليا في هامبورغ جلسة جديدة، يوم الخميس، تستمع فيها إلى دفاع المتهمين، وبعدها تعقد جلسة أخرى، يوم الجمعة 20 يونيو (حزيران)، للاستماع إلى المتهمين. وبعدها قد يصدر الحكم في 28 يونيو، بحسب ما علمت «الشرق الأوسط» من المحكمة. وكان المتهمان اعتُقِلا في مايو (أيار) العام الماضي، وبقيا قيد الحبس الاحتياطي طوال عام حتى انطلقت المحاكمة قبل أسبوع.
وتمكن الادعاء من التقدم بطلب لاعتقال الرجلين بعد مداهمة جمعية المصطفى في بريمن عام 2022، ورفع حينها المحققون أدلة وملفات من الجمعية بعد حظرها لارتباطها بـ«حزب الله»، أدَّت لإصدار مذكرتَي التوقيف بحق الرجلين. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن المتهم حسن اعترف بانتمائه لجمعيات في لبنان، ولكنه قال إنها كانت مرتبطة بـ«حركة أمل»، وهي غير مصنَّفة إرهابية في ألمانيا، نافياً انتماءه رسمياً لـ«حزب الله».
وفي حال إدانة الرجلين، تكون هذه المرة الأولى التي يُحاكم ويُدان فيها متهمون بألمانيا، بسبب انتمائهما لـ«حزب الله»، منذ حظر الحزب في ألمانيا عام 2020. ويقول محللون إن السلطات الألمانية «تفتقر للإرادة»، في ملاحقة أفراد «حزب الله» داخل أراضيها، رغم قرار الحظر الذي صدر. وقرار الحظر يعني أن نشاطات «حزب الله» ممنوعة داخل ألمانيا، وكذلك رفع شعاراته وأعلامه.
