رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اتهامات الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة السودانية بالقصف العشوائي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، وعدتها مساواة بينها وبين «الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن ليل الأربعاء - الخميس، غارات جوية على الأحياء شرق المدينة التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وأضافوا «نسمع أصواتاً مدوية للقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين».
وشهدت الفاشر في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
ووجه الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين الماضي، إدانة شديدة للهجمات العشوائية من كلا الجانبين. وقال في البيان إن تكثيف القتال في ضواحي مدينة الفاشر وداخلها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويترك أثراً مأساوياً على المدنيين.
وجاء في بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي عجز عن تسمية من يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين، وأن «الميليشيا» نفسها أعلنت مراراً عن خططها لمهاجمة المدينة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ونفذت ذلك دون أن يقابل هذا بما يستحق من إدانة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت: «بدلاً من أن يطالب الاتحاد الأوروبي المعتدي بالكف عن عدوانه يشرك القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها في الإدانة». وأشارت إلى أن المصالح التجارية التي تربط بعض دول الاتحاد الأوروبي بـ«رعاة الميليشيا» تلجمه عن إدانتها والضغط عليها للتوقف عن إشعال نار الحرب في السودان.
وأوضحت الخارجية السودانية أن كل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة «مفتوحة ومتاحة».
وأضافت أن بيان الاتحاد الأوروبي يشير إلى معبر واحد تستخدمه الميليشيا للتزود بالسلاح والعتاد ومستلزمات عناصرها بعد أن أخلت المنطقة من كل سكانها في أسوأ عملية «تطهير عرقي» تشهدها المنطقة. ورأت أن «إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا المعبر تحديداً أمر يدعو للريبة».
وذكر بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي لا يقف «الموقف الأخلاقي الصحيح» الذي يمكنه من المساهمة في وقف الحرب.
وحث بيان الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان، ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر، مجدداً الدعوة لهم إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل «فوري وغير مشروط» دون عوائق. وشدد على التزامه بضمانة محاسبة القادة الذين يرتكبون الفظائع على أفعالهم، باستخدام أدواته الكاملة، بما في ذلك العقوبات لوقف الإفلات من العقاب والتحرك نحو الحل «السلمي للصراع».
ويأتي الموقف السوداني الرافض على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) على 3 كيانات تابعة للجيش السوداني، من بينها شركة «زادنا» التي تعد كبرى الشركات ذات الصلة الوثيقة بالمؤسسة العسكرية.
كما فرض عقوبات مماثلة على 3 كيانات لقوات الدعم السريع، شملت شركة (الجنيد) التي تعمل في استخراج وتعدين الذهب، وتساهم في الحصول على الأموال لاستمرار الحرب.
ويشن الطيران الحربي للجيش السوداني بشكل متكرر ضربات جوية على مناطق حول الفاشر لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على المدينة التي تعد آخر معاقله بإقليم دارفور، وبدورها تتهم «الدعم السريع» الجيش بقصف مناطق مدنية.
وفي السياق، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتاين سلامي، من أن السودان يواجه «مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم». وأضافت بحسب أحدث بيان مكتب الأمم المتحدة في السودان «أوتشا» صدر اليوم الخميس: «بكل المقاييس الوضع اليوم أسوأ بلا حدود».
وقالت إن الاشتباكات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفاشر تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، ونزح عدد أكبر بكثير، ولجأ معظمهم إلى البحث عن الأمان في الجزء الجنوبي من المدينة. وحذرت من أنه إذا لم يتراجع الطرفان عن حافة الهاوية، فستكون لذلك عواقب مدمرة على 800 ألف مدني في الفاشر.
وقالت المسؤولة الأممية في الوقت الحالي: «تحاول أكثر من 12 شاحنة، تحمل الإمدادات الصحية والتغذية وغيرها من الإمدادات الحيوية لأكثر من 120 ألف شخص، الوصول إلى الفاشر لكنها غير قادرة بسبب انعدام الأمن والتأخير في الحصول على التصاريح عند نقاط التفتيش».
وحضت سلامي أطراف النزاع على تسهيل عمليات التسليم عبر جميع الطرق الضرورية سواء عبر خطوط المعركة أو عبر الحدود.
وتتواصل المعارك في الفاشر بين أطراف القتال على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعياتها الكارثية على المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص.
