تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»
TT

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

يبدو أن منصة «سناب تشات» تسعى لتقديم نفسها للناشرين بديلاً لتعزيز وظيفتها الإخبارية، مستغلة تراجع «فيسبوك» في هذا الصدد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية تقديم محتوى جاد عبر منصة اعتاد مستخدموها الذهاب إليها بهدف الترفيه، وعدّ بعضُ الخبراء الدفع بـ«سناب تشات» للأخبار «تحدياً للناشرين والصحافيين».

الواقع أنه انخفضت حركات المرور (الترافيك) للأخبار على «فيسبوك» بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال السنة الأخيرة (الأشهر الـ12 الماضية)، وفق بيانات نشرتها شركة تحليل سوق الاقتصاد الرقمي «تشارت بيت» بالشراكة مع منصة «سايم ويب (SameWeb)»، خلال مارس (أذار) الماضي، وذلك على خلفية تحليل حركة مرور مجموعة مكوّنة من 792 موقعاً إخبارياً وإعلامياً منذ عام 2018 وحتى الرُّبع الأول من العام الحالي على «فيسبوك». وأشارت البيانات إلى أن دعم الأخبار انخفض على «فيسبوك» بنسبة 58 في المائة خلال السنوات الست الماضية، فبعدما كان 1.3 مليار زيارة في مارس 2018 انخفض إلى 561 مليوناً في مارس 2024.

لوسي لوك، مديرة الشركاء داخل «سناب تشات» في بريطانيا والمسؤولة عن إدارة محتوى الناشرين، تكلّمت إلى وسائل إعلام بريطانية الشهر الحالي، وتناولت الخطة التسويقية الأخيرة للشركة التي حملت شعار «وسائل تواصل اجتماعي أقل... سناب تشات أكثر»، ما يشير إلى مزيد من المنافسة مع المنصات الأخرى وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمستخدمين.

حسب كلام لوك، فإن خطة المنصة تهدف إلى مزيد من تنوّع المحتوى، على أن «تكون الأخبار جزءاً أصيلاً من الخطة». وذكرت أن «سناب تشات» منفتحة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحتضان محتوى صحافي وإخباري جاد عبر المنصة الترفيهية. وعدّت أن «الفرصة سانحة لهذا المسار بعد تراجع موقع فيسبوك الذي أنهى دعمه للأخبار خلال العام الماضي». ويذكر أن لوك أمضت 8 سنوات في شركة «ميتا»، حيث أدارت علاقات الشركاء عبر «فيسبوك» و«إنستغرام».

لوك أعلنت أيضاً عقد شراكات بين «سناب تشات» وناشري الأخبار من شأنها تقديم محتوى وصفته بـ«الفريد» لمستخدمي التطبيق عبر صفحة «ديسكفري». وبرّرت خطتها التسويقية بأن «منصة سناب تشات تعزّز مكانتها لدى مستخدميها، كما تستهدف جذب جمهور جديد». وأضافت: «اتجه التطبيق بالفعل نحو التعليم والتدريب وتقديم المعلومات حول كيف يُمكن للصحافيين إنشاء محتوى سياسي جذاب، وكيف يمكن تطويع (سناب تشات) للتواصل مع الجمهور».

تاج الدين الراضي، المتخصّص في الإعلام الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن اتجاه «سناب تشات» لتعزيز الوظيفة الإخبارية جاء في وقت مناسب. وأضاف: «أصلاً ثمة عدد لا بأس به من وسائل الإعلام والإعلاميين الموجودين والفعّالين على تطبيق سناب تشات، سواء في الوطن العربي أو عالمياً. غير أن تاريخ دخول مؤسسات الإعلام على خط الظهور والفاعلية على سناب تشات بشكل واضح ليس ببعيد نسبياً، إذ تقدره بعض المؤسسات المتخصصة بمراقبة ومتابعة النشر ووسائل الإعلام، بما لا يزيد على 7 سنوات من الآن، وبذا يُعدّ دخول مؤسسات الإعلام إلى سناب تشات حديثاً بالمقارنة مع بقية المنصات والتطبيقات». وعدّ الراضي أنه من «الضروري لمؤسسات الإعلام الحضور، ولو بشكل محدود أو محدد، على منصة سناب تشات نظراً لكون فئات الجمهور الفعال على المنصة ليست بسيطة أو قليلة». وهنا يُذكر أن منصة «سناب تشات» انطلقت عام 2011 بوصفها تطبيقاً لمشاركة الصور وحذفها بعد فترة زمنية قصيرة، غير أن خدماتها تطوّرت إلى منتج أكثر تنوعاً لاحقاً، ويبدو أن المنصة بخطواتها الأخيرة تريد إعادة تقديم نفسها من جديد.

