ماكرون يشترط عودة الهدوء إلى كاليدونيا الجديدة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات

تراجع العنف والشغب في الأرخبيل مع تفعيل حالة الطوارئ

جنود فرنسيون يصلون إلى مطار نوميا لحماية المرافئ والمواقع الاستراتيجية (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون يصلون إلى مطار نوميا لحماية المرافئ والمواقع الاستراتيجية (أ.ف.ب)
TT
20

ماكرون يشترط عودة الهدوء إلى كاليدونيا الجديدة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات

جنود فرنسيون يصلون إلى مطار نوميا لحماية المرافئ والمواقع الاستراتيجية (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون يصلون إلى مطار نوميا لحماية المرافئ والمواقع الاستراتيجية (أ.ف.ب)

رغم أن الأوضاع في كاليدونيا الجديدة التي عرفت 4 ليالٍ من العنف والشغب لم تعد لحالتها الطبيعية، مع اعتراف المفوض السامي في الأرخبيل بوجود أحياء في العاصمة نوميا لا تخضع لسيطرة السلطات، فإن الأمور آيلة إلى التحسن. والدليل على ذلك أن ليلة الخميس - الجمعة لم تشهد العنف الذي سيطر على الإقليم في الليالي الأخيرة، الأمر الذي يمكن اعتباره ثمرة سياسة التشدد والحزم التي اعتمدتها الدولة التي ترى أن أولى أولوياتها العودة إلى النظام والقانون.

باريس تختار الحزم

للوصول إلى هذه النتيجة والوقوف بوجه العنف والشغب الذي ذهب ضحيتهما 5 قتلى وعشرات الجرحى وخسائر مادية تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو، ذهبت السلطات سريعاً، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض حالة الطوارئ في الأرخبيل لـ12 يوماً، كمرحلة أولى.

لكن ثمة معلومات في باريس تشير إلى أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديدها 3 أشهر، حتى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا هذا الصيف.

وسمحت حالة الطوارئ للقوى الأمنية القبض على عدة مئات من الأشخاص الذين روّعوا أحياء كاملة في العاصمة، ودفعوا بعضها إلى تنظيم الحماية الذاتية. كذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع، الذي التأم مرتين برئاسة ماكرون، تعزيز الحضور الأمني في الإقليم من خلال إرسال ألف رجل شرطة ودرك، وبينهم مجموعات من القوى المتخصصة في محاربة الشغب.

وبذلك، يكون العديد الأمني في الأرخبيل قد ارتفع من 1700 إلى 2700 رجل. وفي السياق عينه، سارعت وزارة الدفاع إلى إرسال وحدات عسكرية مع أسلحتها وعتادها، لحماية المراكز الحساسة كالمرافئ والمطار. وبذلك، تنوب عن القوى الأمنية التي يمكن استخدامها في مهمات أخرى.

إلى ذلك، دخل القضاء على خط الأزمة. وأصدر وزير العدل أريك دوبون موريتي، الجمعة، تعميماً موجهاً للعاملين في الأجهزة القضائية، تحديداً إلى المدعين العامين والقضاة المرتبطين بوزارة العدل، يدعو فيه إلى اعتماد «رد حازم ومنهجي على الجرائم والمخالفات» التي ارتكبها مثيرو الشغب. وجاء في التعميم أن «الأعمال الخطيرة للغاية ضد الأشخاص والممتلكات المرتكبة في كاليدونيا الجديدة تشكل انتهاكات خطيرة للنظام العام». لذا، فإنها تتطلب «رداً حازماً وسريعاً ومنتظماً على الجرائم والمخالفات المرتكبة، وعلى انتهاكات أحكام حالة الطوارئ».

