ظل المصري الأربعيني ناصر فتحي، يتابع بدقة «ما نقلته وسائل إعلام محلية في البلاد، بشأن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه». وقرر أن يذهب إلى إحدى أسواق الأجهزة الكهربائية، القريبة من منزله في ضاحية السيدة زينب بالقاهرة، لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، لكنه فوجئ بأن «أسعار السلع ما زالت مرتفعة».
حال فتحي يشبه حال كثير من المصريين الذين يتساءلون عن تأثيرات تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه على أسعار السلع في الأسواق المصرية. هذه التساؤلات تأتي وسط تعهدات حكومية متكررة بـ«مواجهة الغلاء في البلاد». ووفق بعض خبراء الاقتصاد، فإن «تأثير تراجع سعر الدولار على الأسعار لا يكون سريعاً، بل يستغرق وقتاً».
وبلغ سعر الدولار في البنوك المصرية، الأربعاء، نحو «46.69 جنيه». ورصدت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، «تراجع 54 قرشاً في سعر الدولار خلال أسبوع، و88 قرشاً منذ بداية مايو (أيار) الجاري».
فتحي قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انخفاض سعر الدولار، ذهبتُ لشراء بعض الأجهزة الكهربائية، أملاً في أن تكون الأسعار قد انخفضت، لكن وجدتها كما هي، بل إن بعض أسعار السلع ارتفعت».
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية. وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن حكومته «تواصل خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب».
ورأى الخبير الاقتصادي بمصر، وائل النحاس، أن «تأثير انخفاض الدولار على أسعار السلع، لا يكون سريعاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلع الموجودة بالأسواق اشتراها التاجر أو المستورد بسعر دولاري كان أعلى خلال الفترة الماضية، لذلك لن تنخفض الأسعار خلال ما تسمى (الدورة السعرية) الحالية، بل ربما تشهد انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر الدولار في التراجع».
لكنَّ النحاس حذَّر مما وصفها بـ«الأزمة الاقتصادية المركَّبة»، موضحاً أن «مصر تعيش حالياً ما يُعرف بـ(تضخم حلزوني)، إذ تبذل الحكومة جهوداً لخفض أسعار السلع من دون معالجة أسباب الارتفاع الجوهرية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في بعض السلع، ثم حدوث ارتفاع كبير لها»، متوقعاً أن «تشهد مصر خلال الفترة المقبلة موجة غلاء جديدة».
وتسلمت مصر منتصف الشهر الجاري، الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار». ووقَّعت مصر الصفقة أواخر فبراير (شباط) الماضي، وحصلت على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 5 مليارات دولار، فضلا ًعن 5 مليارات أخرى في مارس (آذار) الماضي.
في السياق أوضح رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض أسعار السلع في البلاد، لأن الاقتصاد المصري يعتمد في جزء كبير منه على الاستيراد سواء للمنتجات أو السلع أو مواد الإنتاج»؛ لكنَّ «مغالاة بعض التجار في رفع الأسعار وعدم استجابتهم للمبادرات الحكومية، يدفع إلى استمرار الغلاء».