وعن جدية الأخبار وصعوبة تطويعها لتصبح جزءاً من تطبيق عُرف بالترفيه، رأى الراضي أنه «نظرياً، جميع التطبيقات المشابهة بدأت بالفعل بهدف التواصل والترفيه، ولهذا السبب دخلت وسائل الإعلام والشخصيات والمؤسسات العامة والرسمية إليها. إذ إنها تجمع فئات مختلفة ومتفاوتة وكبيرة، وشرائح واسعة من المتلقين والجماهير؛ بسبب سهولة الوصول إلى الجمهور في أي مكان وزمان، حتى باتت بوابة العلاقة المباشرة بين المؤسسات والشخصيات العامة والجماهير». وتابع: «بخصوص سناب تشات، فإن دخول وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والأخبار إلى المنصة نتيجة طبيعية بعد نجاح المنصة في جذب الجماهير، ولا مانع من أن تتحول إلى مصدر للأخبار، وتسلك المسار عينه الذي سلكه (فيسبوك) على مدار السنوات الأخيرة قبل التراجع». غير أن الراضي شدّد على «ضرورة تحديد شكل الأخبار ونوعية المحتوى الملائم لفئات الجمهور المستهدف من النشر على سناب تشات، الذي عدّه يختلف عن التطبيقات الأخرى».

وأيضاً عدّد مزايا منصة «سناب تشات» للناشرين، فقال: «إنها توفر عدداً من المزايا التي قد تحتاجها بالفعل صناعة المحتوى الخبري أو الإخباري، منها التصوير باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية معاً، وإمكانية إضافة المؤثرات الصوتية والمرئية، والعرض لفترات محدودة، والنشر باستخدام خصائص تحديد الموقع، والتفاعل والمشاركة مع الجمهور بشكل مباشر، وغيرها كثير من المزايا التي أصبحت مهمة جداً لصُنّاع الأخبار والمحتوى حول العالم».

للعلم، أفادت «سناب إنك (Snap Inc)»، الشركة الأم المالكة لـ«سناب تشات»، في تقرير أرباح الرُّبع الثالث من العام الماضي، الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن حجم جمهور الأخبار على المنصة يُقدر بنحو 70 مليون مستخدم. وعدّت الشركة النسبة «صغيرة نسبيّاً» مقارنة بإجمالي قاعدة مستخدمي المنصة، الذي يُقدَّر بـ422 مليون مستخدم نشط يومياً. ومن ضمن مساعي التطبيق لتعزيز محتوى الأخبار، ذهب «سناب تشات» إلى استراتيجية تقسيم عوائد الإعلانات «مناصفة» مع الناشرين لتشجيعهم على تقديم محتوى خاص يأخذ في الاعتبار خصوصية التطبيق الترفيهي. وفي هذا الصدد أشار تقرير نشرته «بريس غازيت»، في نوفمبر الماضي، إلى أن الصحف بدأت تضع خططاً خاصة للظهور عبر تطبيق «سناب تشات» ومنها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية التي كشفت أن لديها فريقاً، مكوناً من 35 شخصاً، يعمل على إنتاج محتوى خاص بالمنصة.

هنا شدّد الراضي على «ضرورة تحديد الجمهور المستهدف على سناب تشات وخصائصه»، موضحاً: «منصة سناب تشات تحدد أن الفئة العمرية ما بين 13 و34 سنة تُمثل نحو 85 في المائة من المستخدمين، وهذا يمثل نسبة كبيرة وجمهوراً عريضاً للغاية ينبغي على مؤسسات الإعلام جذبه والاهتمام به من خلال عرض وتقديم ما يحبه هذا الجمهور وما يبحث عنه». وأردف أن «التصنيف العمري لمستخدمي سناب تشات يفرض على صُنّاع الأخبار ابتكار طرق حديثة لعرض المحتوى الجاد، لا سيما جيل الألفية، المعروف بأنه ماهر تقنياً وبعيد عن المشاعر والعواطف في تحديده وتقييمه الاستفادة من أي شيء تماماً... ومع ذلك فإنه وفق تقييم سناب تشات، فإن هذه الفئة العمرية هي واحدة من الأكثر استخداماً وتأثيراً على المنصة، وبذلك يكون كسبها وجذبها ضرورياً لجميع المؤسسات الإعلامية بشكل عام».

