أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».
وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».
ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».
وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».
وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.
في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».
ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.
وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».
وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.
ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.
وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».
وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».
