دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جميع الدول إلى «احترام وحماية» العاملين في المجال الإنساني؛ بمن فيهم العاملون المحليون، في وقت يسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح، كل عام، أثناء محاولتهم مساعدة المدنيين في النزاعات.
وفي القرار الذي جرى تبنّيه، الجمعة، بأغلبية 14 صوتاً (وامتناع روسيا عن التصويت)، بعد أشهر من النقاشات، دعا المجلس «جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة أو الموظفين المرتبطين بها، وبينهم العاملون على المستويين الوطني والمحلي، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال باريسويل، المشاركة في وضع النص المخصص للعاملين في المجال الإنساني، الذين يعرّضون حياتهم للخطر، كل يوم: «انطلقنا من وقائع بسيطة جداً لكنها مُقلقة: إن ازدياد أعمال العنف والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة لا يعرّض حياتهم للخطر فحسب، بل أيضاً التزامهم» تجاه المدنيين؛ ضحايا النزاعات المسلّحة.
وأضافت: «في 2023 دفع أكثر من 250 من عناصر الطواقم الإنسانية حياتهم ثمناً، في حين أصيب المئات أو فقدوا حريتهم في العالم. هذه الأرقام التي تمثل المصير المأسوي لكثير من العائلات، صادمة».
ولا يشير القرار إلى نزاع محدد، لكن بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقُتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأمم المتحدة - جميعهم تقريباً من الفلسطينيين - في غزة منذ ذلك التاريخ، وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة.
ويدين القرار «بشدةٍ الهجمات وجميع أشكال العنف؛ بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف القائم على الجنس والتهديدات والترهيب» بحق العاملين في المجال الإنساني وفي الأمم المتحدة، وكذلك مقارّهم وآلياتهم.
ويدعو الدول إلى إجراء تحقيقات «مستقلة وشاملة وسريعة ومحايدة وفعالة» عند وقوع هجمات، واتخاذ تدابير بحق المسؤولين عنها.
في هذا السياق، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم، خلال ستة أشهر، «توصيات» لتحسين حماية الطواقم الإنسانية في مناطق النزاعات، مهما كانت جنسياتهم.