من جهة ثانية، وصف أحمد البرماوي، رئيس تحرير منصة «فولو آي سي تي (FollowICT)» للاقتصاد الرقمي، تجربة الأخبار على «سناب تشات» بـ«الضرورية حالياً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشكل النمطي للأخبار ما عاد مناسباً للأجيال التي اعتادت التعاطي مع المحتوى الرقمي دون غيره. وكذلك، يجب على الناشرين الأخذ في اعتبارهم أن ثمة مجالات غير معتادة باتت تحتل اهتمام جيل الألفية مثل الألعاب الإلكترونية وأخبار كل ما هو متعلق بعالم التكنولوجيا». وعليهم أيضاً «تطويع أدوات المنصات لخدمة نمط تقديم الأخبار». وأشار إلى شكل المنافسة الراهنة، واصفاً إياها بـ«المتغيرة... إذ لم يعد فيسبوك وإكس بين المواقع التي يستقي منها جيل الألفية معلوماته، ومن ثم بات سناب تشات وتيك توك الواجهة الجديدة للإعلام».

في المقابل، رهن البرماوي نجاح تجربة الناشرين على منصة «سناب تشات» بـ«نمط عرض المحتوى بما لا يخلّ بقيمة العمل الإعلامي من جانب، أو بتطور أدوات المنصات من جانب آخر». وقال: «على مدار العام الماضي تعرّضت المؤسسات الصحافية، تحديداً، لتجاوزات في حقها من قبل منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر المعلومات من دون رابط الخبر الأصلي، ما يُعد إجحافاً بحقها بوصفها مالكةً للمعلومة، وقد رمى ذلك بظلاله على مصادر الدخل، وبات الوصول إلى القراء معضلة تتحكم بها منصات التواصل الاجتماعي، وليس صاحب المحتوى الأصلي».

وشدد البرماوي على ضرورة ألا تتجرّع المنصات الإعلامية مرارة الظلم مرة أخرى. وأضاف: «على الناشرين أن يضعوا نموذجاً منصفاً هذه المرة للتعاطي مع المنصات الجديدة التي تقدم نفسها وسيطاً للأخبار مثل (سناب تشات)، وإلا تكررت الخسائر على النحو السابق الذي شاهدناه من (فيسبوك) و(غوغل)».



«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات


هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير ذلك على تدفق الزيارات للمواقع.

«غوغل» كانت قد أعلنت أنها بدأت من 3 يونيو (حزيران) الجاري، «اختبار أداة تحكم جديدة تتيح للناشرين التحكم في كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ومن جهتها، أشارت «هيئة المنافسة» إلى أن «قرارها جاء استجابةً لسلسلة من الشكاوى طويلة الأمد التي تقدَّم بها ناشرون بشأن غياب الشفافية والتحكم في آلية إظهار محتواهم عبر محرك بحث (غوغل)».

حتى صدور القرار، كانت «غوغل» تمنع الناشرين من حظر استخدام موادهم في الإجابات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون الاضطرار إلى إزالة مواقعهم بالكامل من فهرس البحث الرئيس لـ«غوغل»، وهو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها معظم المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أدى إدخال ملخصات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» إلى تراجع حاد في تدفق الزيارات المحالة إلى المواقع، وزيادة في معدلات «البحث بلا نقرات»، نظراً لأن هذه الملخصات تغني القراء عن النقر والانتقال إلى رابط المصدر الأصلي للمقال، حسب مراقبين. ومع أن الخطوة الأخيرة عدّها البعض «مبشِّرة»؛ فإن خبراء يقللون من تبعاتها الإيجابية على زيارات المواقع، لكنهم قالوا إنها «قد تكون بداية لموقف تفاوضي أكثر إنصافاً للناشرين لاحقاً».

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي - فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن على الأوساط الصحافية «الترحيب بالخطوة... ولكن بحذر. فما حدث هو تطور جزئي في العلاقة بين الناشرين و(غوغل) فيما يتعلق بحقوق المحتوى، كما يمكن اعتباره خطوة دفاعية من الشركة التي لن تفرّط بسهولة في طموحاتها للهيمنة».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من شأن أدوات (غوغل) أن تعطي الحق للناشرين في النشر ضمن ملخّصات الذكاء الاصطناعي أو وقف النشر وفقاً لرغبة الناشر. لكن هذا لا يعني على الإطلاق عودة الزيارات المحالة كما كانت في السابق، ويعود ذلك إلى أن (غوغل) نجحت خلال الفترة السابقة في تغيير سلوك المستخدم، الذي اعتاد الاكتفاء بالملخص وعدم النقر على الروابط الأصلية».

