تُكثف مصر اتصالاتها مع اليونان من أجل الإفراج عن 9 مصريين، عقب صدور حكم من القضاء اليوناني، الثلاثاء الماضي، بإسقاط اتهامات وُجهت لهم بـ«التسبب في غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين» أمام السواحل اليونانية، في يونيو (حزيران) الماضي.
ووفق تقارير إخبارية، فقد «احتجزت الشرطة اليونانية المصريين التسعة رغم قرار الإفراج عنهم»، وأرجعت الشرطة ذلك، وفق التقارير، إلى «إمكانية فرارهم من البلاد».
وبرأت محكمة مدينة «كالاماتا» اليونانية، المصريين الـ9 من الاتهامات المنسوبة إليهم لـ«عدم الاختصاص» لكون الحادثة قد وقعت في المياه الدولية، مع تبرئتهم من اتهاميْ «دخول البلاد بشكل غير قانوني»، و«تهريب المهاجرين».
وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان رسمي، السبت، إن هناك متابعة مستمرة من جانب المسؤولين المصريين لوضع المحتجزين، لتوضيح الوضع القانوني الحالي بعد حكم البراءة، مع «تأكيد استمرار ومتابعة كل الأمور الخاصة بالدفاع عنهم، وتقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة للقضية».
وكان المركب الغارق أمام السواحل اليونانية يقل نحو 700 مهاجر من دول عدة، خرج من ليبيا في طريقه إلى إيطاليا، وجرى إنقاذ نحو 104 أشخاص، وانتشال 82 جثة فقط، في واحدة من أسوأ كوارث غرق مراكب «الهجرة غير المشروعة» خلال 2023، وفق منظمات حقوقية عدة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة المصرية تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في أثينا، التي تتابع القضية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن التحركات القانونية التي تسلكها السفارة تكون من خلال المحامين اليونانيين سواء الذين توكلهم السفارة أو موكلين من قبل عائلات المتهمين.
وأضاف بيومي أن «سفارة مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للحادثة، وكانت تتابع الوضع مع المصريين خلال فترة احتجازهم، بجانب متابعة الوضع القانوني بالتشاور مع فريق الدفاع المكلف عنهم، وهو أمر يحدث عندما يتعرض مصريون في الخارج لمشكلات قانونية».
ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب «الهجرة غير المشروعة» من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن «لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر»، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.
وأعلنت اليونان في مايو (أيار) الحالي أنها «ستبدأ في استقدام عمال مصريين، هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة». وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي».
وقد وقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن التعاون المصري - اليوناني في مجالات عدة يُسهل على السفارة المصرية في أثينا كثيراً من الإجراءات وفق الضوابط التي يحددها القانون اليوناني، متوقعاً «انفراجة قريبة في أوضاع المصريين التسعة».
وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.10 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
