أعلنت نائبة وزير العدل الأوكرانية أولينا فيسوتسكا، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من ثلاثة آلاف سجين في أوكرانيا تقدموا بطلبات للانضمام إلى القوات المسلحة بموجب قانون جديد يهدف إلى حشد مزيد من المقاتلين لمواجهة الغزو الروسي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت في حديث للتلفزيون الأوكراني: «يشمل ذلك أكثر من 3000 شخص، وفقاً لتقدير أجريناه قبل اعتماد القانون».
في بداية مايو (أيار)، اعتمد النواب الأوكرانيون قانوناً وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الفور، يسمح لفئات معيّنة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلّحة مقابل حصولهم على إطلاق سراح مشروط.
ويشمل هذا الإجراء السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، ويتطلّب ذلك موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين.
ولا يشمل هذا النص السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معيّنة، خصوصاً «القتل العمد لأكثر من شخصين» أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات «الخطيرة» بالفساد.
ولن يتمكّن من تقديم مثل هذا الطلب سوى السجناء الذين قضوا أقلّ من ثلاث سنوات في السجن.
وبعد أكثر من عامين من مقاومة الغزو الروسي، تواجه أوكرانيا نقصاً في الجنود والأسلحة وجيشاً روسياً بعدد أكبر.
وأقرت كييف تشريعاً مثيراً للجدل في أبريل (نيسان) بشأن التعبئة العسكرية، يهدف إلى تسهيل التجنيد ويشدّد بشكل ملحوظ العقوبات على من يتهرّبون منه.
وأعلن الرئيس الأوكراني عن خفض سن الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاماً.
وقال مدير منظمة «حماية السجناء في أوكرانيا» غير الحكومية أوليغ تسفيلي، للوكالة، في وقت سابق من مايو، إنه يخشى أن يتحول المعتقلون الأوكرانيون إلى «لحم» ويُرسلون للقتال «من دون مقابل»، «كما هو الحال في روسيا».
وفي روسيا، جنّدت مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية عشرات الآلاف من السجناء من السجون الروسية ابتداء من عام 2022، قُتلوا لاحقاً في هجمات دامية، لا سيما خلال معركة باخموت.