ويرى أنصار ماكرون أنه لم يكن بوسع الحكومة أن تعتمد سياسة أخرى غير سياسة التشدد والحزم، حتى لا تتهم بالضعف والتخاذل أمام مثيري الشغب، خصوصاً أن فرنسا مقبلة على انتخابات أوروبية في 9 الشهر المقبل. ومشكلة الحكومة أن اللائحة الداعمة للرئيس ماكرون ستحل، وفق استطلاعات الرأي المتواترة، متأخرة بـ16 نقطة عن لائحة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف. وبالتالي، فإن سيرها بسياسة غير سياسة الحزم، كان سيضعف موقعها أمام الناخبين وسيوفر لليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف حجة إضافية لاتهامها بالتخاذل وعجزها عن الدفاع عن الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة.

وصول جنود فرنسيين من كتيبة رماة البحرية الثامنة الذين أرسلتهم باريس إلى نوميا (أ.ف.ب)

وفي أي حال، فإن الانتقادات انصبت على ماكرون وحكومته. إذ سارع برونو روتايو، رئيس مجموعة حزب «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ إلى اعتبار أن «الدولة (الفرنسية) تغرق في العنف وانعدام الأمن». أما جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» ورئيس لائحته إلى الانتخابات الأوروبية، فقد اتهم الحكومة بـ«انعدام المسؤولية» في إدارة الملف المتفجر، فضلاً عن إظهار «ضعف الدولة وعدم كفايتها».

ولم تنجُ الحكومة من اتهامات اليسار والخضر، ولكن لأسباب مختلفة تماماً. ولم يتوانَ جان لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة» عن توجيه الاتهام إليها، عادّاً أنها تقود «سياسة نيو - استعمارية» في كاليدونيا. ومساء الخميس، حصلت مظاهرة في ساحة «لا ريبوبليك» دعماً للكاناك وحصولهم على الاستقلال، وتنديداً بسياسة الحكومة الرجعية.

جبهتان تتواجهان في فرنسا

اليوم، تتواجه في فرنسا جبهتان: الأولى متمسكة ببقاء كاليدونيا الجديدة في إطار الجمهورية، وهو ما يناضل من أجله «البيض» من الفرنسيين والأوروبيين والوافدين الجدد إليها. والثانية، تدعو، بدرجات متفاوتة، إلى الاستجابة لتطلعات الكاناك في الحصول على استقلالهم، مع ضمانات بشأن حقوق وسلامة «البيض» في إطار نظام ديمقراطي.

ولا يخفى أن الإشكالية تطال أهمية الأرخبيل الجيو - استراتيجية والاقتصادية، وكونه يوفر لفرنسا حضوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في جنوب المحيط الهادي.

وتنظر مجموعة الدول المشكلة من جزر صغيرة في المنطقة، باستثناء أستراليا، بقلق، إلى ما يجري في الإقليم، وهي تدعو إلى فتح باب الحوار مجدداً بين كل الأطراف. وتعي باريس أن القبضة الحديدية لن تأتي بحلول لهذه الأزمة المستعصية التي انفجرت بوجه ماكرون وحكومته، بعد أن صوت البرلمان، بمجلسيه، ولكن بشكل منفصل، على تعديل اللوائح الانتخابية، بحيث تضم كل المقيمين على أراضي الأرخبيل منذ 10 سنوت، وكذلك من لم ترد أسماؤهم في لوائح عام 1988.

وتخوف شعب الكاناك، أي سكان الأرخبيل الأصليين، أن يفضي العمل بالتعديل الدستوري الذي لم يصبح بعد نافذاً ويحتاج إلى اجتماع مشترك للمجلسين التشريعيين (الشيوخ والنواب وإقراره بأغلبية الثلثين)، أن يضعف وزنهم السياسي، بسبب الأصوات الجديدة للوالجين حديثاً إلى اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات اللاحقة.

حلم «الاستقلال»

ولب المشكلة يكمن في تخوف الكاناك من أن يقضي هذا التعديل على حلم الحصول على الاستقلال والانفصال عن فرنسا. كذلك تعد أحزاب الكاناك أن الدولة الفرنسية لم تلتزم الحياد في إدارتها للملف الكاليدوني، والدليل على ذلك أن الحكومة دفعت باتجاه التصويت المزدوج على التعديل الدستوري، بينما طالبتها أحزاب الكاناك بسحب مشروع القانون من التداول لمواصلة المفاوضات.

ما تريده الحكومة هو وضع الطرفين المتواجهين في كاليدونيا الجديدة مجدداً وجهاً لوجه، ولكن حول طاولة المفاوضات شرط عودة الهدوء والنظام إلى شوارع نوميا. والخميس، رفض ممثل الكاليدونيين من الطرفين اجتماعاً عن بعد برئاسة ماكرون، بحجة أن زمنه لم يحل بعد. وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي سيقوم بمشاورات «منفصلة» مع الطرفين، بينما يسعى رئيس الحكومة إلى دعوة وفود كاليدونية إلى باريس للبحث في المخارج الممكنة.

متظاهرون ضد سياسة ماكرون في كاليدونيا الجديدة (أ.ب)

والحال، أن إبقاء الأرخبيل في وضعيته الراهنة من غير أفق واضح بالنسبة للكاناك سيكون بالغ الصعوبة، وكذلك تخلي فرنسا عنه بشكل كامل. وتدعو أصوات مسؤولين سابقين نجحوا في تسعينات القرن الماضي في إطفاء ما يشبه الحرب الأهلية هناك، إلى تحكيم العقل وسحب تهديد ماكرون بطلب انعقاد الاجتماع المشترك للمجلسين التشريعيين، لأنه يعد بمثابة السيف المرفوع فوق رقاب الكاناك، وهو أمر سيصعب قبوله.

هكذا، تتعقد المسألة الكاليدونية التي تتداخل فيها عناصر الانفجار من وضع سياسي متأزم ووضع اقتصادي سيئ يعاني منه بشكل خاص سكان الإقليم من غير الأوروبيين، ووضع اجتماعي عنوانه الأبرز تمايز الأوضاع بين الفئتين المتواجهتين. فهل ستنجح باريس في إطفاء ما سماه مفوضها السامي «حالة التمرد»، وفي إيجاد المخرج الذي يرضي الطرفين؟ الجواب في المقبل من الأسابيع.



كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية... وخبراء: رسالة لإدارة ترمب

تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 7 نوفمبر 2024 صاروخاً قصير المدى من طراز «هيونمو-2 أرض-أرض» يتم إطلاقه نحو البحر الغربي من موقع اختبار أنهونغ في تايآن بكوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية (أ.ف.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 7 نوفمبر 2024 صاروخاً قصير المدى من طراز «هيونمو-2 أرض-أرض» يتم إطلاقه نحو البحر الغربي من موقع اختبار أنهونغ في تايآن بكوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية (أ.ف.ب)
TT
20

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية... وخبراء: رسالة لإدارة ترمب

تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 7 نوفمبر 2024 صاروخاً قصير المدى من طراز «هيونمو-2 أرض-أرض» يتم إطلاقه نحو البحر الغربي من موقع اختبار أنهونغ في تايآن بكوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية (أ.ف.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 7 نوفمبر 2024 صاروخاً قصير المدى من طراز «هيونمو-2 أرض-أرض» يتم إطلاقه نحو البحر الغربي من موقع اختبار أنهونغ في تايآن بكوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية (أ.ف.ب)

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه البحر اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في عملية رجّح خبراء أن تكون رسالة لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إلى كوريا الجنوبية، حيث يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، في وقت يسعى فيه البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية قبيل عودة ترمب إلى السلطة الأسبوع المقبل.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه «رصد صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى أُطلقت باتجاه بحر الشرق»، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وأوضح أن العملية تمت نحو الساعة 9:30 صباحاً (00:30 ت غ) قرب منطقة غانغيي في كوريا الشمالية، حيث حلقت الصواريخ على مسافة 250 كيلومتراً قبل سقوطها في البحر، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الجيش إن «سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستخباراتية رصدت وراقبت تحضيرات كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ مسبقاً، ورصدتها فوراً وتعقبتها عند موعد إطلاقها».

