بعد إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب في نيويورك، تنتقل المعركة من قاعة المحكمة إلى أروقة الكونغرس، حيث يسعى الجمهوريون جاهدين لتسليط الضوء على ما يصفونه بـ«تسليح القضاء وتسييسه» من قبل الحكومة الفيدرالية.
ويركز الجمهوريون في معركتهم التشريعية على مسؤولين في إدارة بايدن، فبعد أن صوتت لجان في مجلس النواب لصالح توجيه اتهامات لوزير العدل الأميركي ميريك غارلاند بازدراء الكونغرس، مثل هذا الأخير أمام اللجنة التي صوتت ضده: اللجنة القضائية في مجلس النواب، حيث دافع بشراسة عن وزارته وأدائه في وجه الانتقادات الحزبية، فقال: «بعض أعضاء هذه اللجنة ولجنة المراقبة يسعون لتوجيه اتهامات بازدراء الكونغرس بهدف الحصول على معلومات أمنية حساسة يمكن أن تؤذي نزاهة التحقيقات المستقبلية». وتابع غارلاند بلهجة حاسمة: «أعدُّ تهمة الازدراء جدية، لكني لن أخاطر بقدرة المدعين العامين وعملائنا على القيام بعملهم بطريقة فعالة في تحقيقات مستقبلية».
مساعٍ لوقف تمويل «القضايا المسيسة»
كلمات قاسية وموجهة بشكل مباشر إلى الجمهوريين في اللجنة، الذين يسعون إلى الدفع نحو حجب التمويل عن تحقيقات الوزارة المتعلقة بالرئيس السابق، ووقف أي تمويل لمكتب المحقق الخاص جاك سميث، الذي عينه غارلاند، والمعني بالإشراف على القضيتين الفيدراليتين اللتين يواجههما ترمب، الأولى حول الاحتفاظ بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو والثانية قضية اقتحام الكابيتول.
ولم يتوقف الجمهوريون عند هذا الحد، بل دعا البعض منهم إلى وقف أي تمويل فيدرالي للمدعين العامين الذين ساهموا في «أساليب إساءة استخدام القانون لاستهداف خصوم سياسيين»، وذلك في إشارة إلى مدعي عام مانهاتن الذي قاد جهود محاكمة ترمب في نيويورك. وبمواجهة هذه الاتهامات تعهد غارلاند بالاستمرار في مهامه قائلاً: «لن يتم ترهيبي، ولن يتم ترهيب وزارة العدل. سوف نستمر بالقيام بعملنا بعيداً عن التأثيرات السياسية، ولن نتراجع عن الدفاع عن ديمقراطيتنا».
لكن مهمة غارلاند صعبةٌ في موسم انتخابي محتدم تكاتف فيه الجمهوريون لمواجهة النظام القضائي والتشكيك به إثر محاكمات ترمب، إذ انهمرت الاتهامات بتسييس القضاء مباشرة بعد إدانة الرئيس السابق في نيويورك، كما استدعى رئيس اللجنة القضائية في النواب الجمهوري، جيم جوردان، مدعي عام مانهاتن، الفين براغ، لاستجوابه أمام لجنة «تسليح الحكومة الفيدرالية» في 13 من الشهر الحالي. وهي لجنة أسسها الجمهوريون بعد فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب لمواجهة التحقيقات المسيسة، على حد تعبيرهم. وقد انتقد غارلاند ما وصفه بـ«الاعتداءات المتكررة على وزارة العدل»، مشيراً إلى أنها «غير مسبوقة ولا أساس لها من الصحة»، متعهداً: «هذه الاعتداءات لم ولن تؤثر على قراراتنا».