من جهة ثانية، عدّ النجداوي أدوات «غوغل» خطوة إيجابية، لكنه لم يسمِّها حلاً قاطعاً لأزمة تراجع الزيارات الخاصة بالمواقع، بل طرح حلولاً أخرى يمكن أن تأتي جدواها أكثر من أدوات التحكم التي طرحتها «غوغل». من بينها «توقيع اتفاقيات ترخيص المحتوى، بما يحفظ الحقوق لأصحاب المحتوى الأصيل، ويلزم الشركة الدفع مقابل استغلال هذا المحتوى». ويشير إلى أن ذلك تحقق بالفعل في حالات فردية، على شاكلة أستراليا التي تمكّنت من أن توقِّع اتفاقيات مُلزمة للشركة دفع تعويضات مقابل القيمة الاقتصادية التي تحققها من المحتوى الصحافي».

وطرح النجداوي «السماح للناشرين بتحصيل رسوم إذا تم استغلال محتواهم في تغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات متقدمة». وقال: «يمكن كذلك مشاركة إيرادات الإعلانات، لأن المعركة المقبلة لن تقتصر على الروابط فقط، بينما ستدور حول من يستحق العائد الاقتصادي الناتج عن المحتوى، وهو أمر شديد التعقيد، فالصحافة تنتج المعرفة، والذكاء الاصطناعي يعيد الصياغة، فالسؤال الذي يمثل تحدياً: كيف يجري توزيع القيمة بين الطرفين؟».

في سياق ذلك، نشرت «غوغل» تدوينة رسمية، أخيراً، أفادت فيها بأن «ميزات مثل ملخّصات الذكاء الاصطناعي صُممت لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواقع الإلكترونية المتميزة وزيارتها».

وأضافت الشركة أنه «عبر أداة التحكم الجديدة يمكن لأصحاب المواقع تحديد ما إذا كانوا يرغبون في ظهور مواقعهم والمساهمة في دعم الإجابات داخل ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمواقع التي تختار إلغاء الاشتراك لن تتلقى زيارات أو ظهوراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا. ولن تُستخدم أداة التحكم هذه إشارةً لترتيب النتائج خارج ميزات البحث هذه».

محمد عاطف، الباحث المتخصّص في الإعلام الرقمي رأى أن «الفائدة الحقيقية للقرار أنه كسر المعضلة الزائفة أمام الناشر». وتابع أنه قبل القرار «كان أمام الناشرين خياران: إما ترك محتواهم يغذّي ملخّصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم خسارة الزيارات لصالح البحث من دون نقر، وإما أن يمنعوا زاحف (غوغل) بالكامل... فيخسروا الترتيب في البحث، وبالتبعية، جميع الزيارات».

وأردف أن «القرار الجديد يفصل الاتجاهين، حيث بات يمكن للناشر الآن منع استخدام محتواه في ملخّصات الذكاء الاصطناعي من دون أن يتأثر ترتيبه في نتائج البحث العادية، وهذا المكسب الجوهري».

وقال عاطف: «علينا أن نكون أكثر دقة في قياس حجم الأثر، فالانسحاب أداة دفاعية لا استرجاعية، هو يمنع استنزاف محتوى تختاره، لكنه لا يعيد الزيارات التي خسرها بالفعل الموقع أو الإيرادات المفقودة». وأكد أن «الرافعة الحاسمة، هي الدفع مقابل المحتوى، وهي مؤجلة لأن القرار لا يُلزم (غوغل) الدفع. وبالتالي، هيئة المنافسة ستنتظر 12 شهراً على الأقل قبل أن تقرر إلزامها التفاوض على شروط ترخيص عادلة... وبعد ذلك يجب التعامل مع القرار على أنه رافعة تفاوضية وأداة حماية انتقائية، لا بوصفه حلاً لأزمة الزيارات، لأن الحل الجذري يبقى في تنويع مصادر الجمهور وبناء علاقة مباشرة لا تمر عبر بوابة (غوغل) من الأساس».


«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين