بينما تسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتقريب بين أفرقاء الأزمة السياسية، بقصد إنهاء الجمود والانقسام المسيطر على البلاد منذ سنوات، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الخميس، إن السفير مصطفى مهراج أجرى محادثات مع المشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تتعلق بالتحديات الأمنية، و«عودة بناء الثقة» بين الليبيين.
وتنوعت اللقاءات والمشاورات التي تجريها الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، مع المكونات الليبية خلال زيارتها لبنغازي (شرق)، حيث التقت قادة وممثلي عدد من الأحزاب الليبية «لمناقشة رؤاهم بشأن إنهاء الانسداد السياسي الراهن، وضمان المشاركة الشاملة والهادفة في الحراك الراهن».
في إطار المشاورات التي أجريها مع كافة المكونات الليبية، التقيت أمس في بنغازي قادة وممثلي عدد من الأحزاب الليبية لمناقشة رؤاهم بشأن إنهاء الانسداد السياسي الراهن، وضمان المشاركة الشاملة والهادفة في العملية السياسية. pic.twitter.com/X8oygA3KW2
— Stephanie Koury (@stephaniekoury1) June 5, 2024
وأوضحت خوري، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المناقشات تناولت «سبل إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة الليبية، والإعداد لتنظيم انتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع، إضافة للقضايا المتعلقة بالتقاسم العادل للموارد، ومعالجة التحديات الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي».
ويعتقد سياسيون ليبيون أن البعثة الحالية، بقيادة خوري، عليها «عبء كبير، يتمثل في إذابة الجمود بين الأفرقاء السياسيين، الذي فشل في تحقيقه المبعوث السابق عبد الله باتيلي»، لافتين إلى «وجود نظرة سلبية من قبل بعض الساسة تجاه البعثة أيضاً، وهذا يزيد من صعوبة مهمة خوري، ومدى قدرتها على استيعاب الأطراف كافة».
كما تطرقت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى الانقسام السياسي في ليبيا، وتأثيره على الملف الاقتصادي، خلال مباحثات أجرتها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، مبرزة أنها استمعت إلى رأي مجلس إدارة الغرفة بشأن «الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتأثير الانقسامات السياسية في ليبيا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية على مجتمع الأعمال المحلي».
وقالت خوري إن مجلس إدارة الغرفة «شدد على ضرورة تحديث التشريعات، بما يضمن استقلالية القطاع الخاص، «كما طالب بـ«وضع آلية عادلة لتوزيع ومراقبة الاعتمادات بالعملة الصعبة، وتبني سياسة نقدية، تضمن استقرار سعر صرف العملة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
وفي إطار جولتها في بنغازي، أجرت خوري أيضاً زيارة إلى جامعة «برنيتشي» للعمارة والعمران، التقت خلالها بطالبات وطلاب يعملون على مشاريع تخرج تتعلق بإعادة إعمار مدينة درنة. وقالت البعثة الأممية إن الخريجين عرضوا على خوري مشاريعهم، التي «تضمنت تصورات لإعادة إعمار ما دمره إعصار (دانيال) في مدينة درنة، تُزاوج بين أحدث تقنيات الهندسة المعمارية، والطابع الأصيل المستوحى من العمارة المحلية والعمارة العربية الإسلامية».
وحول جهود «إعادة الثقة» بين الليبيين، قالت السفارة الفرنسية، الخميس، إن لقاء مهراج مع حفتر، الأربعاء، تضمن «محادثات حول سبل كسر الجمود السياسي، وعودة الثقة بين الأطراف الليبية، وكذلك التحديات الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل، وتأثيرها على استقرار البلاد».
وفي السياق ذاته، بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح مع السفير الفرنسي، الخميس، تطورات العملية السياسية، وآخر مستجداتها. وقال مكتب صالح إنه تلقى دعوة رسمية من مهراج لزيارة العاصمة الفرنسية للقاء مسؤوليها، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الليبية.
واتصالاً بالأزمة السياسية في ليبيا، عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعاً، مساء الأربعاء، بحضور رئيسه محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، انتهى إلى التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل (اتفاق القاهرة). كما كلف المجلس لجنته الخاصة بالأمن القومي بمتابعة تنفيذ القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم واستخدام العمالة الوافدة، والإسراع بإعداد مشروع قانون للعمالة الوافدة، تمهيداً لإصداره تشريعاً للعمل به في الدولة الليبية.
كما كلف لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس بمتابعة ملف اللاجئين السودانيين بمدينة الكفرة جرّاء الصراع المسلح في السودان، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ حقوق اللاجئين.
وكان اجتماع القاهرة الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، قد تضمن «الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة، تقود لإجراء الانتخابات الليبية، وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن». بالإضافة إلى «تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق، والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6)، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة».
