الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

البنك الدولي: تراجعت قدرة البلاد على استيعاب الصدمات بعد أكثر من عقد على الصراع

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
TT

الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)

لا تختلف مستويات الاختلالات المعيشية الحادة والمشتركة بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان عن مثيلاتها التي تحاصر المواطنين السوريين في بلدهم المنهك بتفاقم الأزمات، بل تتعداها عمقاً، ليضم حزام الفقر نحو 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون مواطن سوري.

ويظهر تقريران جديدان للبنك الدولي أن الصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، الذي ازداد حدةً بفعل الصدمات الخارجية، أدى إلى تفاقم إضافي للوضع الاقتصادي المتردي خلال العام الماضي، كما أدى إلى تدهور كبير في مستوى رفاه الأسر السورية.

وبرز في المعطيات الواردة في التقريرين أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ساهما في زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ويلفت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في العام الماضي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة البلاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات، وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

تدهور مستمر

وقد استمر الوضع الاقتصادي في سوريا بالتدهور في عام 2023، وفق الرصد المحدث للبنك الدولي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حيث استمر تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141في المائة مقابل الدولار الأميركي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المائة، تبعاً لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة.

ومع تباطؤ الاقتصاد، الذي يعود جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً، ما يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسّن الأحوال الجوية خلال العام السابق، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة، مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، ما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

انكماش اقتصادي

كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011.

ويتوقع عدد ربيع 2024 من تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا أن يستمر الانكماش الاقتصادي، نتيجة تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الحالي، لتضاف إلى التراجع البالغة نسبته 1.2% في العام السابق.

ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجعٍ، مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما يتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

بالتالي، من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات)، حيث تشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

التوزيع الجغرافي للفقر

ويشير القسم الخاص من النتائج الرئيسية لتقرير رفاه الأسر السورية إلى أنه في عام 2022، طال الفقر 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير (شباط) من العام الماضي، كما ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن للفقر في سوريا دلالةً مكانيةً قويةً، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

ويشدد التقرير أيضاً على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنحو 12 نقطة مئوية، وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بنحو 8 نقاط مئوية.


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إسقاط عضوية نائب عن دمشق لحمله الجنسية الأردنية

إسقاط عضوية نائب عن دمشق لحمله الجنسية الأردنية

صوَّت مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، بالأكثرية، على إسقاط عضوية النائب عن دمشق د. أنس محمد الخطيب، لحيازته الجنسية الأردنية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي في قصر وحيد الدين في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

مباحثات تركية - عراقية حول مستجدات المنطقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومجابهة «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.