وأشار إلى أنه يحافظ على «جهوزية كاملة»، ويتشارك المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان، مع «تعزيز المراقبة والتأهب» حال إطلاق مزيد من الصواريخ.

وندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة تشوي سانغ-موك بعملية الإطلاق التي عدّ أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال إن «سيول سترد بقوة أكبر على استفزازات كوريا الشمالية بناء على موقعها الأمني القوي وتحالفها مع الولايات المتحدة».

وأفاد خبراء بأن هدف عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة قد يكون توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المقبل ترمب. وقال رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، يانغ مو-جين: «قد يكون هدفها الولايات المتحدة». وتابع: «قد تشير إلى نية للضغط قبيل ولاية إدارة ترمب الثانية».

الاختبار الثاني هذا العام

وأكد آن تشان-إيل، وهو منشق أصبح باحثاً يدير «معهد العالم للدراسات الكورية الشمالية»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الاختبار «يبدو كأنه محاولة إثبات وجود قبيل بدء ولاية إدارة ترمب». وأوضح أن الهدف منه قد يكون أيضاً «زعزعة استقرار كوريا الجنوبية في فترة تمر سيول فيها بمرحلة اضطرابات»، علماً بأن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يواجه محاكمة للنظر في قضية عزله بدأت الثلاثاء في المحكمة الدستورية، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وبلغت العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات، إذ أطلقت كوريا الشمالية سلسلة صواريخ باليستية العام الماضي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. وتعدّ عملية إطلاق الصواريخ، الثلاثاء، الثانية التي تقوم بها بيونغ يانغ هذا العام، بعدما أطلقت الأسبوع الماضي ما قالت إنه نظام جديد للصواريخ فرط الصوتية.

ولم يتم الكشف عن موقع الاختبار، لكنّ صوراً نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أظهرت الزعيم كيم جونغ أون وهو يتابع عملية الإطلاق الأسبوع الماضي، إلى جانب ابنته جو آي. وتحدثت الوكالة عن استخدام «مركب جديد من ألياف الكربون» في محرك الصاروخ الذي حذر خبراء من أنه قد يسمح لبيونغ يانغ بضرب مزيد من الأهداف بتكنولوجيا لا تملكها حالياً سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وجاء إطلاق الصاروخ فرط الصوتي المفترض الأسبوع الماضي، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية. وأثناء زيارته إلى سيول، قال بلينكن إن روسيا تعزّز التعاون مع بيونغ يانع، مضيفاً أن الطرفين يتعاونان أكثر في مجال تكنولوجيا الفضاء المتطورة.

ولفت آن إلى أن عملية إطلاق الصواريخ، الثلاثاء، قد تكون أيضاً اختباراً «لصواريخ معدة للتصدير إلى روسيا ليتم استخدامها في أوكرانيا».

تحذيرات أميركية

عبر بلينكن مجدداً عن المخاوف من إمكان قبول روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الأمن الدولي، لكوريا الشمالية رسمياً، دولة نووية، في ضربة لتوافق عالمي بشأن وجوب وضع بيونغ يانغ حداً لبرنامجها الذري.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اختبرت كوريا الشمالية ما قالت إنه الصاروخ الباليستي العابر للقارات والعامل بالوقود الصلب الأكثر تطوراً وقوة لديها. وبعد أيام، أطلقت وابلاً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية والكورية الجنوبية أيضاً أن كوريا الشمالية بدأت في أكتوبر، إرسال آلاف الجنود للقتال ضد أوكرانيا، وأن مئات الضحايا سقطوا في صفوف جيشها. لكن لم تؤكد كوريا الشمالية ولا روسيا رسمياً، أن قوات كورية شمالية تقاتل لحساب موسكو.

وأفاد نائب كوري جنوبي الاثنين، بأن نحو 300 جندي كوري شمالي قتلوا، وجرح 2700 أثناء مشاركتهم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك نقلاً عن معلومات من جهاز الاستخبارات التابع لسيول. وفي نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف ألقت القبض على جنديين كوريين شماليين ونشرت تسجيلاً مصوراً لعملية استجوابهما.